اعتبر النائب جمال بوحسن، عدم تجديد بطاقات الصيادين والمزارعين ومربي المواشي مع بداية دخول العام 2015، بمثابة «الإعدام الجماعي» للمهن الشاقة. وتطرق إلى تأثيرات ذلك السلبية على الأمن الغذائي، والتي تأتي بدل دعمه بالاستراتيجية لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني «التي لم يرََ منها العاملون في هذا القطاع أي مبادرة حقيقية تدعم عملهم»، على حد تعبيره.

وأشار إلى أن «أشكال الدعم كافة متوقفة عن الصيادين والمزارعين ومربي المواشي، سواء من خلال الإرشاد الحيواني والزراعي، أو بالتسبب في وقف دعم هيئة صندوق العمل (تمكين) فيما الصيادون والمربون، يفكرون بهجر هذه الأعمال التي تتطلب إجراءات صعبة جداً بسبب البيروقراطية وعرقلة عملهم، وسط أعذار لا تتناسب مع طموح الحكومة في تنمية الثروات الزراعية والسمكية والحيوانية».

وأوضح أن أحدث مثال على ذلك، تمثل في وضع شروط تعجيزية لتجديد البطاقات وطلب تقارير من جهات أخرى غير واضحة المعالم لدى المراجع والجهة نفسها، ما يعكس حجم التخبطات.

وذكر بوحسن أن ما يحصل الآن للصيادين من وقف رخص الصيد بسبب أخطاء إدارية لا يعبر عن رغبة حقيقية بدعم البحريني في قطاع الصيد، والالتفات إلى جوانب إدارية بحتة لم يتسبب بها الصياد نفسه وإغفال مصير مهنته وقوت عائلته لأمر مستنكر ولا يدل على حكمة في التصرف في مثل هذه القضايا الهامة.