قالت صحيفة الوطن السعودية اليوم الاثنين (19 يناير/ كانون الثاني 2015) الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية اعتبرت إلزام إدارة الحرم النبوي الموظفات المتقدمات عدم الحمل "تمييزا ضد المرأة".وأبدت استعدادها لاستقبال شكواهن والتحقيق فيها.

وقال مصدر رفيع في الجمعية لـ"الوطن": "صحيح أن متطلبات العمل اقتضت إصدار مثل هذا الشرط من مسئولي شئون الحرم، ولكن يخشى أن ينطوي هذا القرار على تمييز، ومن وجهة نظر حقوقية لا نرى من المناسب اشتراطه، ونعتقد أنه من المهم مراجعة مثل هذا القرار وإعادة النظر فيه".

وحول استقبال الجمعية لشكاوى الموظفات ممن يرغبن في تقديم شكوى ضد إدارة الحرم بهذا الشأن، أوضح المصدر أن الجمعية تستقبل مثل هذه الشكاوى، وأضاف: "يتم درس الشكوى من قبل الشئون القانونية في جمعية حقوق الإنسان، وإذا ظهر أن هناك تمييزا كما يبدو من ظاهر القرار فلابد من إعادة النظر فيه، ويبحث عن النظام الذي يخضع لهن الموظفات وهو نظام الخدمة المدنية بحسب الآليات الإجرائية المطبقة برئاسة الحرمين ولا بد أن يلتزموا بما تنص عليه الأنظمة".

جاء ذلك على خلفية إلزام إدارة الحرم النبوي المتقدمات المتزوجات بشرط "عدم الحمل" طيلة فترة العقد الموقع، كشرط للقبول في الوظائف الموسمية، كون تلك الوظائف تتطلب جهدا حركيا قد لا يتوافر في المرأة الحامل.

وكانت "الوطن" قد نشرت بتاريخ 16 يناير الحالي تقريراً بعنوان "موظفات الحرم ممنوعات من الحمل".