جدّدت اللجنة الأهلية لمنطقة عراد مطالبتها المسئولين بإزالة مجمع الكهرباء المزمع إنشاؤه، داعين إلى استغلال الأرض بإنشاء قاعة مناسبات باسم رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تخدم أهالي المجمع والمناطق السكنية القريبة، وعمل منافذ وطرق لمجمعات المنطقة، وإقامة حديقة تخدم أهالي المجمعات القريبة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة الأهلية مساء أمس (الأحد) في مجلس محمد الوزان بعراد.

وقد استهل النائب علي المقلة الحديث، موضحاً أن «هيئة الكهرباء والماء قامت بتسوير الأرض المزمع إنشاؤها كمجمع للكهرباء يحتوي على مولدات كهربائية ومخازن وخزانات ماء، ونحن الأهالي نجدد استياءنا ورفضنا التسوير الذي قامت به الوزارة».

وقال: «إننا لا نعارض إنشاء بنية تحتية في المنطقة، بل على العكس من ذلك، لكن أن يكون ذلك في أماكن مناسبة وليس في مناطق سكنية، على أن يكون هناك تخطيط صحيح لإقامة المشروعات»، مطالباً بـ «مراعاة التمدد العمراني والتوسع السكاني الذي تشهده المنطقة، فنحن لا نريد أن نرى تلوثاً بصريّاً عبر وجود أسوار كبيرة أمام مرأى أعيننا وكأننا نعيش في سجن».

ولفت إلى أن «المنطقة لاتزال تعاني من وجود خزانات وقود الطائرات على رغم وجود قرار وتوجيه صادر عن رئيس الوزراء بنقل هذه الخزانات، وقد وُعدنا مجدداً بنقلها من مكانها خلال العام 2018، واليوم نتفاجأ بقرار إنشاء المجمع الكهربائي في المنطقة، ما يشكل خطراً كبيراً مضافاً إلى خزانات وقود الطائرات».

وبيّن المقلة أن «أهالي المنطقة يعانون من الازدحام المروري وقلة المنافذ، ومع تشييد سور لأرض المجمع تفاقمت المشكلة، وخصوصاً أن منطقة عراد تعتبر أكبر منطقة في البحرين من ناحية المساحة والكثافة السكانية التي تزيد على 30 ألف نسمة، في حين أن الأهالي محتاجون إلى إقامة مشروعات خدماتية في المنطقة السكنية، كصالة للمناسبات وحديقة ومواقف سيارات، لا جلب مشروعات صناعية وسط منطقة سكنية».

وقال: «إن الأهالي دشنوا عريضة لرفض هذا المشروع، وقد قابلنا وزير الطاقة الذي أبدى استعداده وطلب إيجاد البديل للأرض، ووعد بالسير في المشروع بوتيرة بطيئة، وقد قابلنا وزير البلديات السابق الذي وعدنا بتخصيص أرض أخرى، وحاليّاً نسعى إلى مقابلة وزير الأشغال والبلديات».

من جانبه، اعتبر النائب السابق الشيخ ناصر الفضالة أن «سور الأرض يحجز المنطقة ويقسمها قسمين، كما أنه يشكل خطراً إضافيّاً على خطر خزانات وقود الطائرات، كما أن وجود مولدات كهربائية بالقرب من خزانات الوقود يشكل خطراً كبيراً، وقد طرحنا هذا الموضوع سابقاً في المجلس البلدي ومحافظة المحرق، فعندما تم التخطيط لإنشاء هذه الخزانات كانت المنطقة خالية من السكان، أما الآن فهي مأهولة، وقد وعدنا بنقل هذه الخزانات، كما وعدنا وزير الإسكان السابق بالاستفادة من هذه الأرض كمشروع إسكاني لأهالي المنطقة».

وقال الفضالة: «نريد أن نقرع ناقوس الخطر بشأن هذه الأرض، ونطالب الجهات الحكومية بأن توجد البديل لهذا المشروع، لا أن يطلب من الأهالي تقديم البديل من الأراضي، فهذا الأمر ليس بيدهم، كما أن وزير الطاقة أفاد بأن الأرض ستحوي مركز خدمات، ما يعني ازدياد الازدحام الذي تشهده المنطقة».

وطالب الفضالة بـ «نقل المشروعات الصناعية والكراجات الموجودة في المنطقة إلى مناطق أخرى صناعية مع تقديم الخدمات لها لتكون مناطق مخصصة للمشروعات الصناعية بدلاً من إنشائها وسط المجمعات السكنية».

بدوره، أفاد عضو اللجنة الأهلية محمد الوزان بأن «هناك تجاهلاً كبيراً من قبل المسئولين لمطالب الأهالي بخصوص إزالة مجمع الكهرباء، كما أن هناك استياء من تكرار الوعود عبر الوزراء والمسئولين دون جدوى على الأرض».

وقال: «إن الأهالي يرفضون رفضاً تامّاً وجود هذه المنشأة الكهربائية بين البيوت، وهي تشكل خطراً كبيراً عليهم، إضافة إلى ما تسببه من ازدحام مروري، وخصوصاً مع قربها من روضة أطفال مع قلة وجود المداخل والمخارج للمنطقة».

وطالب الوزان «المسئولين في الجهات المعنية بسرعة النظر في المشكلة وإزالة السور، وإنشاء مشاريع تخدم أهالي المنطقة، فهناك مساحات شاسعة غير مستغلة من الممكن إنشاء مشروعات صناعية عليها من مثل منطقة الحد الصناعية، وهناك سيف المحرق من الممكن إقامة مركز لخدمات الزبائن فيه، لا أن يتم تخصيص أرض تبلغ قيمة القدم فيها 30 ديناراً لمشروعات صناعية بدلاً من مشروعات أخرى تفيد الأهالي».