قال المدير العام للإدارة العامة لبطاقة الهوية والسجل السكاني بالجهاز المركزي للمعلومات نزيه الجودر إن الجهاز بصدد استيراد مليون بطاقة لتلبية الاحتياجات للسنوات الخمس القادمة.

وأبلغ مجلة "الأمن" التي تصدرها إدارة الإعلام الأمني بالإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية عند لقائه بها أن الترتيبات تجري الآن لإتمام إجراءات إصدار شهادة الميلاد والرقم الشخصي واعتماد الجنسية البحرينية وإصدار بطاقة الهوية للمواليد من محطة واحدة من خلال مكتب بطاقة الهوية والسجل السكاني الملحق بوزارة الصحة الذي يتولى الآن مهمة إصدار شهادات المواليد والرقم الشخصي وشهادات الوفيات.

وأوضح أن الإدارة تمكنت من تقليص الازدحام في مكاتب إصدار بطاقات الهوية في الفرع الرئيسي إلى النصف حيث كانت تستغرق من ساعة إلى الساعة والنصف في الحالات العادية من خلال إضافة 3 فروع إلى الفرع الرئيسي وتدشين الخدمات الالكترونية.

وتحدث عن مشروع توحيد بطاقة الهوية الخليجية الذي طرح عام 2005 نافيًا أن يكون تنفيذ المشروع يراوح مكانه موضحًا أن مشروع توحيد بطاقة الهوية هو عنوان لمشروع كبير تندرج تحته مشاريع صغيرة تهيئ البنية التحتية التي تعتبر الأساس لمشروع توحيد البطاقة وأنه أوشك الآن على أن يصل إلى مشارف نهايته بعد الانتهاء من إنشاء مقر "مركزة" مفاتيح الدخول لملفات بطاقات هوية مواطني دول مجلس التعاون التي تمكن من التدقيق والتأكد من صحة البطاقات وكشف التزوير أو التزييف فيها إذا تعرضت لذلك.

بطاقة الهوية من الاختيار إلى الإجبار

وفي البداية أوضح نزيه الجودر المدير العام للإدارة العامة لبطاقة الهوية والسجل السكاني أن البدء بإصدار بطاقة الهوية أنطلق عام 2005 اختياريًا لكن الأمر أصبح إجباريًا للمواطنين ابتداءً من عام 2009 بعد صدور قانون بطاقة الهوية.

تغطية المواطنين

وفي هذا السياق ربطنا المعاملات مع جميع الوزارات بحيث يمكن لأي مواطن إنجاز معاملته في أي وزارة حكومية بإبراز بطاقة الهوية والاستغناء عن احضار المستندات تسهيلاً لإنجاز معاملاتهم، وبنهاية عام 2010 تم إصدار بطاقات الهوية لكافة المواطنين، وأصبحنا نتعامل مع الإصدارات الجديدة للمواليد الجدد وتجديد المنتهية صلاحيتها.. وبالنسبة للسكان عمومًا مواطنين ومقيمين تم تغطية جميع المواطنين ويتم العمل على إصدار بطاقات الهوية للعمالة الوافدة ومرافقيهم وابنائهم بعد دخولهم المملكة واستيفائهم للإشتراطات.

المحطة الواحدة

وأفاد بأنه لا تصدر بطاقة هوية للمواليد البحرينيين قبل اعتماد جنسيتهم إلا أنهم يحصلون على الرقم الشخصي بعد ولادتهم مباشرة، نقوم بإصداره من وزارة الصحة من خلال رابط بيننا وبينها مع شهادة الميلاد.

وقال: هناك نظام جديد سيتم تطبيقه لاحقًا لتوحيد كل هذه الإجراءات في محطة واحدة.. تشمل إجراءات شهادة الميلاد والرقم الشخصي والجنسية وبطاقة الهوية ويطلق عليه نظام البندلة.

وتعتبر هذه الخطوة تحسينًا للخدمات وتيسيرًا على المواطن بتوفير وقته وتجنيبه عناء الذهاب لمراجعة 3 جهات ويتم ذلك من خلال رابط مشترك معنون بالسجل المدني الذي بدأ بموجبه الجهاز المركزي للمعلومات في إحصاء المواليد والوفيات منذ عام 2011 من خلال مكتبه الملحق بوزارة الصحة والذي سيكون مكانًا لاستلام الأوراق الثبوتية وتقديم طلبات اعتماد الجنسية للمواليد البحرينيين الجدد والتي سيقوم الجهاز المركزي للمعلومات بتحويلها للإدارة العامة للجنسية توطئة لاعتمادها في حال استيفاء الشروط.

السجل السكاني

وعلى ذكر السجل المدني أو السكاني طلبنا منه إلقاء الضوء على السجل السكاني فقال إن السجل السكاني يقوم برصد وإحصاء وتجميع البيانات الحيوية والبيانات السكانية فالأولى تتعلق بالمواليد والوفيات والزواج والطلاق أو ما يعرف كمصطلح عالمي بالأحوال المدنية أما البيانات السكانية فتتمحور في العمل والتعليم والجنسية والجوازات والإقامة وتكونان السجل الشخصي للمواطن أو المقيم.

