بمقدور البلدان النامية التي يمثل الشباب نسبة عالية بين سكانها أن تحقق طفرة في اقتصاداتها شريطة أن تستثمر بقوة في تعليم شبابها وصحتهم وحماية حقوقهم، وفقاً لتقرير حالة سكان العالم 2014، الذي صدر اليوم عن صندوق الأمم المتحدة للسكان والذي يهدف من أعماله تحقيق عالم يكون فيه كل حمل مرغوباً، وكل ولادة مأمونة، ويحقق فيه كل شاب وشابة ما لديهم من إمكانيات.
ويوضح التقرير أن المكاسب الاقتصادية المحتملة يمكن أن تتحقق عن طريق "العائد الديمغرافي"، الذي يتأتى حينما يكون سكان البلد ممن هم في سن العمل أكثر من عدد المعالين والأصغر سناً.
ويقول المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان باباتوندي أوشيتيمن، "إن الرقم القياسي لعدد سكان العالم من الشباب، البالغ 1.8 مليار نسمة، يتيح فرصة هائلة لتغيير المستقبل". ويضيف قائلاً: "إن الشباب هم المبتكرون والمبدعون، وهم بناة المستقبل وقادته. لكنهم لن يتمكنوا من تغيير المستقبل إلا إذا حصلوا على المهارات اللازمة، وتمتعوا بالصحة والقدرة على اتخاذ القرارات، والأخذ بالخيارات السليمة في حياتهم".
وحسب التقرير الجديد الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان فإنه من خلال إتباع السياسات السليمة والاستثمار في رأس المال البشري، تصبح البلدان قادرة على تمكين شبابها من دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز معدل الدخل القومي بالنسبة للفرد الواحد.
ويحث المدير التنفيذي للصندوق بلدان العالم على السعي إلى تحقيق عائد ديمغرافي لكي تضمن المكاسب التي يحققها النمو الذي يستفيد منه الجميع.
ويقول أوشيتيمن:"إنه من السهولة بمكان الحديث عن العائد الديمغرافي من حيث ما يوفره من أموال ومدخرات ونمو اقتصادي على نحو أدى حتى الآن إلى استبعاد الكثيرين، غير أنه لابد من تسخير هذا العائد لتحقيق النمو الشامل للجميع ولكي يوفر فرص الرفاه للناس كافة".
وفي خلال الخمسينات والستينات من القرن الماضي، استثمر العديد من اقتصادات شرق آسيا بقوة في قدرات الشباب وتوسيع الفرص أمامهم للاستفادة الطوعية من خدمات المباعدة بين الولادات، وتمكين الأفراد من البدء في تكوين أسرهم في مراحل ما بعد نضوج العمر. وقد نتج عن ذلك نمو اقتصادي غير مسبوق. فقد شهدت جمهورية كوريا، على سبيل المثال، زيادة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بنحو 200 2 في المائة خلال الفترة من 1950 إلى 2008.
وتظهر الإحصاءاتان 9 من أصل كل 10 شبان من سكان العالم يعيشون في أقل البلدان نمواً. وبسبب تردي الخدمات الاجتماعية في هذه البلدان، فإنها تواجه عقبات ضخمة في الاستفادة من المزايا التي يمكن أن تتحقق من إشراك الشباب كقوة عاملة منتجة.
ويبين تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان أن التحولات الديمغرافية التي تحدث الآن في نحو 60 بلداً من بلدان العالم تفسح المجال أمام تحقيق عائد ديمغرافي. ويتوقف حجم هذا العائد، إلى حد كبير، على الكيفية التي تستثمر بها هذه البلدان في شبابها لتحقيق ما لديهم من إمكانيات.
ولو قيِّض لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن تكرر تجربة بلدان شرق آسيا عن طريق الأخذ بالخيارات السليمة في الاستثمار في الشباب وتمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر حياتهم واتباع السياسات التي تحقق النمو الاقتصادي، فإن المنطقة ككل يمكن أن تحقق عائداً ديمغرافياً يصل إلى 500 مليار دولار في السنة، على مدى 30 عاماً.
ويقول التقرير إن عائداً ديمغرافياً بهذه الضخامة من شأنه أن ينتشل مئات الملايين من الناس من هوة الفقر، ويرفع من مستويات معيشتهم، ويدفع بعجلة الاقتصاد قدماً. ويضيف التقرير أن الاستثمارات الحاسمة في الشباب اللازمة لجني عائد ديمغرافي تتمثل في تلك الاستثمارات التي من شأنها حماية الحقوق، ولا سيما الحقوق الإنجابية، وتحسين الصحة، بما في ذلك الصحة الإنجابية، وتوفير المهارات والمعارف من أجل تعزيز قدرات الشباب وتأثيرهم. ومن شأن هذه الاستثمارات أن تؤدي إلى التعجيل بتحقيق التحول الديمغرافي.
