قال بحارة إن وكالة الزراعة والثروة البحرية «منعتهم» من دخول البحر منذ 3 أشهر، وذلك بعد أن أوقفت تجديد رخصهم، فيما لفتوا خلال لقاء عدد منهم بـ «الوسط» أمس الأحد (18 يناير/ كانون الثاني 2015) إلى أنهم رفعوا رسالة بذلك إلى وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف.

وبينوا أن هناك 1500 عامل آسيوي اليوم وأكثر من 300 عائلة بحرينية متضررة من هذا القرار.

أشاروا إلى دفعهم ثمن خلافات الإدارات... فيما رفعوا خطاباً لوزير «البلديات»

بحارة: «الثروة البحرية» منعتنا من دخول البحر منذ 3 أشهر

الوسط - زينب التاجر

قال بحارة إن وكالة الزارعة والثروة البحرية منعتهم من دخول البحر منذ 3 أشهر، وذلك بعد أن أوقفت تجديد رخصهم، فيما لفتوا خلال لقاء عدد منهم بـ «الوسط»، يوم أمس الأحد (18 يناير/ كانون الثاني 2015)، إلى أنهم يناشدون سمو رئيس الوزراء لتوجيه الجهات المعنية للنظر في مشكلتهم، كما أشاروا إلى رفعهم رسالة لوزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، جاء فيها: «تقدمنا للحصول على تراخيص صيد رسمية وبعد سنوات انتظار تمت الموافقة على منحنا تلك الرخص رسمياً في العام 2004 وما يليها، وتغيرت أوضاعنا الاجتماعية والمهنية للأحسن، فقد قمنا بتنظيم أوضاعنا ومسئولياتنا استناداً إلى ما تحصلنا عليه من رخص قانونية للصيد وتحملنا من أجل ذلك أعباءً فوق طاقتنا كي نؤمن تحديات المهنة المتصاعدة من خلال شراء قوارب الصيد الحديثة والتزمنا على إثر ذلك بديون للبنوك لأجل تلك القوارب، بالإضافة إلى شراء معدات الصيد والاستعانة ببعض العمالة».

وتابعوا أنهم تفاجأوا بقيام «الثروة البحرية» بوقف تجديد رخصهم وإخبارهم أن هناك أوامر بذلك من دون أن يتسلموا أوراقاً رسمية تفيد بهذا القرار أو مسبباته، على حد ما جاء في الرسالة.

وأضافوا «تم ذلك من دون أن نوجه إلى البديل المناسب وما هي الخيارات المتاحة التي أمامنا، ومازالت لنا أدوات وآليات الصيد من «قراقير» و «غزل» و «حظور» ومناصب في عمق البحر، ولا نملك الرخصة التي تسمح لنا بالوصول إليها وإذا ما وصلنا فهي ليست قابلة للنقل أو التداول كما هي أدوات وآليات المهن الأخرى ولا نعلم كيف سنسدد أقساط القروض المصرفية أو أجور العمال وكيف سنواجه التزاماتنا المعيشة والأسرية».

وأشاروا في الرسالة إلى أنهم على ثقة بأن الوزير لن يقبل بقطع أرزاق الصيادين، منوهين إلى أنهم راجعوا «الثروة السمكية» في الجفير؛ التي تعذرت بعدم مسئوليتها عنهم ووجهتهم لمراجعة «الزارعة» في البديع، التي تعذرت هي الأخرى تارة بعدم وجود المسئولين وتارة أخرى بعدم اختصاصها فيما وجهتهم في مرات إلى اللجوء للنيابة العامة.

وأملوا أن تتاح لهم فرصة الالتقاء بالوزير لبيان وضعهم، الذي وصفوه بـ «المزري» نتيجة الإجراءات الأخيرة، فيما ثمنوا مساعي الوزارة في الاعتناء بجهورية وتأمين مرافئ الصيادين من أجل الحفاظ على البيئة البحرية ودراسة وتحديد أعداد المرافئ وفقاً للمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين وحرص الوزارة على إنشاء المرافئ في جميع مناطق مملكة البحرين وتطويرها على اعتبار أن إنشاءها سيساهم بشكل مباشر في الحفاظ على مهنة الصيد والإسهام الفعلي في عملية الأمن الغذائي النسبي بمملكة البحرين، على حد وصفهم.

وسياق ذي صلة قالوا: «اليوم نحن ندفع ثمة خلافات بين الإدارة السابقة والحالية»، فيما ردوا على بيان وكالة الزارعة والثروة البحرية الأخير، المنشور يوم الخميس الماضي في الصحف المحلية، الذي جاء فيه أنهم غير محترفين وإصدار الرخص المؤقتة لهم يعد إهداراً للمال العام، إذ قالوا: «كيف تصفنا الثروة البحرية بغير المحترفين ونحن دخلنا البحر منذ أكثر من 10 سنوات، كما أننا ورثنا المهنة عن آبائنا الذين تتجاوز أعمارهم عمر الثروة البحرية نفسها، كما أن تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير يوضح أين يهدر المال العام».

وفيما يخص إشارة «الثروة البحرية» إلى أنه تبين أن هناك كثيراً من الرخص تم إصدارها بالمخالفة للقوانين والأنظمة السارية للمفعول، علقوا بأنهم مع تنظيم مهنة الصيد وجرد المستحقين لرخص الصيد وضد إيقاع العقاب على الجميع.

وتابعوا أن الرخص موضع الخلاف عددها محدود، والتي تصفها «الثروة البحرية» بالرخص «ثلاث نجوم» وعددها 83، فيما لفتوا إلى أن باقي الرخص تعود لبحارة قصدوا الجهات المعنية بعد فتح باب التقديم لاستخراج رخص في العام 2004 وقاموا باتباع الإجراءات المطلوبة كالمرور بثلاث جهات وهي صندوق التقاعد والتأمينات والسجل التجاري وجلب شاهدين بعرض التأكيد أنهم بحارة وأنهم من غير العاملين في غير البحر ولا يملكون سجلات تجارية وتم إصدار الرخص لهم وعليه قاموا بالعمل عليها.

وأضافوا أن المشكلة بدأت حينما فتح باب الحديث عن التجديد وقانونيته وتم وقفها لثلاثة أشهر ومن ثم صدر توجيه بإعادة تمديدها لعام، إلا أنهم صدموا مؤخراً بوقف تجديدها ومنعهم من دخول البحر. وبينوا أن هناك 1500 عامل آسيوي اليوم وأكثر من 300 عائلة بحرينية متضررة من هذا القرار، فيما أشاروا إلى ضرورة أن تتم معالجة الأمر حفاظاً على رزق هذه العوائل لحين البت في مسألة الإدارة السابقة في إدارة الجرائم الاقتصادية.

وأوضحوا أنه تم وقف إعطائهم القروض البنكية، كما تم وقف دعم صندوق العمل (تمكين) لهم، فيما تحدثوا عن ظروف البحارة في الخليج، إذ قالوا: «في الخليج يعطى كل بحار 4 رخص لمزاولة المهنة وقرض 100 ألف دينار ويتاح له العمل في عمل آخر».

وختموا حديثهم بالمطالبة بجرد الرخص وتقنين مهنة الصيد والسماح لهم بدخول البحر من خلال وقف قرار تجديد رخصهم وتحويلها إلى رخص دائمة.