قال مواطنون من أصحاب الطلبات الإسكانية إن وزارة الإسكان وعدتهم بإحياء الطلبات المجمدة ومضى على تجميدها أكثر من عامين، مشيرين إلى أنهم من خلال مراجعاتهم واستفسارهم من موظفي الوزارة، تبيّن أن الوزارة ستقوم بفك التجميد عن جميع الطلبات، في الوقت الذي أعلنت في قرارها بشأن المعايير الإسكانية الجديدة أنها ستفك التجميد عن الطلبات التي مضى عليها عامان فقط من تاريخ تفعيل القرار في 1 يناير/ كانون الثاني 2015.

وذكر أصحاب طلبات إسكانية أن الوزارة أكدت لهم أنها ستقوم بصرف علاوة بدل السكن نهاية الشهر الجاري، إلا أنها لن تكون بأثر رجعي من تاريخ تجميد الطلب. وهذا ما أكدته المعلومات الرسمية الصادرة عن الوزارة، والتي تقول: «نعم، سيتم صرف العلاوة لذوي تلك الطلبات اعتباراً من تاريخ فك التجميد، ولكن لن يتم صرف العلاوة بأثر رجعي، كون فترة التجميد كانت خاضعة للقرار رقم 125 لسنة 2009، والتي تلزم الوزارة بوقف صرف علاوة بدل السكن إلى حين تعديل سبب التجميد في مهلة لا تتجاوز عامين، وحيث إن سبب تجميد الطلب قد انتفى بصدور قرار فصل راتب الزوجين، فإنه سيعاد إحياء الطلب وصرف علاوة بدل السكن اعتباراً من 1 يناير 2015.

وأفادوا بأن موظفين في الوزارة أبلغوهم أنها تعمل حالياً على فك الدمج عن جميع الطلبات الإسكانية التي جُمدت بعد قرار وزارة الإسكان في العام 2006 بشأن دمج راتب الزوج والزوجة في الطلبات الإسكانية. وبحسب أصحاب الطلبات فإنه لا توجد طلبات تم تجميدها قبل عامين.

ووفقاً لوزارة الإسكان، فإنه «سيتم تطبيق القرار بصفة عامة منذ تاريخ صدوره بتاريخ 1 يناير 2015، وفقاً للأحكام العامة لنفاذ القرارات والقوانين، وبحسب المادة رقم 55 من القرار الإسكاني الجديد، فإن الوزارة ستقوم بفك تجميد تلك الطلبات مرة أخرى، نظراً لانتفاء سبب التجميد بصدور قرار فصل راتب الزوجين اعتباراً من الأول من شهر يناير، وستدرج الطلبات مرة أخرى على قوائم الانتظار بحسب الأقدمية للطلبات التي لم يمضِ على فترة تجميدها أكثر من عامين من تاريخ التجميد، حيث كانت الوزارة وبموجب قرار الإسكان لسنة 2006، قامت بتجميد الطلبات التي تتجاوز الحد الأعلى لرواتب الزوجين سقف الخدمة الإسكانية، وأتاح القرار رقم 125 لسنة 2009 لذوي الطلبات المجمدة تعديل أوضاعهم في مهلة لا تتجاوز عامين.

وذكرت الوزارة أنه بعد تطبيق القرار الجديد للإسكان، فإنه بإمكان المواطنين المجمدة طلباتهم في حال عدم تجاوز راتب الزوج سقف الخدمة الإسكانية أن يعاد فك تجميد طلبه ما لم يمر على تاريخ تجميد طلبه العامين، فيما يحق لذوي الطلبات التي تجاوز المهلة الممنوحة لفترة التجميد أن يتقدموا بطلبات إسكانية جديدة في حال انطباق المعايير الجديدة على مقدمة الطلب.