هي مسيرة شاقة، ولكننا قد آثرنا أن نتمسك بالصبر عليها دهراً علنا نخرج بمخرج قد ينجينا من مصير مجهول، خضنا معتركاً قاسياً مابيننا وبين وزارة الإسكان لعلنا نصل لنتيجة مجدية، بدءاً من اللقاءات التي انطلقت مع المشروع الانفتاحي على كافة قنوات التواصل وهي آلية دعا إليها كبار المسئولين في الدولة بضرورة التزام الوازرات الحكومية بها، وتعاملها مع المواطنين وسياسة الأبواب المفتوحة، فكنا من المواظبين على التقيد بهذه السياسة التي عولنا عليها، وحملنا فيها من الأمنيات والكلام المطمئن حتى نكتشف في نهاية المطاف أن الأمر لم يكن يخرج عن نطاق مايعرف بالوعود الواهية.
منذ بداية انطلاق مشوار اللقاءات حتى هذا اليوم مع قدوم سنة 2015 الجديدة، بات وضعنا مراوح من السكون والضيق، كنا نملك سابقاً طلباً إسكانياً لقسيمة في العام 1994 ولكن بفعل الخطأ الناتج من الوزارة، وعدم قيامها بتسجيل بيانات الطلب داخل النظام الحاسوبي تم إلزامنا بضرورة التقدم بطلب إسكاني جديد في العام 1995 واحتسابه للمرة الأولى في العام 1995 لقسيمة سكنية، وتمضي السنوات حتى نشهد حقبة 2000 ونحظى باتصال من الوزارة يبلغنا فيه بعدم توافر قسائم سكنية قريبة من حدود منطقة البرهامة، ولزم تغيير الطلب إلى طلب آخر لوحدة سكنية، وعلى ضوء ذلك الأمر اضطررنا على مضض إلى تحويل الطلب إلى وحدة سكنية عام 1997 وإسقاط سنتين من سنوات الطلب السابق، إلى أن صدر قرار من سمو رئيس الوزراء يجيز لنا إحياء الطلبات القديمة، وتم قبول طلبنا وإعلان اسمنا ضمن الفئة المنتفعة بقرار الإحياء، حتى يتبين لنا في نهاية المطاف بأن آلية الوزارة بإعلان أسماء المستحقين لقرار الإحياء لم تكن سوى للبهرجة الإعلامية، والدليل أنه خلال مراجعتنا إليها كان طلبنا نفسه السابق المقيد على سنة 1997 لوحدة وليس 95 كما ذهبت إليه الإسكان في مضمون وثيقتها الإسكانية التي كلفت نفسها وأرسلتها لنا لمنزلنا والتي تؤكد بأن طلبنا تم الموافقة على إحيائه (لطلب وحدة / 95) لكن الواقع أن الوضع لم يتغير والطلب كما هو سابقاً، والمضحك المبكي أن الوزارة في سياسة تأكيدها على موافقتها على طلبنا لم تكتف بإرسال خطاب واحد إلى منزلنا بالبريد بل قامت بإرسال خطابين متضمنين لهذه الوثيقة، الطلب الأول أرسل بتاريح 13 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2012، فيما الخاطب الثاني أرسل بتاريخ 20 من الشهر نفسه، والخلاصة هي كلفة ورق وإرسال عشرات من الوثائق إلى الناس لاقيمة سوى للحبر الذي كتب بها وهي كالسراب، وعلى ضوء تلك النتيجة المؤسفة حاولنا بشتى السبل المتاحة إبلاغ الجهات المسئولة العليا في الوزارة وعلى راسهم سعادة الوزير عن أحقية إدراج طلبنا ضمن الطلبات التي لها أولوية الاستحقاق لوحدة بسرعة عاجلة بالتزامن مع قدم الطلب ومرور 20 سنة منذ بدء تقديمه، حاولنا مع الوكيل حتى وصلنا إلى الويز ذاته خلال مجلسة الأسبوعي الذي أبدى دهشته من تأخر استحقاقي لوحدة في مشروع البرهامة الإسكاني، والذي هو نفسه مشروع كان له حكاية أخرى لم تنسَ تفاصيلها من ذاكرتنا المجروحة وقتما بلغ إلى أسماعنا آنذاك عن قيام موظفة في الإسكان تحمل اسم (م .ت) بالاتصال بمجموعة من المواطنين بالبرهامة، ودعتهم للحضور لحفل تكريم، والذي جرى خلاله تسليمهم مفتاح رمزي لبيت في المشروع مع شهادة، وعلى إثر هذا التكريم سارعت بنفسي إلى الوزارة، ونقلت لهم مضمون ماجرى إلى أحد المسئولين يحمل اسم (خ .