كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي عن توجه اللجنة للتقدم باقتراح بقانون لتعديل قانون الميزانية العامة لتضمينه نصاً يوضح الوضع القانوني لشركة ممتلكات وبيان مساهمتها في الحساب العمومي للدولة، مؤكداً على أن التعديل المقترح سينص أيضاً على تضمين البيانات المالية للشركة ضمن الحساب الختامي للدولة، خاصة وأن قانون الميزانية صدر في العام 2002 بينما تأسست شركة ممتلكات في العام 2006 وبالتالي فإن العلاقة بين الشركة والقانون تحتاج إلى مزيد من التنظيم.

وبين خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية أن التوصيات التي دفعت بها اللجنة خلال الأدوار التشريعية السابقة خاصة في مجال تضمين حسابات ممتلكات لم تلقى الاستجابة المطلوبة رغم تكرار الملاحظة في كل عام، ما يستدعي الدفع بوجود تعديل تشريعي يلزم الوزير المسؤول عن الشركة دستورياً تقديم البيانات المالية المطلوبة عند مناقشة الحساب الختامي، مشيراً سعادته في ذات الوقت إلى مخاطبة اللجنة لوزارة المالية لاستيضاح موقفها الحالي من الحسابات المالية للشركة ممتلكات وسبب تكرار الملاحظات خلال السنوات الماضية.

وأفاد المسقطي بأن اللجنة ستضمن ملاحظاتها للحساب الختامي إشارة الى عدم التزام بعض الوزارات بتنفيذ المشاريع المطلوبة ضمن الميزانية، وهو ما يدل على وجود فجوة تنموية بين ما تطلبه الوزارة ضمن الميزانية وما تنفذه فعلياً على أرض الواقع، الأمر الذي يعني بطريقة أو بأخرى تعطيل مشاريع أخرى يمكن تطبيقها في وزارات أخرى إذا ما تم تخصيص الاعتمادات المحجوزة للمشاريع المعطلة، مؤكداً أن ذلك يعد خطأ إداري فادح ينبغي العمل على عدم تكراره سنة بعد سنة.

يأتي ذلك فيما واصلت اللجنة بحث الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وتقرير أداء الميزانية للسنة المالية 2013م، حيث تابعت اللجنة النظر في الملاحظات التي أعدها المستشار الاقتصادي للمجلس، قبل أن تقرر الاستمرار في مناقشة المشروع بقانون خلال الاجتماعات القادمة.