أعلنت القيادة العامة للجيش الليبي أمس الأحد (18 يناير/ كانون الثاني 2015) بدورها وقف إطلاق النار استجابة لتوصيات حوار جنيف الذي جمع نهاية الأسبوع الماضي برعاية الأمم المتحدة الأطراف الليبية المتنازعة بغية الوصول لحل سياسي للأزمة، وذلك بعد يومين من إعلان ميليشيات «فجر ليبيا» وقف إطلاق النار.
وقالت القيادة العامة للجيش في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه إننا «نعلن وقف إطلاق النار بدء من منتصف ليلة أمس الأحد في البر والبحر والجو على كل الجبهات»، لكنها استثنت من ذلك «عمليات ملاحقة الإرهابيين الذين لا يعترفون بحق الليبيين في بناء دولتهم الوطنية ولا يقرون الأسس الديمقراطية التي تقوم عليها هذه الدولة» في إشارة إلى التنظيمات الإسلامية المتطرفة على ما يبدو.
وأضافت القيادة في بيانها إنها «مستمرة في عمليات الاستطلاع لمنع تغيير الأوضاع على الجبهات وكذلك منع نقل السلاح والذخائر والأفراد براً أو بحراً أو جواً إليها، واعتبار ذلك خرقاً لوقف إطلاق النار يتم استهدافه على الفور».
وأكدت أنها «أعطت قطاعاتها حق الدفاع عن النفس حال تعرضها لإطلاق النار»، مشيرة إلى أنها تعتبر هذا الوقف لإطلاق النار «فرصة ثمينة لانسحاب القوات المعتدية إلى داخل مناطقها».
كما أكدت أن «الجيش يقف على نفس المسافة من كافة الأطراف السياسية الليبية القابلة بالعملية السياسية، وأنه ليس طرفاً في هذه العملية بل حام لها، وأنه لا يقاتل إلا من يبادر باستعمال السلاح أو يهدد باستعماله لتعطيل أو ابتزاز العملية السياسية».
وقالت القيادة العامة للجيش الليبي إن الجيش يود التفرغ لواجبه في حماية الوطن وأهله وأمنه واستقراره، ولجهده المستمر للقضاء على الإرهاب وإنهاء فوضى السلاح وأعمال التخريب».
وتعهد الجيش أنه «سواء نجح حوار جنيف أم فشل فإنه سيواصل حماية الشعب الليبي والسعي لتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار بعيداً عن أية تجاذبات سياسية».
وفي هذا السياق قال المتحدث باسم رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي العقيد أحمد المسماري إن «قرار القيادة العامة للجيش الوطني جاء لمواكبة ما يجري في جنيف، احتراماً للمفاوضات القائمة خاصة مع الأطراف التي لا تتبع الإرهاب، التي أمرت بدورها بوقف إطلاق النار، وقررت الانصياع للحوار».
وأوضح المسماري أن «القيادة العامة أبرقت البيان لتلك الجبهات التي وافقت على احترام المفاوضات القائمة»، كاشفاً أن «القتال لن يتوقف في الجبهات التي يقاتل فيها الجيش الإرهابيين، خصوصاً جبهتي بنغازي ودرنة».
وانطلقت الأربعاء الماضي في مقر الأمم المتحدة في جنيف الجولة الأولى للحوار بين الأطراف الليبية التي قبلت التفاوض.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون إن «هدف حوار جنيف هو تشكيل حكومة وفاق وطني تمثل جميع الليبيين؛ وذلك للوصول إلى تسوية سياسية مقبولة، ووقف الاقتتال الدائر بين الأطراف المتنازعة».
والجمعة، أعلنت ميليشيات «فجر ليبيا» التي تسيطر منذ أغسطس/آب على العاصمة طرابلس الجمعة وقف إطلاق النار على مختلف جبهات القتال الذي تخوضه ضد القوات الحكومية، وذلك غداة اختتام الجولة الأولى من الحوار الذي رعته الأمم المتحدة بين الفصائل المتنازعة في جنيف.
وقالت ميليشيات «فجر ليبيا» على نسخة منه إنها تعلن موافقتها «على وقف إطلاق النار لعمليتي فجر ليبيا والشروق، على أن يلتزم الطرف الآخر بذلك».
ولجأت الحكومة المعترف بها من الأسرة الدولية والبرلمان الذي انبثقت عنه إلى شرق البلاد، وتبنت العمليات العسكرية التي يقودها اللواء خليفة حفتر تحت اسم «الكرامة» والتي أطلقها في مايو/ أيار الماضي وقال إنها لاجتثاث الإرهاب من بلاده، إضافة إلى دعمها للجيش الذي ضم هذه العملية لكنفه.
ورحب مجلس الأمن الدولي السبت بإعلان ائتلاف ميليشيات ليبية يغلب عليها الطابع الإسلامي وقف إطلاق النار على مختلف جبهات القتال الذي تخوضه ضد القوات الحكومية، مهدداً بفرض عقوبات على معرقلي جهود السلام.
كما أعرب مجلس الأمن عن دعمه للجولة الثانية من مفاوضات السلام المقررة في جنيف الأسبوع المقبل، مطالباً بإلحاح كل أطراف النزاع بالمشاركة في هذه المباحثات.
وقال المجلس في بيان صدر بالإجماع السبت إنه «لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة في ليبيا»، مضيفاً أنه «مستعد لفرض عقوبات على أولئك الذي يهددون السلام في ليبيا أو استقرارها أو أمنها أو يعرقلون أو يقوضون نجاح عملية الانتقال السياسي فيها».
العدد 4517 - الأحد 18 يناير 2015م الموافق 27 ربيع الاول 1436هـ
