أزمة تعيشها العوائل البحرينية المهاجرة إلى دولة قطر الشقيقة، والحقيقة أنّها ليست أزمة بل أزمات في انتظار حلول لها، ولا يعلم أحد مدى عمق المشكلة التي تعاني منها هذه العوائل الكريمة سواءً في البحرين أو قطر، إلاّ أولئك الذين اكتووا من نار الهجرة والعيش في الوطن الأم والابتعاد عن ذويهم!

لا نريد لأحد أن يظن بأنّ العوائل المهاجرة تشكو من شيء في قطر، بالعكس هم معزّزون مكرّمون وهم في دارهم الثانية، ولكن هناك أمور معقّدة لا تستطيع العوائل تجاوزها، فبعض العوائل لا تستطيع زيارة البحرين، والسبب إمّا خوفاً من الملاحقة القانونية أو القبض عليهم بتهم الهجرة غير القانونية أو إرجاعهم إلى قطر! وجميع هذه الأسباب مرّة لا يستطيع التعايش معها أبناء البحرين وقطر.

أيضاً هذه المشكلات خلقت أزمة أخرى، فالمهاجر ترك أهله وعشيرته، ولابد له من تبادل الزيارات ورؤية الأهل والولد والبلد، ولكن هناك سحب مازالت تمنع هؤلاء من الزيارة، وبالتّالي زادت المشكلات ولم تنقص. ناهيك لو كان هناك عزاء أو فرح أو مرض، فالمهاجر محكوم عليه بالإبعاد وإن ابتعد بمحض إرادته، فهذا التخوّف من القوانين الجديدة ومن العقوبات الثقيلة تجعله يفكّر ألف مرّة بعدم زيارة البحرين.

كنّا ومازلنا أهلاً وعشيرة ومواطنين، ويصعب علينا رؤية أبنائنا وهم يترددون في دخول البحرين غير شاعرين بالأمان، وقد عاشوا وترعرعوا على أرضها، فإلى متى هذا الحال؟

لابد من تعديل وضع البحرينيين المهاجرين إلى قطر، فمهما حدث الدم لا يصبح ماء بين ليلة وضحاها، وما نريد إلاّ تعديل وضع العوائل البحرينية التي ضعنت إلى قطر بمحض إرادتها، حتّى يتسنّى لها التنقّل من دون عقبات بين بلديها البحرين وقطر.

إن قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 قانون واضح وصريح، في المادة 9 (الفقرة 1/ أ) إذا تجنّس مختاراً بجنسية أجنبية وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسيّته البحرينية، والفقرة (ب) إذا تنازل عن جنسيته البحرينية وصدر أمر من عظمة الحاكم بسحب جنسيّته البحرينية.

أما التعديلات التي تمّت على قانون الجنسية، والتي تمّ عرضها على مجلس النوّاب السابق، ووافق عليها بسرعة البرق دون اعتبارٍ لمن تجنّس قبل هذا القانون، علماً بأنّ التعديلات الجديدة هي كالتي:

المادة 9 (الفقرة 1/أ) إذا تجنّس مختاراً بجنسية أجنبية من دون إذن سابق من وزير الداخلية. وعلى كل بحريني اكتسب جنسية أجنبية على هذا النحو قبل العمل بحكم الفقرة السابقة توفيق أوضاعه خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر من هذا التاريخ، أما بالتنازل عن الجنسية الأجنبية التي اكتسبها أو بالتقدّم بطلب لوزير الداخلية للإذن له بالاحتفاظ بتلك الجنسية.

ما لفت انتباهنا في نفس الفقرة (1/ أ) قول المشرّع «لا يترتّب على مخالفة البحريني لأحكام هذا البند أي مساس بجنسيّته البحرينية إذا كانت الجنسية الأخرى تنتمي إلى أحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من دون إخلال بأحكام المادة (11) مكرّرا (2) من هذا القانون».

ولو رجعنا إلى المادة (11) مكررا (2) تذكر بأنّه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار، البحريني الذي يكتسب مختاراً جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من دون إذن سابق من وزير الداخلية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من تخلّف عن توفيق أوضاعه في الميعاد المنصوص عليه في البند (أ) فقرة (1) من المادة (9) من هذا القانون، ولا يترتّب على ذلك في الحالتين فقد الشخص جنسيته البحرينية، ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على طلب من وزير الداخلية.

ونسأل ذوي الاختصاص الذين هم أعلم منّا:

1 - في المادّة (9) الفقرة (1/ أ)، هل نتكلّم حسب الفقرة عن عشرات الآلاف وعلى مدى عشرات السنين لتوفيق أوضاعهم والإذن من وزير الداخلية بالحصول على الجنسية الأجنبية، لمختلف دول مجلس التعاون الخليجي؟

2 - وفي نفس الفقرة، هل بعدم موافقة مجلس الوزراء على احتفاظ المواطن البحريني بالجنسية الأجنبية في حالة عدم تنازله عن هذه الجنسية يفقد الجنسية البحرينية؟

3 - أمّا المادة (11) مكررا (2) ذكر المشرّع الغرامة من 3 إلى 10 آلاف دينار لمن لم يعدّل أوضاعه حسب المادة (9) الفقرة (1/ أ)، ولم يذكر فقد الجنسية الأجنبية، فهو يحتفظ بالجنسيتين، فلماذا القضايا والمنع من السفر لهؤلاء المواطنين؟

بعيداً عن القانون والدستور والنواب (ممثلي الشعب) وبعيداً عن الجميع، هؤلاء الذين نتكلّم عنهم هم أبناء من صنعوا هذه الدولة، وحرّروها مع آل خليفة الكرام من الاحتلال الفارسي، فهل نضع لهم اليوم العقبات والعراقيل والعقوبات أم نحتضنهم ونرفع من شأنهم؟ فهم مازالوا أبناء البحرين مهما تغيّرت جنسيّاتهم!