قال عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق، المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط» إن «قرار النيابة العامة حبس الشيخ علي سلمان ينتهي غداً الثلثاء (20 يناير/ كانون الثاني 2015)، إلا أنه من غير المعلوم إلى الآن كيف ستسير الأمور لدى النيابة العامة، وهل ستقرر حبسه مجدداً أم لا».

يأتي ذلك، في الوقت الذي تقدمت هيئة الدفاع يوم الخميس الماضي بطلب تظلمها الثالث إلى النائب الأول، للإفراج عن الشيخ علي سلمان.

وكانت هيئة الدفاع تقدمت بطلبها الأول خلال فترة حبس سلمان الأولى البالغة أسبوعاً، ولم يتم الرد عليه، وتم التجديد بحبسه 15 يوماً إضافيّاً، تقدمت فيها هيئة الدفاع بتظلمها الثاني في(7 يناير الجاري)، ووفقاً للشملاوي، فإن التظلم يسقط بعد مرور ثلاثة أيام عليه من دون رد. ويكمل الأمين العام لجمعية الوفاق غداً (الثلثاء) مدة حبسه الثانية البالغة 15 يوماً، بعد أن كان أنهى في (5 يناير الجاري) فترة الأسبوع التي قررتها النيابة العامة لحبسه على ذمة التحقيق.

ووفقاً لمحاميه، فقد تم التحقيق مع سلمان خلال فترة حجزه الأولى البالغة أسبوعاً منذ (29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي)، وحتى (5 يناير الجاري)، ثم توقفت جلسات التحقيق الرسمية 10 أيام، قبل أن تعاود النيابة استئنافها خلال يوم الخميس الماضي.

وبحلول اليوم (الاثنين)، يكون الشيخ علي سلمان أكمل 14 يوماً على قرار النيابة العامة تجديد حبسه 15 يوماً، الذي أقرته في (5 يناير 2015)، وهو ما يعني مرور 22 يوماً من حبس الأمين العام لجمعية الوفاق الذي قررته النيابة العامة على ذمة التحقيق، بأربع تهم رسمية، هي: التحريض على الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، ما من شأنه اضطراب السِّلم العام، وتحريض غير علانية على عدم الانقياد إلى القوانين وتحسين أمور تعدُّ جرائم، وإهانة وزارة الداخلية علانية».

إلى ذلك، حدثت يوم أمس (الأحد) صدامات بين متظاهرين وقوات الأمن في منطقة البلاد القديم، بعد مشاركة من المواطنين في تشييع المواطن عبدالعزيز السعيد.

يشار إلى أن الشيخ علي سلمان، ذهب الأحد (28 ديسمبر 2014)، إلى مبنى التحقيقات الجنائية بعد استدعاء وجّه إليه قبله بيوم، ومن ثم تحويله محبوساً إلى النيابة العامة للتحقيق معه، وقد وصلت مدد الحبس له إلى 22 يوماً، كان أولها قرار النيابة العامة بحبسه أسبوعاً، ومن ثم التجديد له 15 يوماً إضافيّاً، مضى منها إلى الآن 14 يوماً منذ قرار تجديد حبسه.