رأى عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى درويش المناعي أن برنامج الحكومة المعد للأعوام الأربعة المقبلة جيد وأن طريقة الإعداد لامسها تقدم كبير مقارنة بالبرامج السابقة وانتقاله من خطاب يحتوي على بعض صفحات إلى كراسة تشمل ستة محاور تهم المواطن ومفصلة إلى عدة بنود.

وعبّر العضو عن شكره لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان، وإلى ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على اهتمامهم ودفعهم لإنجاز برنامج عمل الحكومة بما يحقق التقدم والنماء.

وأشار المناعي إلى أن البرنامج وإن احتوى قصورا ونواقص ويحتاج إلى مذكرة تفسيرية توضح الفترة الزمنية لكل مشروع أو عمل في كل بند من المحاور الستة متى سيبدأ وكيفية التنفيذ، علاوة على ضرورة وضع آلية لقياس نسبة الانجاز مرتبطة بالفترة الزمنية المعطاة، وذلك من أجل اعطاء صيغة الجدية والشفافية من البرنامج وهو الغرض المقصود.

واعتبر المناعي أن الوضع العام ليس سهلا خاصة وأن النفط الذي نأمل أن يكون تدهور سعره أمر مؤقت، تشكل نسبة إيراداته في الدخل القومي للمملكة نحو 86%، في ظل قلة الموارد البديلة الداعمة للتنمية، ووجود شح في الأراضي الصناعية لقيام المشاريع الصناعية عليها، كما يتسبب عدم وجود قانون وهيئة متخصصة للاستثمار لحماية المستثمرين والتشجيع على دخول مستثمرين جدد في ضعف الاقبال على الاستثمار.

ونوّه إلى أن الدين العام ينمو بشكل متصاعد في ظل تدني نسبة الإنتاجية بصفة عامة، وضياع الأوقات من غير انتاج ودون مبرر مثل إعطاء إجازة تعويضية للقطاعين العام والخاص التي تصادف إجازة رسمية.

واستدرك المناعي معبّرا عن تفاؤله مع وجود الاستقرار الأمني والنشاط الدؤوب التي تعمل عليه القيادة الرشيدة ومؤازرة المواطن المحب لوطنه ووقوف ومساندة الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي لتتحسن الأوضاع الاقتصادية.

وأكد عضو مجلس الشورى أن البرنامج الحكومي احتوى على كثير من الأمور التي تهم المواطن ويتمناها من المشاريع المهمة، علاوة على سياسات مالية ونقدية أكثر فاعلية لمحاولة تقليل العجز المالي والعودة تدريجيا لتحقيق فوائض مالية مستدامة.

ودعا المناعي إلى تعزيز أسواق رأس المال الوطنية مع تيسير مشاركة المستثمرين المحليين والخارجيين وخاصة من دول مجلس التعاون الخليجي، مقترحا على صعيد أخر إنشاء مخزن مركزي وطني للأدوية يوفر الأدوية اللازمة في حالات الطوارئ، وتقليص فترة الانتظار للطلبات الإسكانية من خلال التسريع في وتيرة توفير الوحدات السكنية، وتوفير خدمات الكهرباء والماء بحد أدنى من الانقطاعات، وتوسعة مطار البحرين لاستيعاب ما يتراوح بين 14 و16 مليون مسافر في السنة، إضافة إلى توسعة جسر الملك فهد لمواكبة الزيادة في حركة التجارة والمسافرين، وتحسين كفاءة استهلاك الكهرباء والماء، وإيجاد مصادر بديلة للطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتنامي، علاوة على تعزيز استجابة الوزارات والأجهزة الحكومية لتنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها وتفادي تكرارها واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق مرتكبيها.