ع) وأبلغته عن الحفل، فرد علي كلاماً مطمئناً بقوله لي «بأن الاتصال لناس معينين كان عشوائياً من قبل الموظفة وهو حفل رمزي لاأكثر، كما أضاف لي بقوله يجب أن تثق بأن لاديني ولاقوانين الوزارة نفسها تسمح لي بأن أتجاهل طلبك طالما هو مؤرخ لسنة قديمة».والأدهى من كل ذلك أن الذين تم الاتصال بهم ودعوتهم للحفل كان بعضهم من يحمل طلبات أحدث من طلبي واستحق وحدات تقع في مشروع جدحفص الإسكاني تعود للعام 1998، ولم يصدر هذا الكلام المطمئن من مسئول واحد بل خلفه مسئول آخر وأكد على ذات الكلام، إلى أن ينتهي العام 2014 ونحن نشهد طلوع عام جديد والحال ذاته مراوح، والطلب نفسه مقيد على قائمة الانتظار ومايساق من أولوية أقدمية طلبي هو كلام لم يكن هدفه سوى التمويه والضحك على ذقوننا.
إليكم مصيرنا بعد مضي 20 سنة على تاريخ تقديم الطلب، اضطررنا على مضض أن نقبل بالسكن داخل محيط شقة إسكانية في السنابس، وهي تحتوي على غرفتين وتحتضن 7 أفراد، ولي ولد في مستوى الجامعة ويضطر إلى أن يقطن في بيت جده لانتفاء توافر المكان المناسب له داخل الشقة هذا من جهة، ومن جهة أخرى رب الأسرة يمر بظروف لم يسنح له الزمن فيها بفرصة التمتع بملذات الحياة بل باغته المرض من حيث لايشعر، ليكتشف بعد عدة مراجعات طبية أنه مقبل على الإصابة بشلل كلي يقعده عن الحركة خاصة مع حالات العجز التي يعاني منها حالياً في الصعود للسلالم، وما أفضت به نتيجة الفحص الطبي وأن يعاني من مرض نادر يصيب العصب المتصل مابين الظهر والقدمين ويفقد الإحساس تدريجياً إلى أن يتلاشى كلياً ويصاب بالشلل وعلى ضوء هذه النتيجة ومع موقع شقتنا في الطابق العلوي نأمل كل الرجاء في حال سنحت لنا الفرصة بنيل الوحدة الإسكانية المرتقبة قريباً، وذلك حسبما أجمعت عليه كل تطمينات المسئولين في الوزارة بأن تحتوي الوحدة على غرفتين في الطابق الأرضي وهي كفيلة باحتواء المشكلة التي تصادفني وخاصة زوجي المريض الذي أجهل ماقد سيكون عليه مصيره ومصير أسرته بعد تأخر حصولنا على الوحدة المنتظرة منذ 20 سنة... فهل من العدل والإنصاف معاملتنا بهذا المعاملة التسويفية المجحفة؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بحسب نوبات الألم التي يتوقع أن تكون في أي وقت لمريض السكلر، فانه يسارع إلى تلقي العلاج في اقرب فرصة ممكنة، وقد تصادف أنني كنت في ذلك اليوم المشئوم متواجداً في الصباح عند احد المراكز الصحية القريبة من منطقتنا بغرض الحصول على مسكِّن لآلام النوبة التي لازمتني آنذاك خلال تلك الفترة من صباح يوم الاثنين (29 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، كانت الامور في البداية تسير على ما يرام، لكن استدعت حالتي الصحية أن اقوم بزيارة المركز الصحي نفسه خلال المساء عند الساعة 5، وعندما دخلت غرفة الطبيب، بادرني مباشرة بكلام دون حتى أن يكلف نفسه ان يطلع أو يفحص ويشخص حالتي أو حتى يضعني ما بين خيارين في تلقى العلاج الأنسب، فقط صارحني بكلام مفاده انه صدر تعميم بحسب تعليمات مسئولة المركز يحظر على الاطباء علاجي شخصيا من دون غيري ذاكراً اسمي صراحة، وقال لي ان جاء (ح) يمنع علاجه، هكذا بلا أي مقدمات فقط مستندة مسئولة المركز في موقفها إلى حجة بطاقة عيادة متعددة التخصصات التي من اللازم ان تكون بحوزة المريض خلال اية مراجعة طبية يقوم بها الى المركز.
