مشكلة المشاكل في البحرين من الآن فصاعداً، ستكون الحصول على سكن ومأوى، وسيكون لها انعكاساتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للجيل الشاب الحالي وما سيتلوه من أجيال.
اليوم هناك خمسون ألف طلب إسكاني معلق، والخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بفك الارتباط بين راتبي الزوجين سيضيف خمسة آلاف طلب جديد كل عام، وهي قفزة كبيرة وسريعة ستجعل الملف أكثر تعقيداً.
المشكلة ظلت تتراكم على مدى العقدين الماضيين، ويغذيها عاملان: ضياع الأراضي العامة، والتجنيس. العامل الأول أدّى إلى شُحّ الأراضي والدخول في لعبة المضاربات وتضاعف أسعارها بمعدل عشرة أضعاف خلال عقد واحد؛ والعامل الآخر أدى إلى حرمان جزء كبير من المواطنين من حق الحصول على وحدة سكنية، لصالح المواطنين «الجدد» الذين كانت تنتظرهم امتيازات «المواطنة الجديدة»، بينما كان المواطن «القديم» يقضي مدة بين 18 و20 عاماً في الانتظار.
المطالبة بإسقاط شرط ارتباط راتب الزوجين كان مطروحاً منذ 15 عاماً على الأقل، وتسبب في حرمان آلاف العوائل خلال هذه الفترة من حق الانتفاع بالسكن. ونشرت مئات الرسائل والمقالات للمطالبة بإسقاطه دون جدوى، وجاء إسقاطه الآن في الوقت الضائع، بما لن يحل شيئاً من المشكلة وإنما سيراكم أعداد المنتظرين.
النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، فجّرها بصراحةٍ حين قال: «إنه لا تتوافر الأرض ولا المال لحل المشكلة الإسكانية المتراكمة في البحرين، وقانون الإسكان الجديد لن يحل المشكلة»، وهي حقيقةٌ فاقعةٌ واضحةٌ لكن يتجاهلها الكثيرون.
وزير الإسكان طلب تأجيل مناقشة القانون الجديد، بدعوى وجود 25 ملاحظة (وليس 3 أو 4 ملاحظات فقط) على مشروع القانون، وطلب من الشوريين السماح للفريق الفني والقانوني في الوزارة بطرح هذه الملاحظات! وفي تعقيب الوزير يبدو واضحاً أنه غير مقتنع بالقانون من الأساس. وسانده في ذلك العضو عزيز أبل، حين قال بأن المشكلة «هي التراكم في عدد الوحدات السكنية المطلوبة، وهناك 5 آلاف طلب جديد سنوياً، ومن برنامج عمل الحكومة بناء 20 ألف وحدة سكنية في 4 سنوات، وهذا العدد لن يعالج المشكلة الإسكانية»، واستنتج قائلاً: «وبالتالي نحن في مواجهة خلل معين». فالمشكلة عنده هي مجرد «خلل معين»!
هذا «الخلل المعين» بات يطفح على السطح في السنوات الأخيرة، وأصبحت تفاعلاته تظهر في اعتصامات الأهالي في مختلف المناطق، ولم تقتصر على مناطق المنامة والمحرق المزدحمة ذات العمق التاريخي، وإنّما زحفت المعاناة إلى الأطراف والمناطق البعيدة، من سماهيج والدير والبسيتين، إلى قرى سترة والبديع والغربية، فضلاً عن أكثر المحافظات كثافةً بالسكان: الشمالية.
في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وبينما الجميع منشغلٌ بالأزمة السياسية العالقة، وما ترتب عليها من تبعات حقوقية ثقيلة، سيستيقظ الجميع على دوي انفجار الأزمة الإسكانية الكبرى. كان الناس يعيشون على الأمل، بالحصول على وحدة سكنية حتى لو كانت صغيرةً، تلم شمل الأسر المحدودة الدخل، وتجمع أفرادها تحت سقف واحد. اليوم يُقال لهم، ومن قاعة مجلس الشورى، بأن الأمل قد تبخر، وحلمكم ولو بعشٍّ أو قفصٍ صغير قد انتهى.
في بيته الشهير قال أبو الطيب المتنبي:
لا خيل عندك تهديها ولا مالُ... فليسعد النطقُ إن لم يُسعد الحالُ. والنائب الأول للشورى يقول بأننا لم يعد عندنا أرضٌ ولا نطقٌ ولا مال!
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 4517 - الأحد 18 يناير 2015م الموافق 27 ربيع الاول 1436هـ
المشتكى لله
بنوا بيوت الاسكان و جابوا ناس نفر بهريني يسكنونهم و اذا احد تكلم قالوا الوزارة تراعي معيار الاقدمية.
