رحّب رئيس المبيعات وعضو مجلس الإدارة بشركة «أمفا» العقارية محمد رجب بالإعلان الحكومي عن زيادة التداول العقاري في العام 2014، وذلك بحسب تصريح لرئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله آل خليفة الأسبوع الماضي؛ الذي وصف فيه الزيادة بأنها «طفرة عقارية» بعد سنوات من التراجع.
واعتبر رجب أن تلك الزيادة في التداول العقاري التي بلغت 50 في المئة مقارنة بالعام 2013، لهي مؤشر على تعافي السوق العقارية، وتعكس الأجواء الإيجابية والمحفّزة التي تمكنت الدولة من توفيرها خلال العام الماضي. ونوّه عضو جمعية التطوير العقاري محمد رجب إلى الميزات التي توفرها الحكومة للقطاع العقاري وسعيها الدؤوب لتوفير مناخ ملائم وجاذب للاستثمارات، منوهاً في السياق ذاته إلى الأهمية الكبيرة التي اكتسبتها السوق العقارية خلال السنوات الماضية وما باتت تشكّله من حضور متزايد في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال رجب إن الأرقام تشير إلى أن نسبة زيادة تداولات الخليجيين للعقارات بالبحرين ارتفعت إلى 102 في المئة، الأمر الذي يعكس ثقة الخليجيين المتزايدة في السوق البحرينية، منوها إلى ما يشكله الاستثمار اﻷجنبي في البحرين من أهمية كبيرة لدعم وتنشيط الاقتصاد الوطني. مشيراً إلى ضرورة تحفيز المستثمرين البحرينيين على المزيد من الاستثمار في «التطوير العقاري» وذلك من خلال تعزيز وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأكّد أن إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية سينعكس على كل القطاعات الاقتصادية بشكل عام، وخصوصاً في مشاريع اﻹنشاء ات والبنية التحتية والتطوير الحضري والعمراني مشيراً إلى أن زيادة نمو قطاع الإنشاءات بنسبة 12 في المئة في الربع الأخير من العام 2014 بحسب ما جاء في التقرير الفصلي الذي أصدره منذ أيام مجلس التنمية الاقتصادية، مؤشّر جيد ويعكس حيوية السوق البحرينية، وخصوصاً أن هناك علاقة طردية بين قطاعي الإنشاءات والعقارات. في الوقت ذاته، جدّد رجب الدعوة إلى ضرورة توجّه الحكومة لطرح المزيد من المناقصات ذات العلاقة بقطاع الإنشاءات والإسكان والبنية التحتية، وذلك بهدف المحافظة على نشاط السوق. مؤكداً ثقته في قدرة الحكومة على تجاوز أزمة تراجع أسعار النفط وتداعياتها المتوقعة بكل اقتدار؛ من خلال الاستمرار في استراتيجيتها القائمة على توفير المناخ الملائم والمزيد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين المحليين والخارجيين للمشاركة الفاعلة في كل المجالات التنموية بما من شأنه حماية اقتصادنا الوطني من أية هزات متوقعة.