قال المحامي محمد رضا بوحسين إن المحكمة العمالية الأولى أصدرت حكمها في قضية تضم مجموعة من مفصولي شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) على خلفية الأحداث التي مرت بها البحرين في العام 2011، مشيراً إلى أن الحكم جاء في صالح المفصولين.

وذكر أن المحكمة قضت بإلزام الشركة بأن تؤدي مبلغ 10 آلاف دينار لكل مدعٍ، والذين يقدر عددهم بـ30 مفصولا، مع الفائدة القانونية بواقع 5 في المئة سنوياً من تاريخ 20 أبريل/ نيسان 2011 وحتى السداد التام، بالاضافة إلى إلزامها بالمصاريف ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة لكل مدعٍ من المدعين.

وأوضح بوحسين في مذكرته الدفاعية أن «الشركة قامت باكراه المدعين على تقديم استقالتهم من العمل وقبول المبالغ التي حددتها سلفا وفرضتها عليهم، فقد أعدت نموذج استقالة وآخر اقرار باستلام المستحقات وابراء ذمة واقرارا ثانيا باستلام المستحقات»، مشيراً إلى أن «تلك الاجراءات من فصل المدعى عليها التعسفي وانهائها عقود العمل انهاء مبتسرا نتيجة الاحداث السياسية التي مرت بها مملكة البحرين آنذاك، فقد قررت المدعى عليها فصل المدعين مع آخرين باجراءات صورية واعدت نماذج الاستقالات واقرارات ابراء الذمة وهددت المدعين بالتنكيل بهم واستخدام سلطة مديريها ورؤسائها لاتخاذ اجراءات غير قانونية باستخدام الحالة الاستثنائية التي تمر بها البلاد وزج اسمائهم في قضايا السلامة الوطنية والقبض عليهم وحبسهم اذا لم يذعنوا لاوامرها بالتوقيع على نماذج الاستقالات واقرارات ابراء الذمة واستلام المستحقات».

واستند بوحسين إلى المادة (153) من قانون العمل المنطبق على واقعات النزاع، والتي تنص على انه «كما يقع باطلا كل مصالحة أو إبراء عن الحقوق الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه أو خلال شهر من تاريخ انتهائه إذا كانت تخالف أحكام هذا القانون، ولا يجوز المساس بما اكتسبه العامل من حقوق بمقتضى أية اتفاقية أو لوائح النظم الأساسية أو قرارات التحكيم أو ما جرى العرف أو اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال».

وأضاف «قامت المدعى عليها باكراه المدعين على التوقيع على نماذج الاستقالات وكذا اقرارات استلام المستحقات، كما قامت بتعديل التاريخ لتفادي الحكم الخاص بالمادة سالفة الذكر (البطلان)»، وتابع «لكل ما سبق، فإن المدعين يدفعون الاستقالات المقدمة بالبطلان لتوقيعها تحت ضغط واكراه فضلا عن أنها تحوي تنازلا عن الوظيفة وحقهم الطبيعي في العمل المنصوص عليه دستوريا وقانونيا وفي المعاهدات الدولية كافة الموقعة عليها مملكة البحرين، فضلا عن حق المدعين في العودة الى العمل وفقا لتوجيهات جلالة ملك البحرين باعتباره رأس الدولة والممثل الأسمى لها وبصفته متوليا السلطة التشريعية وفقا للدستور، والسلطة التنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر الأحكام القضائية، فقد أصدر جلالته تعليماته بعودة جميع المفصولين في القطاعين العام والخاص الذين انهيت خدماتهم لاسباب سياسية خلال الفترة من فبراير/ شباط 2011 وما بعدها، كما تضمن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي كلفها جلالة الملك ضرورة اعادة المفصولين من عمال شركة ألبا (المدعى عليها) على وجه الخصوص، على أثر ذلك فقد كلف جلالة الملك الشيخ علي الصالح رئيسا للجنة المعنية بانهاء ملف المفصولين من العمل، كما قام نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة بمخاطبة رئيس مجلس ادارة الشركة المدعى عليها الشيخ حمد بن عبدالله آل خليفة بضرورة اعادة العمال المفصولين من أعمالهم على أثر ذلك فقد قامت المدعى عليها باعادة بعض العمال المفصولين إلا أنها لم تعامل المدعين بالمثل مخالفة بذلك المبادئ الدستورية والقانونية المقررة للمساواة وعدم التمييز».