الحل
كان عدد السكان فى البحرين نص مليون الان .......................... صرنا مليون ونصف يعنى ادا اردتووون الحل .......................... وتسفير العمالة السايبه الي ماعندهم شغلة ولا مشغله انفلتين فى المنامه فى كل وقت تراهم حتى الساعة 2ليلا هم موجودين فى الشوارع هاده هو الحل ..........................
ممكن help me
بعض الإحيان تجد الحل لواحدة من أمهات المشاكل وفي الوقت نفسه لها حلول ولكن تجاهل الجهة المعنية يزيد من تفاقمها أكثر
واحدة منها على المستوى الشخصي
إذا أردت استاذ قاسم الكتابة عنها سأكون على أتم الاستعداد
أين المفر
في ظل سياسة التجنيس وأجايالهم القادمة في 10 سنوات سوف تعجز الدولة عجزا لا حل له لتغطي طلبات المواطنين المدللين الجدد
محاولة إذلال المواطن ... من اجل الحصول على ابسط حقوقه
كيف يذلّون المواطن ويحصرون همّه في امر واحد ولكي لا يرفع رأسه ويفكّر في حقوقه الأخرى ويجعلون وقته ينصبّ على الحصوص على وحدة سكنية بسيطة طول عمره
لأنه اذا حلّت هذه المشكلة تمكّن المواطن من فتح عينيه على باقي حقوقه ليطالب بها
شتتوا الشعب السوري المسكين تحت اجندات مختلفة
العرب وكل من ساهم في تشتيت الشعب السوري الآن يجمعون التبرعات لإغاثته .يعني قتل القتيل ثم المشي في جنازته ويش هالامّة المتخلّفة
وزير فاشل و يجب أن يحاسب!
اذا كان ابسط الامور تم تعقيدها في وجهة المواطن فمثلا اذا أردت أن تبدل وحدة سكنية باخرى بالتوافق تم توقيفة من قبل سعادة الوزير! فعن اي تقدم و تطور يبحث المواطن في هذة الوزارة؟ حل الإسكان هو أرض وقرض لكل مواطن السالفة ما يبغي لها خبراء و تعقيد.
بيوتكم في الجنة إنشاء الله
يا جماعة الخير الحكومه تريد لكم الاخره وهذه الدنيا فانيه والبقاء فيها قليل وأنا وانتم بيوتنا في الجنة بإذن الله
بكل صراحة
الحل موجود لأزمة الاسكان ولكن حرمان المواطن من حق السكن يكمن في التعمد ....
ولنا تجربة مرة واقعية في جزيرة سترة المنكوبة
يرجم ما تبقى من بحر وهو المتنفس الوحيد ومصدر رزق الفقراء
ينشأ مكانه منطقة محظورة في وسط القرى
حسبنا الله وتنعم الوكيل
ما فيه لكم شيء
البيوت وااوحدات السكنية للبحرينيين الجدد مب القدامى
أحسنت
عمود على الوتر الحساس .. رحم الله والديك
مضاربات العقار يبدأها متنفذون لهم قدرة الاستحواذ
مضاربات العقار غالبا مصطنعة ولا تنتج عن طلب حقيقي و يدير اللعبة كبار متنفذون و شبكة متصلة عضويا او غير متصلة يساهمون في احداث الازمة
مشكلة المشاكل
اكبر مشاكله في البحرين هي وجود جمعيات طائفية تشتغل بالسياسة و كذلك تدخل رجال الكهنوت في الشأن العام أتمنى من الدولة إغلاق هذه الجمعيات الطائفية السنية و الشيعية و منع رجال الكهنوت من التدخل في الشأن العام
وش دخل هذي في ذي
صج فيه ناس فارغين
ههه مشاكله
انتم ايها الأغراب اتركونا وشأننا ،لستم منا و لا تنتمون لأرضنا
سرقتم ارضنا
اكلتم لقمتنا
غصبتم وظائفنا
شتمتم ديننا
ولكن..
وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون
واقع مر و حقيقة أمر من العلقم
أخ وألف أخ والله
و لكن
الأمل موجود و بيد العزيز الجبار
والتغير. قادم لا محاله
بس التضحيات كثيرة
قولوا ما تقولون ولكنها ليست الحقيقة
لا نضحك على أنفسنا ، وأنتم أيها الشوريون الأشاوس نقول لكم الآراضي موجودة والبيوت والوحدات السكنية موجودة ولكن بصراحة تامة ليست للبحرينين الأصليين وإنما للبحرينيين الجدد الذين أكلوا الأخضر واليابس في هذه البلاد.
في خبر آخر الشوري يرفض تفضيل البحريني على الأجنبي في التوظيف وبعده يقول نائب رئيسه لا مال ولا أراضي لدينا لكم أيها البحرينيون وما عليكم إلا مصمصمة أصابعكم . وكأن هذا المجلس وجد ليكون معوقا لكل مصالح المواطنين. نصيحة للبحرينيين كل واحد يشتري فان ويسكن فيه وكل ليله ينام في منطقة أحسن لكم.