يذكر أن هذه البطاقة ذاتها لم تخرج بصفة جبرية وإلزامية كي يلتزم بالعمل بها مريض السكلر، إضافة الى أن كل مرضى السكلر الذين يترددون على مراكز صحية أخرى لم يسبق أو تصادف أن سمعنا أن تصدر بحقهم أوامر وتعليمات من مسئولة مّا تمنعهم من تلقي العلاج بالمركز نفسه في حال لم تكن بحوزتهم بطاقة علاج الصادرة من عيادة تعدد التخصصات الواقعة في السلمانية، ويشرف على تحديد وصفة العلاج بها أطباء لاعلاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بأمراض الدم الوراثية والسكلر خصوصاً، بل هم أطباء نفسيون تصدر توجيهاتهم بمضمون هذه البطاقة ومن خلالها يتم تسجيل اسلوب علاجهم الذي يعتقدونه الأنسب لنا من دون ان يتفهموا حجم الآلام والآثار التي نعاني منها، فقط يكتفون بتدوين طبيعة العلاج ونسبة المسكن لمريض السكلر والحقن وطريقة العلاج وهي اساسا لم تصدر من تقييم طبيب مختص في امراض الدم او حتى ملمٍّ بمعرفة اثار السكلر، اي ان المشورة الطبية في علاجنا محصورة وخارجة من تقييم طبيب نفسي، بل الأدهى أن الاطباء المختصين بأمراض الدم يرفضون لهم التدخل في تقييم حالة المريض نفسه، هل يعقل ذلك!، بل الأدهى من كل ذلك أن الإجراء ذاته لا يأخذ صفة إلزامية حسبما يصرح به أطباء العيادة ذاتها، لكن في المقابل نرى مسئولة المركز الصحي تعتمد هذا الإجراء الأشبه بعمل إلزامي لكل مريض سكلر يريد أن يتعالج في المركز المقصود، ويكون سبق وقد اتخذ اجراء احتياطي وارفاق معه بطاقة العيادة التي هي لا تنفع لامضمونا ولا شكلا اساسا، وفي ضوء هذا الامر ونتيجة عدم توافر البطاقة المطلوبة في حوزتي قامت المسئولة باصدار تعميم على المركز نفسه يحظر على كل طبيب علاجي حسبما قاله لي الطبيب ما معناه «انه بحسب تعليمات المسئولة فانه يحظر عليه علاجي إلا في حال جلبت اليه البطاقة»، والتي هي اساسا يؤخذ عليها اكثر من مأخذ وبما تحدثنا بخصوصها وكلمات ملأت مساحة الصحف، لكن تبقى هي أماني تذروها الرياح ولا ترقى الى مستوى الاستماع اليها من قبل مسئولي الصحة والسعي الحثيث لتطبيقها وتحقيقها على ارض الواقع... هل لأنني سبق أن حصلت على مسكن لألم السكلر في وقت الصباح، وبقاء الحال نفسه مراوحاً كي اضطر الى التردد مرة أخرى على المركز فيتم رفض علاجي إلا في حال كان بيدي بطاقة عيادة هي ذاتها تصدر عن فريق طبي غير مختص بمعاينة وتشخيص مصابي السكلر بل منحصرة مشورتهم في اطباء نفسيين؟! اجيوبني؟ كيف يستقيم عمل طبيب نفسي مع تشخيص مريض سكلر يكتوي بآلامه الداخلية الموجعة؟ لماذا تصم الوزارة آذانها عن الاستماع لصلب أوجاعنا؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
في بداية حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، كانت المراكز والمجالس الثقافية قليلة، وتكاد تعد على الأصابع في جميع مناطق البحرين.
