سجل أعضاء مجلس بلدي المحرق اعتراضهم على التصريحات التي أطلقها محافظ المحرق الأسبوع الماضي، والذي دعا فيها لإزالة الكبائن الواقعة على سواحل المحرق.

وقال العضو غازي المرباطي خلال انعقاد أولى جلسات المجلس البلدي من دور الانعقاد الأول، أمس الأحد (18 يناير/ كانون الثاني 2015): «أستنكر ما جاء على لسان محافظ المحرق في بيان صحافي نشر الأسبوع الماضي، الذي أعتبره تدخلاً في شئون المجلس، إذ يجب علينا عدم السماح لأي شخص كان التدخل في أمور ليست من اختصاصه، ولابد أن يعي جيداً اختصاصاته المناطة به، خصوصاً أننا المعنيون بالحفاظ على البيئة والسواحل».

وأضاف «من حق أي شخص أن ينتقد أو يبدي ملاحظاته البناءه، ولكن ليس بشكل توجيه، وما قام به المحافظ توجيه صريح للمجلس، وأحذر أي مسئول من توجيه المجالس المنتخبة»، مشدداً على ضرورة الرد على بيان المحافظ في أقرب وقت.

وانضم العضو يوسف الريس إلى ما قاله المرباطي، قائلاً: «انتقاده الجارح إلى رئيس المجلس البلدي يمس كل عضو في المجلس، ولن نسمح بالتدخلات في اختصاصات المجلس».

إلى ذلك، اعتبر رئيس المجلس محمد آل سنان أن «المحافظ يبدو أنه التبس عليه الأمر وخلط الأوراق، وكان الأمر يتعلق بالكبائن الموجودة وسط الأحياء السكنية، ولم نتطرق إلى الكبائن الموجودة على السواحل، ولابد أن يعرف صلاحياته المحددة له كونه محافظاً، ونرفض إهانة المجلس المنتخب شعبياً».

فيما أفاد نائب رئيس المجلس محمد حرز بأن «الرد على بيان المحافظ واجب، سواء كان من خلال الصحافة أو دعوته إلى المجلس لإيصال اعتراضنا على ما ساقه في تصريحه».

وأوعز المجلس اللجنة المالية والقانونية لوضع آلية للرد على بيان محافظ المحرق، وأوصى على دراسة أوضاع الكبائن والمجالس المؤقتة بمحافظة المحرق خلال 3 أشهر.

كما رفض المجلس إلحاق البلديات مالياً بوزارة المالية، وأوصت اللجنة المالية والقانونية بمخاطبة هيئة التشريع والإفتاء القانوني حول تفسير نص الفقرة (ب) من المادة (108) في دستور البحرين للعام 2002، ومدى إمكانية الاعتداد بمقتضيات أحكام الفقرة (ب) من المادة السالف بيانها وأحكام المادة (50) من الدستور وفق مقتضيات الاستغلال المالي والإداري والمبني على قاعدة توزيع الاختصاصات ضمن اللامركزية الإدارية.

وخلال جلسة أمس، افتتح رئيس المجلس أولى جلساته بكلمة افتتاحية رحب فيها بالأعضاء والجهاز التنفيذي.

وكان لافتاً صمت غالبية الأعضاء في النقاشات، فيما تصدر النقاشات العضو غازي المرباطي، وخلال التصويت على بنود جدول الأعمال، قالت العضو صباح الدوسري: «لا أمتلك الخبرة الكافية بخصوص آلية إدارة الجلسة، ويصعب اتخاذ القرارات، وهو ما يدفعني للامتناع عن التصويت، على اعتبار أنني لا أمتلك الخلفية الكاملة عن المشروعات المطروحة».

ورداً على ما أبدته الدوسري، أوضح رئيس المجلس «من الضروري أن تقرئي جدول الأعمال الذي يوزع على الأعضاء، وبإمكانك الاستعانة بزملائك الأعضاء لتوضيح أي أمر غامض».

واعترض العضو غازي المرباطي على المذكرة الواردة من رئيس المجلس بخصوص تفويض نائب الرئيس ببعض اختصاصات الرئيس الإدارية والمالية، قائلاً: «أعتقد أن الحديث عن التفويض مبكراً، خصوصاً أن غالبية الأعضاء جدد ولا يمتلكون الخبرة الكافية، ويجب التأخير في هذا الأمر لحين استقرار الوضع الإداري للمجلس».

وذكر نائب الرئيس، رداً على المرباطي «بالفعل أننا أعضاء جدد، ولكن ذلك لا ينفي انعدام الخبرة، ولا أقبل المبالغة في ذلك، إذ أمتلك من الخبرة ما تؤهلني لهذه المهمة، ومن الواجب أن تسير الأمور في المجلس في طريق إداري جيد».

إلى ذلك، تقدم المرباطي بسؤال حول البانوش الواقع على كورنيش الغوص، وقال: «للأسف، الملاحظ أنه في حال توجيه سؤال إلى رئيس الموارد البشرية في البلدية، يتهرب الرئيس عن الحضور إلى المجلس للحصول على الردود الشافية، ويوعز ذلك إلى شخص آخر، الأمر الذي يدل على ضعف في الإمكانيات والإدارة، ومنذ سنوات ونحن نأمل حضور المديرين إلى جلسات المجلس».

ورشح المجلس العضو يوسف الدوسري ليكون ممثلاً في لجنة التظلمات من قرارات تراخيص البناء، وذلك وفقاً للخطاب الوارد من مدير عام بلدية المنطقة الشمالية بشأن تنظيم لجنة التظلمات من قرارات تراخيص البناء، وبموجب المادة (1) من القرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013، بتشكيل اللجنة بعضوية ممثلين عن المجالس البلدية في المحافظات التي يقع فيها العقار محل التظلم.

وأوصى المجلس بوقف ترخيص بناء كفتيريا في سوق المحرق المركزي المؤقت تحقيقاً للمساواة.