موعده الطبي حجزه قبل سنتين حتى فاته في 2015 ويسأل «الصحة» عن جدوى تطبيق المراسلات الهاتفية

خدمة المراسلة الإلكترونية أو الهاتفية ولله الحمد متواجدة ومعمول بها في بعض الوزارات الحكومية، فعلى سبيل المثال أي إجراء أو معاملة تنوي الوزارة المعنية أن تخطر بها المواطن أو الطرف المقصود مباشرة لا ترهق نفسها جل إرهاق جسدياً، كل ما عليها أن تقوم بإدخال بياناته إلكترونياً وإبلاغه بالإجراء المطلوب منه القيام به ومن ثم تبعث بالرسالة ذاتها على هاتفه الجوال، وهذا ما نراه فعلياً حاصلاً مع وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص علاوة الغلاء نموذجاً، وكذلك مع بقية البنوك المصرفية والكثير من الوزارات... لكن الغريب والعجيب ولكأنها تغرد خارج السرب نرى وزارة الصحة التي يعجز اللسان عن ذكره زلاتها وإن كانت بمستوى عميق ولكننا الآن سنتطرق إلى ما هو متاح وميسر لنا وما نخص به هو رسالة التذكير الإلكترونية - الهاتفية التي من المفترض أن تعمل وزارة الصحة على تطبيق هذا الإجراء أسوة بما هو معمول وقائم لدى بقية الوزارات أو بعضها في إبلاغ المواطن، عن طريق إبلاغ المريض بموعده المعين والذي اضطر أن يحجزه منذ وقت متأخر أحياناً يناهز سنة أم سنتين من تاريخ اليوم الأول الذي قصد فيه مجمع السلمانية الطبي بغرض حجز موعد له على إحدى العيادات الطبية ويتفاجأ بأن تاريخ الموعد لن يكون إلا بعد مضي سنة أم سنتين أو سنة ونيف، هل يتصور عقل القارئ أنني من الذين كنت سابقاً قصدت العيادة الباطنية وحجزت لي موعداً منذ العام 2013 على أن يكون تاريخه مطلع يناير/ كانون الثاني 2015، ولكثرة المواعيد التي تلازم صحتي... كيف لي أن أتذكر هذا الموعد الذي تمضي عليه فترة طويلة؟ وتحصل أمور قد لا يدركها الإنسان وهي أساساً في علم الغيب نرى أناساً تموت وتحيا وأنا ما يجب عليّ هو حفظ موعدي الذي سيصادف بعد مرور سنتين كي أتذكر في نهاية الأمر تاريخ الموعد لأقضي حاجتي لدى العيادة إبان توقيته، ولكن إن كنت أنا من الفئة التي نست هذا الموعد بحكم الذاكرة الضعيفة المبتلية بأكثر من بلاء... كيف لي أن أتذكر موعدي؟ أليس من المفترض على وزارة الصحة أن تشارك بقية الوزارات الحكومية في مملكة البحرين في تطبيق منهج الرسالة النصية على الجوالات بغرض إبلاغ المريض ذاته بموعده الطبي قبل يوم من وقته أو حتى قبل أسبوع لعله يستطيع أن يتدارك وقته في أوانه، لا أن تمضي عليه فترة من الزمن ثم يصحو ويجد أن موعده قد مضى ولم يتمكن من حضوره في وقته، وبالتالي عليه أن ينتظر مرة أخرى على مضض توقيت آخر ربما قد يناهز السنتين كي تسنح له الفرصة بالحضور في وقت الموعد ولا عليه في المرة القادمة أن ينسى موعده إطلاقا؟ ولكأن ذاكرة المواطن تخلو من الأشغال كي يشغل نفسه طوال الوقت بموعد دون غيره من الأشغال الملحة على مخيلة ابتلت بأشغال فوق طاقته وتلزمه طوال اليوم على تحملها والتجلد بسلاح الصبر والتسامح. في الخلاصة إلى متى ستطبق وزارة الصحة المراسلات الهاتفية بغرض إيصال رسالة إلى المريض وإخطاره بموعد الطبي - على سبيل المثال - قبل أن يأتي وقته حتى يتمكن من اللحاق به ويقضي حاجته من دون عناء وانتظار آخر سيكون عليه مملاً وطويلاً؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مدرسة خاصة ترفض تسجيل طلاب بحرينيين للحلقة الأولى

الاختيار بحد ذاته يعود الى من، من الاساس؟ هل الى إدارة المدرسة الخاصة التي من المفترض أن تفتح ابوابها بشكل متساو لكل اولياء الأمور الذين ينوون أن يجعلوا أبناءهم يلتحقوا وينتظموا بالدراسة في هذه المدرسة الخاصة والصرح التعليمي دون سواه عن بقية المدارس المنتشرة أم من المفترض ان يكون الاختيار ذاته يرجع إلى انتقاء ادارة المدرسة للطلاب الذين ترغب بتسجيلهم في المدرسة على حساب تجاهل رغبة اولياء الامور أنفسهم.

فأنا كولي امر سبق أن تواصلت مع المدرسة الخاصة ذاتها خلال ديسمبر/ كانون الاول 2014 والاستفسار منها عن توقيت فتح باب التسجيل لطلاب الحلقة الاولى بعمر 3 سنوات، فكانت الاجابة تتمحور حول أن التسجيل سيبدأ بتاريخ 15 يناير/ كانون الثاني 2015، وعلى ضوء ذلك انتظرت الموعد المقرر فيه التسجيل وتوجهت الى الجهة المقصودة بالمدرسة على امل ان أسجل ابني بكل يسر وسهولة دون أية عقبات تذكر، ولكن الواقع بين لي حقيقة واحدة مؤداها ان ادارة المدرسة تتعمد بأسلوبها وسياستها الواضحة أن تستبعد فئة طلاب بحرينيين بشكل واضح وجلي وهذا ما تكشف لي خلال التسجيل ذاته وسوقها لأكثر من سبب وحجة واهية الهدف منها في نهاية المطاف رفض تسجيل طفلي البحريني.

في بادئ الامر تذرعت المدرسة بأن التسجيل متوقف لكون الادارة قامت بإلغاء صف الحلقة الاولى المقرر فيه استقبال طلاب بعمر طفلي أما الحجة الثانية التي ساقتها المدرسة فتتضمن أن التسجيل سيعطي فقط اولوية لإخوان الطلاب المقيدين اساسا في نظام المدرسة وفي حال تبين وجود مقاعد شاغرة سيتم قبول طلبة بحرينيين جدد!

بالله عليكم اذا كان الطاقم الاداري والمعلمون على حد سواء هم من الفئة الاسيوية سواء من مدير ام معلمين فأين نضمن لابنائنا البحرينيين وجود مقاعد شاغرة. هل هذا الاجراء يعتبر من الاجراءات القانونية التي تسمح بها وتراها حقة وزارة التربية لكي يتاح للمدرسة فقط فرصة التسجيل لطلاب محددين وذوي جنسيات غير بحرينية؟! انتظر الاجابة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)