قررت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان، تأجيل قضية 6 متهمين بمحاولة تفجير سيارة، إلى 27 يناير/ كانون الثاني 2015 لسماع شاهد إثبات مع استمرار حبسهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم صنعوا المفرقعات المبينة بالأوراق وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وحازوا المفرقعات تنفيذاً لغرض إرهابي، كما شرعوا في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وقد خاب أثر فعلهم بسبب لا دخل لهم فيه، وأنهم شرعوا في إحداث تفجير بقصد ترويع الآمنين بأن أعدّوا السيارة المبينة النوع والوصف بالأوراق وأوقفوها بالشارع العام ووضعوا بها قنبلة محلية الصنع بغرض تفجيرها وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وقد خاب أثر فعلهم بسبب لا دخل لهم فيه وهو عدم انفجار القنبلة، وأخيراً شرعوا في إشعال حريق في السيارة المذكورة ما من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي وقد خاب أثر فعلهم لسبب لا دخل لهم فيه وهو عدم انفجار القنبلة واشتعال النار بالسيارة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أنه أثناء ما كانت دورية شرطة نجدة على واجب العمل، وردتهم رسالة من الضابط المناوب مفادها وجود سيارة من نوع كريسيدا بيضاء اللون تم إيقافها من قبل 4 أشخاص بالقرب من مبنى في منطقة المنامة قرب شارع اللؤلؤ، وبعد التأكد من السيارة اتضح أن رائحة البترول تفوح منها بقوة وبداخلها أسطوانة غاز متوسطة الحجم، فتم تطويق المكان والابتعاد عنها لحين وصول الجهات المختصة حيث تم إزالتها بأمان وبالبحث عن مالك السيارة تبين أنها لشخص متوفى، فتم استدعاء ابنه والذي قرر أن والده المتوفى ترك له سيارتين إحداهما المستعملة في الواقعة حيث إنه توقف عن استعمال هذه السيارة بسبب عطل فيها وركنها بالقرب من منزله كونه لم يقم بتجديد تأمينها وتسجيلها لدى إدارة المرور وأنه قبل الواقعة بأربعة أيام شاهده المتهم الثالث وسأله عن السيارة بهدف شرائها لأحد أصدقائه الذي ينوي الاستفادة منها ببيعها كقطع غيار وقد اتفقا على أن يشتريها منه بمبلغ مئتي دينار دون اللوحات وبشرط إلغاء تسجيلها في إدارة المرور وحرَّرا ورقة حكومية بذلك، وهو ما أوقع المتهمين في قبضة رجال الشرطة فضلاً عن أن التحريات توصلت إلى أنهم ارتكبوا الواقعة.