عقد مساء أمس اليوم الإثنين (19 يناير/ كانون الثاني 2015) بمجلس النواب اجتماع نيابي حكومي مشترك مطول، تم فيه استعراض برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 – 2018، بشكل تفصيلي في كافة المحاور الستة، وفي الأولويات الاستراتيجية، والسياسات والمبادرات والإجراءات التنفيذية الخاصة بكل محور من محاور برنامج عمل، كما قام النواب بتقديم العديد من الاستفسارات والملاحظات والتعديلات. وقد تخلل الاجتماع نقاش مستفيض حول الملاحظات العديدة التي قدمها النواب، والتي تراوحت ما بين ملاحظة وتعديل وإضافة، وهو ما عكس للحكومة الرغبة في رفد تطلعات النواب المنبثقة من رغبات الشعب مع الإمكانيات المتوفرة والتحديات الماثلة، وقد تم التوافق على بعض النقاط وسيتم تدارس النقاط المتبقية في الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة النائب علي العرادي، حرص مجلس النواب على التعاون الإيجابي والتنسيق المشترك مع الحكومة، بما يحقق المصلحة العامة، والعمل لخدمة الوطن والمواطنين، وتفعيلا للتعديلات الدستورية التي منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة، وتنفيذا للمادة (46) من الدستور في دراسة برنامج الحكومة.

من جانبه أعرب وزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع عن استعداد ممثلي الحكومة للإجابة عن كل ما يتعلق ببرنامج الحكومة، وشرح كافة الأمور، والتعليق على كل الملاحظات، بكل شفافية ووضوح، ومؤكدا بأن توجيهات رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تدعم كافة أوجه التعاون والتنسيق والتواصل مع مجلس النواب، لتعزيز دور السلطة التشريعية وأعضاءها الكرام.

وأشار العرادي أن الاجتماع شهد مناقشات مستفيضة وتساؤلات عديدة تقدم بها النواب تركزت في محاور البرنامج والملفات المهمة كالإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية وتحسين المستوى المعيشي، كما وتقدم النواب بمجموعة من المرئيات الخاصة بالتعديلات من أجل تحقيق برنامج حكومي فاعل يلبي الطموح والتطلعات، ويتجاوز العقبات والتحديات على كافة المستويات، فيما طالب أعضاء اللجنة من وفد الحكومة إيضاحات حول مشاريع العمل، وموارد المبادرات التي تضمنها البرنامج.

وأوضح العرادي أن ممثلي الحكومة من الوزراء تقدموا بعرض مرئياتهم والإجابة على تساؤلات وملاحظات السادة النواب، وشرح تفصيلي حول كل ملف من ملفات حاور برنامج الحكومة، مؤكدا على أن اللجنة ستقوم في الفترة المقبلة بتدارس تعديلات الحكومة، والإجابات المطروحة حول تساؤلات السادة النواب، على أن يتم تحديد اجتماع قادم لمواصلة بحث النقاط المتبقية من البرنامج، وسوف تشرع اللجنة بعد ذلك بإعداد تقريرها النهائي لرفعه للمجلس لاتخاذ ما يراه من قرار مناسب وفق منهجية تصب نحو تحقيق أكبر قدر من التوافقات والتفاهمات بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وأعرب العرادي عن بالغ شكره وتقديره للتعاون الملموس الذي شهده الاجتماع والذي يؤكد المسئولية الجماعية والحرص الوطني من الحكومة والنواب من أجل خدمة الوطن والمواطنين عبر المؤسسات القانونية ووفق الآليات الدستورية، وتطلعا لتحقيق طموحات وآمال الشعب البحريني، مع مراعاة التحديات التي تمر بها البلاد، مثمناً توجيهات رئيس مجلس الوزراء في مد جسور التعاون مع مجلس النواب، بما يخدم تطلعات المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد.

وقد شارك في الاجتماع من جانب الحكومة: وزير الدولة لشئون المتابعة محمد المطوع، ووزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي، ووزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام عبدالله خلف، ووزير المواصلات والإتصالات كمال أحمد محمد، ووزير الإسكان باسم يعقوب الحمر، ووزير شئون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ووزير الصحة صادق عبدالكريم الشهابي، ووزير شئون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي، ورئيس ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة، وعدد من الوكلاء والمسئولين في وزارات الدولة.

ومن جانب مجلس النواب فقد شارك في الاجتماع: النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس اللجنة علي العرادي، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب نائب رئيس اللجنة عبدالحليم مراد، والنواب أعضاء اللجنة: جميلة السماك، رؤى الحايكي، خالد الشاعر، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عيسى الكوهجي، ماجد الماجد، محسن البكري، محمد الجودر، محمد الأحمد، وعدد من أعضاء المجلس من النواب: إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، أسامة الخاجة، أنس بوهندي، جلال كاظم، جمال بوحسن، جمال داوود، حمد الدوسري، خليفة الغانم، عبدالحميد النجار، علي بوفرسن، عيسى تركي، محمد العمادي، محمد المعرفي، نبيل البلوشي.

وكانت اللجنة قد انتهت في اجتماعاتها السابق من القراءة الأولية لمحاور البرنامج، كما تقدمت برسالة رسمية للحكومة حول التعديلات والملاحظات بشأن برنامج عمل الحكومة، كما قررت اللجنة تمديد عملها لمدة أسبوع آخر.

وقد وتوافقت اللجنة في اجتماعاتها على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الواردة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بجانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب، والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي للجلالة الملك المفدى في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق، كي تبني اللجنة قرارها النهائي، وفقا لتلك المعلومات، ووفقا لما يتم التوافق عليه بين أعضاءها.

جدير بالذكر أن برنامج عمل الحكومة يرتكز على ستة محاور، وهي: المحور "السيادي" والمحور "الاقتصادي"، ومحور "التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية" ومحور "البنية التحتية"، ومحور "البيئة والتنمية الحضرية"، ومحور "الأداء الحكومي"، كما أن المادة (46) من دستور مملكة البحرين، والتي جاءت وفقا للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج الحكومة، والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منح الثقة للبرنامج.