وإذا قمت بزيارة إلى المنطقة الغربية (دمستان - كرزكان - المالكية وصدد) سوف تقف عند عائلة آل أيوب من منطقة كرزكان التي تحتضن الشباب وتثقفهم في مجلس الأخوين عبدالله وأحمد أيوب. وإذا توجهت إلى منطقة النعيم تجد في مجلس السيد علوي الغريفي من يستقبلك وهو محبوب الشباب السيد أحمد الغريفي الذي كان له دور بارز في رعاية وتربية الناشئين والشباب. وفي العاصمة هناك قرب القلعة المكتبة الإسلامية... وفي السنابس مجلس أحمدالإسكافي صاحب مشروع التعليم الديني في المنطقة الذي انتشر مشروعه في أغلب قرى البحرين. وفي منطقة سترة مجلس سليمان مبارك النائب البرلماني السابق في المجلس المنحل العام 1975. وفي النويدرات وضواحيها مجلس الناشط السياسي البارز عبدالوهاب حسين.
وحين تقترب إلى جامع المشرف في منطقة جدحفص هناك مجلس الشيخ سليمان المدني وفي الطرف الآخر مكتبة أهل البيت، حيث تحتوي على الكتب الإسلامية التنويرية والمؤلفين الكبار من الشرق والغرب. كان القراء ينتظرون وصول مؤلفات الشهيد مرتضى مطهري، والسيد محمد باقرالصدر، وعلي شريعتي، والسيد فضل الله، والشيخ علي الكوراني، والشيخ محمد جواد مغنية... الخ. ومما لوحظ أن الكتب تحجز قبل وصولها، ما يؤدي إلى نفاد الكمية بسرعة البرق الخاطف.
أما قصص أحمد الإسكافي فلها رواج منقطع النظير وبالأخص عند شباب السنابس. كذلك قصص بنت الهدى التي تشغف قلوب الشباب والشابات... فإذا ضمنت نسختك كأنك ملكت كنزاً عظيماً.
علي الشرقي يستقبلك في المكتبة بالتحية والترحاب ثم يحاورك ويسألك بعض الأسئلة الثقافية والإسلامية ليعرف مستواك العلمي ثم يطلب منك أن تأخذ جولة حول الكتب. وإذا أعجبك كتاب يعطيك مختصراً عنه فيغير قناعتك أو يؤيدك في اختيارك ويثني عليه.
أغلب الأحيان نجد الكتب في الصناديق الورقية لم تصف في الرفوف بعد فيجتمع الشباب على الصناديق كأنهم مجتمعون على مائدة الطعام. لا أتذكر أننا سألنا الشرقي أن يخفض الأسعار لأننا نعتقد على بساطتنا أنها تراعي الجيل الفتي من القراء وحالة الناس الاقتصادية وثقتنا فيه كبيرة. ..بعد أن تنتهي من المحاسبة ودفع قيمة الكتب يعطيك لوحة مجانية فيها صور قبور أئمة البقيع أو تقويماً هجرياً سنوياً فيه كل المناسبات الإسلامية والأحداث العالمية. وقبل المغادرة يدعوك إلى مجلسه في المساء في المبنى نفسه.
في إحدى الليالي لبيت دعوته وزرت مجلسه الذي مدخله من الباب الرئيسي مباشرة على سلم طويل ومظلم حتى تصل إلى الطابق الأول، حيث مجلس كبير تجتمع فيه الكثير من الشخصيات والعلماء والأساتذة وتحيط بك المجلات والكتب من كل مكان... تشعر بأنك في جو ثقافي واجتماعي مميز.
مجلس يتناول أحوال المجتمع وعالم الثقافة والأوضاع المحلية والإقليمية... أغلب المعلومات الإقليمية المتداولة مأخوذة من قناة بي بي سي وإذاعة إيران العربية، ومجلة «العالم» اللندنية التي كانت ممنوعة من دخول البلاد، حيث تتنقل من يد إلى يد بلا استراحة أوفاصل إعلاني.