وبيّن بوحسين في مرافعته استغلال الشركة للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، قائلا «لقد مرت البلاد بظروف استثنائية معلومة للعامة على المستوى الوطني والدولي بما لا يحتاج معه ذلك إلى بيان واسترسال في إيضاح الواضحات، وبتلك الظروف الاستثنائية التي كانت البلاد في أشد الحاجة إلى اللحمة الوطنية وترابط النسيج الاجتماعي لتعزيز الوحدة الوطنية التي هي تحت حماية جلالة الملك، خرج البعض لتمزيق هذه الوحدة واهمين بأن ذلك فيه دعم لهذا الوطن، والحال أن العمل على تمزيق الوحدة الوطنية بالعمل على شق هذه الوحدة والصف الوطني من خلال التمييز القائم على أسس حزبية أو سياسية أو دينية لهو في الحقيقة ضرب للنظام وهدم للشرعية، باعتبار أن الدولة تتكون من إقليم ونظام وشعب، وتمزيق الشعب وشق الصف الذي يحمي وحدته جلالة الملك وفقا لما جاء بنص المادة (33) من الدستور يترتب عليه بشكل مباشر هدم للنظام».

وتابع «بعد أحداث فبراير 2011 انتهج البعض في القطاعين العام والخاص، سياسات وابتدع الأساليب والمناهج لاستغلال هذه الأحداث بالتخلص من شخوص وأفراد مواطنين لأغراض فئوية ومصالح شخصية وذاتية تغليباً على المصلحة العامة، هذه الأفعال والتصرفات الذاتية الخارجة على الدستور والقانون هي الأكثر التي عرّضت النظام وهيبة الدولة على المستويين الدولي والوطني إلى المساءلة السياسية والقانونية وأفرزت على المستوى الوطني نتائج تهتك على اثرها النسيج الاجتماعي وزلزل الوحدة الوطنية لهذا الشعب العريق في عمقها مؤديا الى زعزعة الطمأنينة والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ضاربا المصلحة العامة والوطنية في أدق شرايينها لمصالح فئوية وخاصة».

وواصل «وقد برز لدى المدعى عليها فئة ممن مارست هذا الدور بأسلوب تحدت فيه شرعية القانون والنظام الداخلي للشركة ضاربين القيم والمبادئ الدستورية التي جعل البعض منها تحت حماية جلالة الملك مباشرةً لما تمثله من أهمية قصوى لنظام الحكم بالمملكة – وهو ما دعا جلالة الملك لاصدار أوامر ملكية باعادة المفصولين - غير عابئين بنتائج مثل هذا السلوك على الوحدة والمصلحة الوطنية العليا والنتائج المدمرة التي يمكن أن يعكسها على الاقتصاد الوطني، وما يمكن ان يحققه من نتائج تكون مصالح المدعى عليها ذاتها في خطر دائم ومحدق بعد التخلص من القوى العاملة ذات الخبرات الفنية المتراكمة والمدربة على أعلى المستويات خدمة لأغراض المدعى عليها التي تمثل أحد الشرايين الاقتصادية المهمة في هذا البلد على المستويين الإقليمي والدولي، وإحلال آخرين تنقصهم الخبرة والكفاءة والتدريب بشكل فوري ومباشر لغاية في نفس يعقوب، وهو فقط التخلص من هذه الفئة المميزة للاحلال في مناصبهم ومكانتهم الوظيفية».

وتساءل «كيف يعقل أن تقوم المدعى عليها في ظروف استثنائية شديدة الحساسية هي في أمسّ الحاجة إلى القوى العاملة ـ وخاصة أنها قطاع حيوي للاقتصاد الوطني ـ بالتخلص من هؤلاء العاملين المميزين المدربين ذوي الكفاءات العالية في وقت هي أحوج إليهم فيه من أي وقت مضى؟ أو كيف يعقل للمدعين وغيرهم من العمال ـ كما تزعم المدعى عليها ـ أن يقوموا في الظروف الاستثنائية في وقت واحد وبعدد يجاوز 90 شخصاً بتقديم استقالتهم للخروج من «حالة الثابت» وهو عملهم ووظيفتهم التي يعيشون عليها مع عوائلهم «إلى المجهول» وهو أن يكونوا عاطلين عن العمل وهم يعلمون تمام العلم بأن فرص الحصول على وظائف في ظل الأوضاع، حتى تاريخه، أمر يصعب تحقيقه، فأي عامل يمكن أن يخرج من الثابت الى المجهول، وأي عامل يمكن أن يتلاعب بمصيره وعائلته ومن يعوله في ظروف حساسة يجبر على تقديم استقالتة؟ واذا افترضنا امكان ذلك جدلا لواحد أو خمسة فهل يعقل ان يقدم 90 عاملا في وقت وظرف واحد استقالتهم؟! ذلك امر نترك تقديره للباب ضمير المحكمة التي لاشك لا يفوتها ادراكة وفقه كنهه».

وأفاد بأن «سحق حقوق المدعين وغيرهم من العمال وإلحاق الظلم والحرمان بهم يولد سخطا يبلغ من جسامته تعريض الأمن والاستقرار الوطني لمخاطر من شأنها ضرب الوحدة الوطنية، وهو الأمر الذي يجب جميعنا أن نقف أمامه صفاً واحداً لحماية هذه الوحدة وتأمين رفاهية المواطن وطمأنينته وتنميته باعتبارها من الروافد الأساسية لاستقرار دائم».

