صرح رئيس مجلس النواب أحمد الملا بأن هيئة المكتب بحثت في اجتماعها صباح أمس الأحد (18 يناير/ كانون الثاني 2015)، الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الرسوم المفروضة على الخدمات الصحية، مع طلب حضور وزير الصحة ووزير العمل، وتقرر تأجيل عقد الجلسة العامة لحين الانتهاء من دراسة برنامج الحكومة عملاً بالمادة (74) من الدستور.

وأضاف الملا أن هيئة المكتب استعرضت في الاجتماع ذاته رد وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب علي المقلة عن نقل موقع خزانات وقود الطائرات الذي يمثل خطراً على حياة المواطنين من موقعه الحالي في منطقة عراد إلى منطقة أخرى آمنة، وتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2014م بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن نظام المحافظات، والرسالة الواردة من رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، ورئيسة لجنة شئون المرأة والطفل بخصوص قرار مكتب المجلس بشأن المشروعات بقانون (المصاغة بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) الموجودة لدى مجلس النواب والتي لم يبت فيها في الفصل التشريعي الثالث، وتقرر إدراج جميع المواضيع على جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، الذي عقد صباح أمس (الأحد) برئاسة الملا، ومشاركة النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي، ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية عيسى الكوهجي، ورئيس لجنة الخدمات عباس الماضي، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة جمال داود، وبحضور الأمين العام لمجلس النواب عبدالله الدوسري، والأمين العام المساعد لشئون اللجان والجلسات جمال زويد، والأمين العام المساعد لشئون الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات والخدمات محمد غريب، ورئيس هيئة المستشارين صالح الغثيث، ومدير إدارة شئون الرئاسة سمير الفايز.