طبعاً علي الشرقي له علاقات اجتماعية واسعة بالعلماء، وبالأخص الشيخ عبدالأمير الجمري والشيخ عيسى قاسم. أحد الحاضرين من عائلة الشرخات من جدحفص لا أتذكر اسمه ذكر لي أن علي الشرقي رشح نفسه للمجلس الوطني (البرلمان) 1975 منافساً للسيد علوي الشرخات. وبالمناسبة عائلة الشرخات لها فروع في جدحفص والسنابس، وكذلك المنافسة قوية بين قريتي جدحفص والسنابس في كسب المشاريع وبناء مراكز للخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية والرياضية. فيقول كنا في حيرة هل نعطي صوتنا إلى ابن عمنا (علوي الشرخات)، لكن من منطقة السنابس أم نصوت للأستاذ فهو أقرب لنا مناطقياً وفكرياً.
جاءت النتيجة لا إلى هذا ولا إلى ذاك. الذي فاز هو السيد مصطفى القصاب ودخل في الكتلة الدينية التي تضم الشيخ عيسى قاسم والشيخ الجمري والشيخ عباس الريس وحسن المتوج والشهيد عبدالله المدني وسليمان المبارك.
علي الشرقي كان يملك صالون حلاقة (صالون الشرقي) بجوار المكتبة اشتهر بأنه صالون إسلامي لأنه لا يحلق اللحية بالموس، يغلق أبوابه في أوقات الصلاة. أجواء الالتزام الديني ظاهرة بقوة بعد الثورة الإيرانية 1979 ورجوع الشباب إلى المسجد والمأتم في ازدياد وحماس منقطع النظير. عصر أفول المد الشيوعي والقومي وصعود المد الإسلامي بطرفيه الشيعي والسني.
بعد شهرين من الزيارة الأولى التقيت بابن علي الشرقي من الزوجة الأولى محمد الذي يحترم أباه كثيراً ويستقبل أصدقاء أبيه بابتسامة عريضة مع أنه يختلف مع أبيه في التوجه والمدرسة الفكرية، حيث يرجع إلى مدرسة الشيخ سليمان المدني. لقيته عند باب البيت، نحن داخلون وهو خارج... أشار إلي أن المجلس مفتوح. وجدت المجلس فيه بعض طلبة المرحلة الإعدادية يأخذون دروس تقوية مجانية برحمة إلى والديه. يدرسهم في النهار في مدرسة جدحفص الإعدادية ويحتضنهم ويرعاهم في المساء.
في أحد المؤتمرات الثقافية الإسلامية التي تنظمها وترعاها جمعية التوعية الإسلامية 1982 كان المحاضر السيد فضل الله وكنت مع صديق الطفولة علي الجبل، جلسنا في الكراسي الخلفية وبجانبنا عيسى الشارقي، كان مدرسنا في المرحلة الإعدادية، هو الذي أخبرنا أن علي الشرقي أديب ومفكر ومطلع على الأحوال السياسية المحلية والإقليمية والدولية. إنه مؤسس للمشاريع الخيرية، ومن ضمنها هذا الصرح، يقصد جمعية التوعية 1972.
في ذاك المؤتمر شارك كبارالمفكرين والمحاضرين، أمثال الشيخ الآصفي والكوراني، إلا أن الشباب يعشقون السيد فضل الله، لأن فكره يناغم طموح وحماس الشباب، ويجلس معهم جلسات مطولة يناقشهم ويسألون ويجيب ويعترضون ويستقبلك لذلك بصدر رحب وروح منفتحة على عقل الآخر.
برز اسم الشرقي في عالم الإعلام المحلي، وبين فترة وأخرى ينشر قصة هادفة في الصحافة. جمعت تلك القصص في كتيب (من مسرح الحياة). كما له محاولات مع الشعرالعربي الفصيح كأداة من أدوات التأثير في الناس تحمل تلك الأبيات في باطنها قضايا وهموم المجتمع في مختلف الميادين: السياسية والاجتماعية والتربوية.
لاحظت في الاحتفالات الثقافية والمناسبات الإسلامية أنه يلقي كلمات جيدة، ويقام ويقعد له من كبارالقوم. فكانت موهبة النظم والشعر قوية، وعلاقة بالشيخ الجمري، لأن الشيخ من الشعراء البارزين على الساحة المحلية، وكذلك لتقاربه الفكري والتوجه الاجتماعي.
