أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، بحريني مصاب بمرض الفصام بالحبس سنة مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات لاعتدائه على عرض طفلة باكستانية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأنها تطمئن إلى ارتكاب أقوال المجني عليها وصديقتها وشقيقتها، ونظراً لظروف الدعوى وملابساتها ولتنازل والد الطفلة، وتأخذ الجاني بقسط من الرأفة فإنها تنزل بالعقوبة للحبس سنة.

ولظروف المتهم الصحية وإصابته بالانفصام كما هو ثابت في تقاريره الطبية، فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

فيما أشارت المحكمة إلى أن الجريمة المسندة للمتهم ليست من جرائم الشكوى المنصوص عليها في المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية، وعليه لا يجوز القضاء فيها بانقضاء الدعوى وفقاً للمادة 15 من ذلك القانون.

أما بخصوص التقرير الطبي المقدم من وكيل المتهم بأنه غير مسئول عن تصرفاته أثناء الانتكاسة يتعارض مع دكتور آخر صدر في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 انتهى إلى أن المدان يعاني من الفصام إلا أن حالته النفسية خلال وقت الحادثة كانت مستقرة ولم يكن يعاني من أي أعراض نفسية وعليه يعتبر مسئولاً عن تصرفاته.

ووجهت النيابة العامة للمتهم البحريني (38) تهمة الاعتداء عل عرض المجني عليها التي أتمت 10 سنوات ولم تتم 14 سنة دون رضاها بتحسس مناطق العفة وتقبيلها.

وتعود تفاصيل القضية كما أفادت بها المجني عليها وهي طفلة لم تتعدَّ 10 سنوات، بأنها كانت تلعب مع شقيقتها الأصغر منها وصديقتها أمام باب مسكن مدرِّستها، عندها شاهدت المتهم يقوم بمناداتها وأمسكها من يديها، وطلب من شقيقتها وصديقتها بانتظارها، ثم صعد معها إلى سطح العمارة، وأمرها بالوقوف مقابل الحائط وخلع ملابسها وبدا يتحسس مناطق العفة، فصرخت وأخذت تبكي فطلب منها عدم البكاء وقبّلها.

وعندما نزلت أسفل العمارة لم تجد شقيقتها وصديقتها فرجعت للمنزل وأخبرت أسرتها التي بادرت بتسجيل بلاغ ضده.

وقد أنكر المتهم في تحقيقات النيابة العامة، وأكد بأنه لا يعرف المجني عليها ولم يعتدِّ على عرضها.

وأثناء تداول الدعوى قدم محامي المتهم تنازلاً صادراً من والد المجني عليها، مشيراً إلى أن موكله مصاب بمرض نفسي وقدم تقريراً من إحدى الطبيبات يفيد بأنه غير مسئول عن تصرفاته أثناء إصابته بالانتكاسة، طالباً انقضاء الدعوى بالتنازل.