اختار مؤتمر البرلمان الإسلامي المنعقد حاليا في إسطنبول، النائب عبدالرحمن بوعلي رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية والشئون البيئية، وقد أكد النائب عبدالرحمن بوعلي، عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، المشارك في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية والشئون البيئية، ضمن المؤتمر العاشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة إسطنبول، أن هذا الاختيار وهذه الثقة البرلمانية تؤكد المكانة الرفيعة للسلطة التشريعية لمملكة البحرين، ومسجلا تقديره لرئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا، على دعمه وتوجيهاته، وجهوده البرلمانية لصالح الوطن ورفعة اسم مملكة البحرين في المحافل الدولية وخدمة مصالحها.
وأكد النائب عبدالرحمن بوعلي أن الأمن والاستقرار هما أساس التنمية الاقتصادية، وأن مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تعمل جاهدة لتوفير كافة العوامل المشجعة للعملية الاقتصادية والاستثمارات وتوفير فرص العمل، من خلال التشريعات والقوانين التي تحفظ الأمن والاستقرار، وتسهم في زيادة الناتج المحلي، لضمان العيش الكريم للمواطنين، واستقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية.
وأضاف بوعلي أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين، ومن خلال مجلس النواب، المجلس المنتخب، المعبر عن الإرادة الشعبية، يتدارس حاليا برنامج عمل الحكومة، تنفيذا للمادة (46) من دستور مملكة البحرين، والتي جاءت وفقا للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، ومنحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج الحكومة، والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منح الثقة للبرنامج،
في خطوة متطورة تدعم التقدم الديمقراطي والمسيرة الإصلاحية، وما نتج عن الاستحقاق الانتخابي من مشاركة واسعة، وفق الإرادة الحرة للمواطنين في ممارسة حقوقهم الدستورية.
وأشار بوعلي إلى أن برنامج عمل الحكومة يتضمن محاور مهمة، وهي: المحور السيادي المتعلق بسياسة حفظ الأمن والأستقرار، ومبادرة تعزيز الوحدة الوطنية وإشاعة روح التآلف والتسامح، ومبادرة رفع جاهزية الأجهزة الحكومية لمواجهة الأخطار وحلالات الطوارئ والكوارث، ومبادرة تطوير القدرات الدفاعية الأمنية للبلاد، بجانب المحور الإقتصادي المعني بالمشاريع والاستثمارات، ومحور البنية التحتية، ومحور التنمية البشرية والخدمات الإجتماعية، ومحور البيئة والتنمية الحضرية، ومحور الأداء الحكومي.
داعيا بوعلي إلى ضرورة قيام البرلمان الإسلامي إلى تفعيل زيادة التبادل التجاري وتخفيض الحواجز الجمركية، ومواجهة العقبات الأحادية والمتعددة الأطراف على الدول لأعضاء والعقوبات المفروضة عليها، ومعالجة الديون الخارجية للدول الإسلامية، والتعاون البرلماني الدولي من أجل التصدي للكوارث الطبيعية، وخصوصا في إطار الإغاثة، وتفعيل ودعم المؤسسات الاقتصادية النشطة في مجال التنمية في العالم الإسلامي، وعدد من القضايا البيئية والتنمية المستدامة، والتصحر، والحفاظ على الموارد المائية، وحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، والتعاون العلمي والتقني بين الدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال مشاركة النائب عبدالرحمن بوعلي في اجتماع لجنة الشئون الإقتصادية والشئون البيئية في مؤتمر "البرلمان الإسلامي" المنعقد حاليا في تركيا.
ومن المقرر أن يغادر البلاد مساء يوم غدٍ الثلثاء (20 يناير/ كانون الثاني 2015) رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة النفيذية للشعبة البرلمانية أحمد إبراهيم الملا، والوفد المرافق، إلى جمهورية تركيا للمشاركة في المؤتمر العاشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة إسطنبول، وسيكون المؤتمر تحت شعار: "الاستجابة لتحديات القرن الـ 21: إحلال السلام العالمي، العدالة، الإستقرار والأمن".
ويضم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين المشارك في المؤتمر، والاجتماعات المصاحبة، النواب: عبدالرحمن بوعلي، ماجد الماجد، نبيل البلوشي، العضو نوار المحمود، العضو جواد عبدالله، والأمين العام لمجلس النواب عبدالله خلف الدوسري ، ومدير إدارة الشعبة البرلمانية يوسف الرويعي.