عندما ابتعد عن مهنة التدريس أو بالأحرى أجبر على الابتعاد بسبب مواقفه الوطنية والسياسية، ركز عمله أكثر في الإعلام ووكالات الأنباء والصحافة فأنقذته من العوز والحاجة في زمن يصعب على شخص واحد أن يقف في وجه وزارة أو وزارات.
كما أنه كان يكتب مقالة في مجلة المواقف. المجلة الوحيدة التي تحمل الفكر الإسلامي الشيعي، ويكتب قصة في صحيفة الأضواء وقصيدة في أخبارالخليج وتغطية صحفية في الأيام حتى انتهى عمله الصحفي في صحيفة «الوسط» التي يرأس تحريرها الدكتور منصور الجمري ابن صديقه ورفيق دربه الشيخ الجمري. طبعاً إسهاماته واضحة في المجلات الإسلامية في الدول العربية كمجلة الحكمة ونور الإسلام اللبنانية.
الشرقي صاحب مشروع وهدف توعية الشباب ويتميز بشخصية جادة فهو الجاد والعنيد. لم يترك وسيلة متاحة لم يستغلها، لكن الجدية المفرطة قد تزيد المعجبين وتقلل الأصدقاء المقربيين.
بعد هدم منزله في جدحفص القريب من جامع المشرف انتقل إلى قرية الديه المجاورة، لكن مع قصة زواج رابع من أقصى المغرب العربي. أم حسن أرادت أن تعرف المزيد وتتنور من فكر أهل البيت عليهم السلام فبعد مراسلات ومناقشات وحوارات عدة تغيرت قناعتها نحو مدرسة أهل البيت (ع)، فعشقت المذهب وأتباعه، فتزوجت الشرقي وأنجبت ولداً وابنتين. وبعد اكتمال منزله في قرية سار افتقده جيرانه في قرية الديه لحسن خلقه وهدوئه ولم يسمع عنه أي مشاجرة ولو كلامية مع الجيران ... فبعد انتقاله إلى البيت الجديد انتقلت معه الأمراض وتدهورت صحته حتى بلغ أنه لا يستطيع الحركة وزيارة الإخوان إلا بمساعدة أصدقائه الذين قل عددهم بشكل ملحوظ.
آخر صورة ظهرت له في الإعلام صورة في صحيفة «الوسط» 2013 ضمن 39 معلماً ومعلمة من رواد التعليم في البحرين، قدموا عطاءات وإنجازات على صعيد التربية والتعليم خلال العقود الخمسة الماضية. وذلك تحت حفل عنونَ بـ «رواد التعليم».
في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2014 جاء خبر الوفاة في مستشفى السلمانية جناح 44. من يعرف حالته الصحية لم يتفاجأ، لكن كان خبراً صادماً للمحبين والمعارف في جميع أنحاء المملكة وحظي بتكريم يليق بمكانته وعطائه في التشيع الكبير. رحمه الله وتغمده فسيح جنته.
ولكن يبقى السؤال التقليدي أيهما أفضل أن يكرم المرء في حياته أم بعد مماته؟ هل تكريم الشخصية الكبيرة لا يأتي في حياته وتبقى الناس تنتظر مماته حتى تتعرف على مجهوده من المقربين ومعارفه ... هل ثقافتنا فيها خلل؟. أم الورع والتقوى يمنعان المكرم أن يسمع المدح والثناء والإنجازات التي حققها؟.
ويأتي السؤال الثاني لاحقاً بالأول، لماذا عندما نتناول حياة شخصية مرموقة وذات عطاء في كتاب أو مقالة ننتقي المواقف التي تعجبنا بحسب ثقافتنا، ونترك الأمورالأخرى التي نعتقد أنها تنتقص من مكانة وشخصية المكرم. فحينها يخيل للسامع أنه فوق الأخطاء والعيوب أليس الكلام الواقعي أقرب إلى التأثير وموضع القدوة بدل الشخصيات المثالية والبعيدة عن الواقعية؟ هل هو كذب على الأجيال وخداع للنفس أم ماذا؟ لست أدري... فهل تتوقع أن يصدق التاريخ عندما يتناول الشخصيات والأحداث والمواقف طالما هذه الثقافة متجذرة وقديمة قدم القلم والكتاب؟
هذه الأسئلة تتبادر إلى الذهن كلما فقدنا شخصية كبيرة كـ علي الشرقي.
