قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي خليفة الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد جمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية 15 متهماً بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية والاعتداء على رجال الشرطة بقصد قتلهم والتجمهر والتدريب على صناعة المتفجرات، إلى 17 فبراير/ شباط 2015، لاستدعاء شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن التحريات قد أدّت لكشف المتهمين الذين شاركوا في عدة تفجيرات، في مناطق مختلفة بالبحرين، باستخدام عبوات محلية الصنع، درّبهم على صنعها واستخدامها المتهم الأول، الذي أسّس جماعة إرهابية تستهدف تعطيل القانون والدستور وتفجير المواقع الحيوية والأمنية في البحرين.

وقد أسندت النيابة العامة للمتهم الأول: أسَّس ونظم وأدار على خلاف أحكام القانون جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب وسيلة لتنفيذ هذه الأغراض، وذلك بأن قام يتجنيد عناصر لهذه الجماعة وكلَّف بتجنيد غيرهم، واختيار قادتها وتحديد أنشطتها وخططها، واستهداف رجال الأمن والمواقع الحيوية والأمنية وسفارة المملكة العربية السعودية بالبحرين، وفي ارتكاب أعمال التفجير والتخريب وتهريب الأسلحة النارية والمفرقعات، وتزويد عناصرها بها وتدريبهم في الداخل والخارج على تصنيعها واستعمالها.

المتهمون جميعاً: انضموا إلى الجماعة الإرهابية ومارسوا نشاطاً فيها بتصنيع المتفجرات لاستخدامها في نشاطهم الإرهابي، وشاركوا في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية.