دعت منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان لها أمس الأحد ( 18 يناير/ كانون الثاني 2015) الى الافراج عن شخصيات معارضة، ومن بينها الشيخ علي سلمان، كما دعت المنظمة ومركز الخليج لحقوق الإنسان إلى إسقاط اتهامات بحق نبيل رجب.

وبحسب بيان المنظمة الدولية، فإن توقيف الشيخ سلمان الذي يتزعم جمعية الوفاق في (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بتهمة الترويج لتغيير نظام الحكم بالقوة، أثار الاحتجاجات والادانات.

إلى ذلك طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، ومركز الخليج لحقوق الإنسان بإسقاط اتهامات بحق نبيل رجب.

وقالت إن رجب قد يواجه حُكماً يصل إلى السجن لمدة 6 سنوات، إذا تمت إدانته جراء تغريدات قام بنشرها على موقع تويتر، اتهم على إثرها بإهانة مؤسسات الدولة.

ومن المُنتظر أن تصدر محكمة حكمها في القضية يوم (20 يناير/ كانون الثاني 2015).

وكانت «هيومن رايتس ووتش»، ومركز الخليج لحقوق الإنسان من بين 16 منظمة حقوقية دولية؛ قاموا بإرسال خطاب إلى مسئولين وزاريين بريطانيين وأوروبيين، تدعوهم فيه إلى حث السلطات البحرينية على إسقاط الدعوى القضائية بحق نبيل رجب، على خلفية تلك الاتهامات. وقد اقتصرت التصريحات العلنية لمسئولين بريطانيين وألمان، وغيرهم من المسئولين الأوروبيين، على المُطالبة بمُحاكمة عادلة، واتباع الإجراءات القانونية السليمة.

وكان ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية طالب البحرين بإسقاط الاتهامات في (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، وحث السلطات البحرينية على إطلاق سراح رجب في (20 أكتوبر 2014). وتم إطلاق سراحه بكفالة في (2 نوفمبر/ تشرين الثاني).

من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «هذه قضية حرية تعبير واضحة وضوح الشمس... فما كان ينبغي توجيه الاتهام ضد نبيل رجب من الأساس».

ويشغل رجب منصب رئيس المركز البحريني لحقوق الإنسان، وهو أحد مؤسسي مركز الخليج لحقوق الإنسان، وعضو اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش».

وقامت السلطات بإلقاء القبض على رجب في (1 أكتوبر 2014)، عقب تغريدة على حسابه بموقع تويتر، وقالت السلطات الأمنية إن هذا تسبب في «إهانة» وزارتي الدفاع والداخلية. وتقضي المادة (216) من قانون العقوبات البحريني بحبس كل من «أهان بإحدى طرق العلانية المجلس الوطني أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة».

وأصدرت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛ وهي هيئة الخبراء المُستقلين، والتي تراقب التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه البحرين، تفسيراً رسميّاً فيما يتعلق بنطاق الحق في حرية التعبير والرأي.

وذكرت اللجنة في تعليقها العام رقم 34، أنه «في حالات النقاش العام حول الشخصيات العامة والعاملة في الحقل السياسي والمؤسسات العامة، فإن القيم التي وضعت من قبل العهد الدولي على حرية التعبير مرتفعة للغاية». وذكرت أيضاً أنه «ينبغي للدول الأطراف ألا تحظر انتقاد المؤسسات، مثل الجيش أو المؤسسات الحكومية».