هي حقوق لا خلاف عليها بخصوص استحقاقها عبر عقود التعاقد ما بين طرفين، ولكن أن يتم العمل على التسويف والتلاعب في مصير حقوقنا أكثر من مرة والمدة تطول، لهو أمر لا تحمد عقباه لصالحنا. وهو ما لا يجب السكوت عنه أو حتى لجم الصبر أكثر مما صبرنا تجاهه. فنحن مجموعة من المقاولين الذين تعاقدنا مع صندوق العمل (تمكين) بغرض تقديم سبل الدعم والمساعدة إلى المزارعين البحرينيين. وعلى خلفية كل عمل نقوم به من أوجه الدعم المختلفة للمزارعين سواء من بناء محميات وتوفير معدات وآلات زراعية وأسمدة وبإقرار المزارع، كنا نحصل بشكل دوري على مستحقاتنا من البنك المتوافرة فيه محفظة المزارعين، وعلى إثر هذا الأمر، كنا نعمل على السياق ذاته من ست إلى سبع سنوات من دون أي تطور مفاجئ من المحتمل أن يحدث أو يحصل. وكانت «تمكين» في بعض الاحيان رغم التأخر لبضعة أشهر ما بين 3 - 7 أشهر في سداد مستحقاتنا من الأموال، لكنها في نهاية المطاف تصرفها لنا من دون مراوغة وتسويف ومماطلة... غير أن الذي حصل خلال السنتين الأخيرتين والذي بدأ من 2012 وحتى هذا اليوم هو ما دعانا إلى طرق باب الصحافة أملاً في أن نحشد سبل الدعم لظروفنا وأحوالنا التي بلغت مبلغاً لا تحمد عقباه حيث أصبحنا مهددين ما بين الفينة والأخرى بالخسارة والإفلاس، كي ننقل من خلالها صوتنا ومعاناتنا مع «تمكين» في سبيل الحصول على مستحقاتنا منها، فأخذت كل جهة ترمي بكرة المسئولية على عاتق الجهة الأخرى ما بين «تمكين» وإدارة الزراعة، فـ «تمكين» تؤكد لنا في بادئ الأمر أن مشروع الدعم قد شابه بعض من الشبهات وأوجه التلاعب وعلى ضوئه سيتم وقف صرف المستحقات حتى ينتهي التحقيق الذي تم تشكيله في إدارة الزراعة بغية الكشف عما قد تسفر عنه نتيجة التحقيق الحاصلة ما بين البنك المعني بصرف المستحقات وإدارة الزراعة، وظللنا ننتظر منذ تاريخ إخطارنا بهذا الأمر خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2014، حتى تكشفت لنا حقيقة بأن سبل وأمل الصرف ضئيلة جداً بسبب الحجة الأخرى التي اختلقتها لنا «تمكين» وتسوقها لنا بأن صرف المستحقات متوقف إلا في حال حصلنا كمقاولين على ورقة صادرة من إدارة الزراعة تقر الأخيرة بضرورة صرف استحقاقاتنا وتثبت في مضمونها صلاحية وسلامة المقاول من أي تجاوزات في العمل، لكننا حينما توجهنا إلى ناحية إدارة الزراعة أفصحت لنا بشيئين لا ثالث لهما بأنها كجهة حكومية غير مخول لها بالتعامل معنا كما أنه لا يوجد بيننا وبينها أي صيغة تعاقدية أو عقد يثبت ارتباطها بمصيرنا كمقاولين لدعم المشاريع الزراعية، كما أنها في السياق ذاته رفضت منحنا أي ورقة تتضمن ذلك التوصيف الذي أفصحت عنه «تمكين:»، بل والأدهى أن محاولاتنا المستمرة ذهبت سدى وظل حالنا مراوحاً، كما أننا من جهة أخرى كمقاولين مرتبطون بالتزامات عدة ومسئوليات إضافة إلى القروض المستدانة من عهدة جهات أخذت تنتهج منهج الملاحقة القانونية في المحاكم، وتطالبنا بسداد أموالها، والتي هي أموال مرتبطة ونحصل عليها من موجب مستحقاتنا وفق نص العقد مع «تمكين» وهي حالياً معطلة الصرف طوال السنتين المتتاليتين، أي من 2013 حتى 2015. هل يتبادر إلى معرفتكم وإلى أسماعكم أنني حالياً مرتبط كمقاول متعاقد مع «تمكين» بخمسة مشاريع سابقة، 3 مشاريع منها قد أنجزتها وانتهيت منها وأنتظر صندوق العمل بأن يصرف لي مستحقاتي من الأموال، أما المشروعان الآخران فإنهما قد أنجزا بمقدار 85 - 90 في المئة، لكنهما متوقفان بسبب تعطيل «تمكين» صرف مستحقاتنا... هل يعقل هذا؟