وبيّن: «الحقيقة، أن المدعى عليها قامت بممارسة أقسى أنواع الإكراه والتهديد والوعيد بالمدعين وغيرهم من العمال، في أوقات كانت البلاد تمر بحالة قانون السلامة الوطنية والوضع الأمني غير مستقر والشعور بعدم الطمأنينة كان هاجس المواطن، إذ ما حدث على المسرح الوطني كان واضح العيان للجميع، وقد استغلت المدعى عليها هذه الظروف للتلاعب بالمدعين وغيرهم من العمال ومصائر عوائلهم المرتبطة بهم مباشرة، بالتهديد بتعريضهم للمحاكمات الجنائية أو باختلاق التهم ونسبتها إلى بعضهم أو بتقديمهم للنيابة العسكرية، أو أنهم سوف يقومون بفصل بعضهم دون تعويض – وهو ما تحقق فعلا مع اخرين-، وأنهم بذلك يدعونهم إلى تسوية أوضاعهم مع الشركة المدعى عليها في صورة استقالة يتقدمون بها وإقرار بذلك من جانبهم، فما كان منهم إلا القبول في وقت يتعاصر مع ظروف استثنائية وأمنية لا يمكن التنبؤ بما يكون عليه حالهم وعوائلهم بعد حين لو رفضوا تقديم استقالاتهم، وقد استقر على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص ثبوت أو نفي توافر أي من عيوب الرضا أو الإرادة الذي ينتج عنه بطلان أي تسوية أو استقالة جاءت وليدة ذلك الإكراه أو العيب».

كما تطرق بوحسين إلى مخالفة الشركة للقواعد الدستورية والدولية والقوانيين الوطنية، إذ نصت المادة (4) من دستور مملكة البحرين على أن: «العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقة بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة».

وأفاد بأن «النص الدستوري المشار إليه قد سطر على نحو واضح المقومات الأساسية التي تكفلها الدولة ومنها المساواة والأمن والطمأنينة سواء كانت جسدية أو مادية أو اقتصادية أو معنوية وتكافؤ الفرص بين المواطنين وعدم التمييز بين مواطن وآخر إلا على أسس موضوعية، وتضمن الدستور الأسس الناظمة لكيان الدولة وعلاقات سلطاتها ببعضها البعض وتعاونها فيما بينها تحقيقا للصالح العام وليس الإضرار به، وان هذه السلطات تباشرها هيئات الدولة نيابة عن الجماعة ولصالحها في مقابل ضمان تمتع عموم المواطنين دون تمييز بحريتهم وحقوقهم ـ بما فيها حق العمل والمساواة والطمأنينة وتكافؤ الفرص ـ وتتولى هذه الهيئة العامة السلطة لحماية حقوق وحريات الأفراد وضمان الأمن والسلم الاجتماعي الذي يحقق الاستقرار للجميع على قدم المساواة».

وأشار إلى أن «كل تصرف مخالف للدستور يكون تصرفا غير مشروع، لما كان سلوك المدعى عليها بفصل المدعين خالف دستور مملكة البحرين لسنة 2002 وما نصت عليه المواد (13) و(16) و(18) والمادة (19)، كما خالف القرار ما تضمنه القانون رقم (10) لسنة 2007 ـ الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة (6) و(7) على الحق في العمل، بالاضافة إلى أنها خالفت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان السنة 1948 بالمادة (23)، كما خالف المادة (34) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والاتفاقية رقم (111) في شأن التمييز في مجال الاستخدام ومباشرة المهن».

وزاد بالقول «الشركة خالفت في ذلك الاوامر الملكية الملزمة لجميع الجهات بخصوص ارجاع المفصولين، فإن تخلص المدعى عليها من المدعين قائم على أساس تحقيق غاية تضر بالمصلحة العامة للوطن من خلال ممارسة التمييز، وهو ما يخالف قوام المجتمع البحريني القائم على مزيج من المواطنة والتضامن الاجتماعي تترابط فيه الجماعة بالانتماء إلى وطن واحد في بنيان واحد وتداخل مصالحها واتصال أفرادها بعضها ببعض حتى يكونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه إزر بعض فلا يتميز مواطن على آخر إلا بقدر ما تسمح به مواهبه وقدراته وجهده المبذول في خدمة مجتمعه، ولأن نص الدستور في المادة (18) منه مع حظر التمييز في سياق غير حصري، فإن ذلك يشمل التمييز الذي يرتد إلى الانتماء الطبقي أو الديني أو الميل السياسي أو الحزبي، وأن قوام التمييز الذي يناقض مبدأ المساواة أمام القانون، كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكيمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون، وهو ما يقوض حيوية الهيئة التي ينتمي إليها المواطنون فضلا عن وهن الوطن الكبير ذلك أن المستبعدين تمييزا سوف تملأ صدورهم مرارة الازدراء وربما يحسون بالدونية رغم طاقات هائلة يستطيعون تقديمها لجمعهم الصغير بما ينعكس على المجتمع في مجموعه بالحق والخير والرفاه».