أكدت رئيسة لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس الشورى هالة رمزي فايز على أهمية بحث إمكانية توحيد السن القانوني في التشريعات وقوانين المملكة، مبينة وجود اختلاف ضمن القوانين لتحديد المسؤوليات القانونية والإجراءات التي يعامل بها فضلاً عن العقوبات التي تترتب على مرتكبي الجرائم والتي ترتبط بشكل مباشر بالسن القانونية.

وأشارت إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الإثنين (19 يناير/ كانون الثاني 2015) المراحل العمرية التي تتضمنها القوانين والتشريعات في المملكة، حيث تضمنت القوانين 7 مراحل سنية تشمل (الحدث، الطفل، الراشد ، سن التكليف ، سن التمييز، ... وغيرها) والتي تحدد على اثرها الحقوق التي يمكن للفرد ممارستها بما فيها الحقوق الشرعية والحقوق التجارية والحقوق المدنية والسياسية، فيما يرتبط بعضها باتفاقيات ومعاهدات انضمت لها المملكة مثل قانون الطفل والتي تحدد عمر الطفل حتى 18 عام، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في إمكانية توحيد أو تحديد السن القانونية خاصة فيما يتعلق بقانون العقوبات من جانب و الجهات الحكومية المسؤولة عن متابعة أوضاعهم من جانب آخر.

من جهة أخرى، أوضحت فايز أن اللجنة قامت بإجراء مراجعة على المشاريع والاقتراحات بقوانين المحالة للسلطة التشريعية المتعلقة بشؤون المرأة والطفل والتي لم تنجز للوقت الحالي، وذلك لتحديد أولويات اللجنة والنظر في إمكانية التعاون بشأنها مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة، والسعي لإنجاز ما يمكن منها خلال الدور التشريعي الحالي.

وأفادت بأن اللجنة ستستمر خلال الاجتماعات القادمة في استعراض ومناقشة بعض القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل، حيث ستعمل على إعادة النظر في إمكانية تعديل المواد التي تحتاج لتطوير خاصة فيما يتعلق بمطابقتها للاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت لها المملكة.