طلب رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح من أعضاء المجلس الموافقة على رفع الجلسة بعد أن مضى نحو نصف جدول أعمالها، وذلك بسبب تعرضه ووزير شئون المجلسين غانم البوعينين الذي كان حاضراً في الجلسة إلى وعكة صحية تمنعهما من مواصلة بقية بنود جدول الأعمال بحسب ما أفاد الصالح. وقد أجاب أعضاء المجلس طلب الرئيس، ما أدى إلى رفع الجلسة مبكراً.

وفيما وافق المجلس بالأغلبية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى؛ فإنه سيرحل للمناقشة في الجلسة المقبلة، كلاً من تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، وكذلك تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2013 لمجلس الشورى، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.