وأضاف: لقد بدأنا العمل في هذا المجال منذ عام 1985م حيث تطور العمل فيه إلى أن وصلنا لمستوى الحصول على المعلومات المطلوبة بشكل فوري في لحظتها من مصدرها الرسمي عبر رابط الكتروني يتيح لنا استقاء المعلومات المطلوبة ولسنا الآن بحاجة للتعامل الورقي أو عبر الأقراص المدمجة "سي دي".

ويعتبر السجل السكاني مصدر البيانات الرئيسي لجميع الجهات الحكومية بحيث يتم تزويد تلك الجهات بالبيانات حسب احتياجاتهم وبما يسهل إجراءاتهم، ويعتبر السجل السكاني البحريني نموذجاً يحتذى به في المنطقة.

إحصائيات

وأوضح بأن الجهاز المركزي للمعلومات في صدد استيراد مليون بطاقة تقريبًا لتغطية 5 سنوات قادمة، وحول عدد بطاقات الهوية التي اصدرها الجهاز اشار إلى البطاقات لا ترتكز على رقم محدد وأنها تزيد وتنقص وهناك من لا يجدد البطاقة المنتهية صلاحيتها في الموعد المحدد وهناك الملغاة بسبب الوفاة والجديدة الصادرة لمواليد جدد .

تقليص المواعيد

وعن فروع إصدار البطاقة السكانية في محافظات مملكة البحرين قال: لدينا الفرع الرئيسي بمدينة عيسى وفرع المحرق.. فالفرع الرئيسي يخدم المنطقة الوسطى والمحافظة الجنوبية وجزء من المحافظة الشمالية وأما فرع المحرق فهو يخدم المحرق وجزء من محافظة العاصمة، وفيما يختص بالمواطنين ولأن هذا الفرع كان يقع في بلدية المحرق، فقد طلبت منا البلدية إخلاء المكاتب للصيانة فرأينا الانتقال إلى مجمع السيف الجديد المجاور لنادي المحرق.

وأما بالنسبة للأجانب فلدينا فرع في سوق العمل وفرع في مجمع لي مارش بسترة و4 فروع مفتوحة أيضًا للأجانب حيث وفرنا كل الخدمات في تلك الفروع. وعن الازدحام وتأخر المواعيد لإصدار أو تجديد بطاقة الهوية التي شكا منها المراجعون قال: الإدارة العامة لبطاقة الهوية والسجل السكاني تبذل جهودًا كبيرة لتقليص الازدحام وتقريب المواعيد وسجلت نجاحًا في هذا الصدد مقارنة بما كان سائدًا من قبل بسبب نشر فروع في البلاد وللأنظمة التي وضعتها لتسريع الإجراءات.

وأهاب بالمراجعين تخفيف الضغط على الفرع الرئيسي لوجود بدائل أخرى تنفي حاجتهم أصلاً للحضور إلى الجهاز المركزي للمعلومات فهناك فروع تغطي كل المحافظات وهناك خدمات الانترنت التي تغني عن المواعيد والانتظار فبإمكان المراجع الاستفادة من الخدمات الالكترونية والحضور في اليوم الثاني فقط لاستلام البطاقة.

توحيد بطاقات الهوية الخليجية

واستطرد متحدثًا عن استخدام بطاقة الهوية على مستوى دول مجلس التعاون موضحًا أن تقدمًا كبيرًا قد حدث وبالنسبة للبحرين فإن أي خليجي يمكنه استخدام بطاقة هويته في أية جهة بعد صدور قرار باعتمادها للمعاملات في البحرين.

وردًا على سؤال حول عدم الوصول إلى آليات تنفيذية لعدة مشاريع بشأن بطاقة الهوية من خلال توحيدها معربًا عن رأيه بأن تلك المشاريع تقتضي أولاً هيكلة البطاقة ليتسنى بعد ذلك وضع آليات تنفيذية وهو ما يستلزم إزالة عقبات وتداول مفاتيح الوصول للمعلومات المسموح بها.. مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى اعتماد بطاقة الهوية في المعاملات بين دول مجلس التعاون فقد تقرر تنفيذ تطبيق إدخال الملف الطبي على بطاقات الهوية لمساعدة الجهات الطبية لعلاج الخليجي في بلدان الخليج في حالات الطوارئ لسرعة معرفة ما يعانيه المواطن الخليجي المصاب أو الذي تداهمه أزمة صحية طارئة ذات خطورة عليه يكون فيها الملف متاحًا أمام الطبيب المعالج لمساعدته في التشخيص وتحديد العلاج.

وسيتم لاحقًا وضع معلومات صاحب الهوية المتعلقة بالسفر في مكان يخصص لذلك يسهل على سلطات الحدود معرفة ما يدخل في صلاحيتها فقط.. وهي خطوة تتطابق مع المعايير العالمية في هذا الخصوص.

وقال: إن أمامنا الآن مشروع توحيد بطاقة الهوية في دول مجلس التعاون وقطعنا في هذا المشروع شوطًا كبيرًا وأوشكنا على الانتهاء منه لأن توحيد البطاقة يتطلب "مركزة" المفاتيح التي تؤكد صحة الهوية التي يحملها المسافر من مصدرها وما إذا كانت سليمة أو لكشف أي تزوير أو تزييف ويجري الآن إنشاء وتجهيز المركز الذي تم الاتفاق على أن يكون مقره في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي من المنتظر أن يكون جاهزًا للعمل العام القادم.