آخر حل توصلنا إليه هو ضرورة كتابة رسالة مناشدة مرفوعة إلى كبار المسئولين في صندوق العمل كي يطلعوا عن قرب على حجم معاناتنا ويصدروا أوامرهم العاجلة القاضية بصرف مستحقاتنا المعطلة منذ سنتين... تمسكنا بآخر خيط هو خيط الصحافة، والذي نرجو أن نكون قد وفقنا في هذا الخيار لنيل ما نطمح إليه في أقرب فرصة ممكنة، ولكم كل التقدير والامتنان.
مجموعة من المقاولين
المعاش التقاعدي: هو المبلغ الذي يصرف شهرياً للمتقاعد أو المستحقين عنه من تاريخ انتهاء خدمته أو تاريخ وفاته.
يستحق الموظف معاشاً تقاعدياً في حال انتهاء خدمته بحسب الأوضاع.
سبب انتهاء الخدمة،الاستقالة الإرادية تكون فيها مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد هي 25 سنة، كذلك هنالك الاستقالة مع بلوغ سن الخمسين، او بلوغ سن التقاعد الاعتيادي، أو الاستقالة لأسباب صحية، أو الإحالة إلى التقاعد المبكر عند مضي 15 سنة، أو في سن الخامسة والخمسين، أو قرار تأديبي، أو حكم قضائي، أو التفرغ لرعاية أي من ذوي الاحتياجات الخاصة. أما ما يخص إلغاء الوظيفة فإن المدة تكون 10 سنوات، أو انتهاء الخدمة عبر الفصل بغير الطريق التأديبي، أم الوفاة الطبيعية، أم الوفاة المهنية، وأخيراً ما يخص العجز الكلي فإنه يستحق معاشاً أيا كانت مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد.
أما مدة الخدمة: تعني الأشهر الكاملة التي قضاها الموظف في العمل بالقطاع العام منذ تاريخ التحاقه بالعمل أو عند بلوغ سن الثامنة عشرة أيهما كان متأخراً وتجبر كسور السنة لسنة كاملة.
تضاف مدة الخدمة الافتراضية لمدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بما لا يتجاوز 40 سنة.
إذا بلغت خدمة الموظف 15 سنة وانتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي، تضاف مدة خدمة قدرها 5 سنوات بحيث لا يجاوز بها المدة الباقية لبلوغ سن التقاعد.
عند إحالة الموظف للتقاعد المبكر لبلوغه سن 55 فأكثر وتتوافر فيه شروط استحقاق المعاش تضاف عند احتساب المعاش المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد بحيث لا تجاوز مدة خدمته 40 سنة بعد الإضافة.
الزيادة السنوية على المعاش بواقع 3%
قواعد استحقاق وصرف هذه الزيادة: تستحق الزيادة اعتباراً من شهر يناير/ كانون الثاني من كل عام، وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه، تستحق الزيادة حتى ولو تجاوز المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه بالقانون رقم 13 لسنة 1975.
تحسب الزيادة بنسبة المدة من تاريخ استحقاق المعاش حتى نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، لا تسري هذه الزيادة على معاش العجز الإصابي في حال لم يتم إنهاء الخدمة، لا تسري هذه الزيادة على العلاوة الاجتماعية.
الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
كامل الموسوي
العدد 4516 - السبت 17 يناير 2015م الموافق 26 ربيع الاول 1436هـ
