شكا مواطنون من أصحاب المنشآت في أرض مشروع إسكان سلماباد من أن شركة المقاولات العاملة على المشروع، بأمر من وزارة الإسكان، أقدمت يوم أمس السبت (17 يناير/ كانون الثاني 2015)، على إزالة منشآت بالكامل، قبل صرف مبالغ التعويضات المتفق عليها مع وزارة الإسكان. كما أغلقت قبل أيام المنفذ الوحيد المؤدي لمنشآتهم من دون أن يتم إخطارهم؛ ما نتج عن ذلك شجار أجبر المقاول على فتح المنفذ من جديد.

وقال صاحب إحدى المنشآت علي وحيد لـ «الوسط»: «إن وزارة الإسكان وعدتني بالتعويض على أن أزيل المستودع الخاص بي في المنطقة، وتم تحديد المبلغ الذي سيصرف لي وتسلمت رسالة تفيد بذلك. حددوا شفهياً أن المبلغ سيصرف بعد 3 شهور. مر على ذلك 6 شهور ولم أتسلم أي شيء. في المقابل وقبل شهر تمت إزالة جزء من المنشأة. واليوم تمت إزالة ما تبقى منها. كل هذا حدث دون إخطاري».

وواصل «في المرة الأولى ذهبت لمركز الشرطة وتقدمت ببلاغ يفيد بذلك. وتم تصوير الموقع من قبلهم وأخبروني أنه عليّ الذهاب للمحكمة فإجراءاتهم تقتصر على التوثيق المصور وأخذ الإفادة. وقبلها تحدثت مع المسئول بشركة المقالات فأخبرني أن ما حدث كان بأمر من وزارة الإسكان».

واستطرد وحيد «قصدت وزارة الإسكان فأخبروني أنه كان من المفترض أن أزيل المنشأة بناءً على الإعلان المنشور قبل عام فأخبرتهم أن بيني وبينهم اتفاقاً بالتعويض ولم يصرف لي بعد حتى أستطيع أن أنتقل بعملي لموقع آخر، كما أن الإزالة يجب أن تأتي بعد تنبيه صاحب المنشأة حتى يقوم بإزالة ما يحتاج لإزالته ليستفيد منه في موقع عمله الجديد. وأنهم بهذا العمل ضاعفوا من خسارتي». مؤكداً «للأسف لم يحدث هذا فقط معي بل مع عدد من أصحاب المنشآت ونحن لا نريد عرقلة المشروع الإسكاني ولسنا ضده بل نريد أن تصرف لنا مبالغ التعويض كي نستطيع استئناف أعمالنا في مواقع أخرى».

وعلى صعيد متصل، شكا المواطن علي مجيد، وهو صاحب إسطبل بالمنطقة نفسها، قيام المقاول بإغلاق المنفذ الوحيد وسده بكميات كبيرة من الرمال؛ ما دفعه وآخرين من أصحاب المنشآت للتجمهر والدخول مع مسئول الشركة في شجار أجبره على إعادة فتح المنفذ. وقال مجيد لـ «الوسط»: «تفاجأت يوم الخميس الماضي باتصال من أحد أصدقائي يخبرني أنه لا يستطيع الدخول للمنطقة بسبب إغلاق المنفذ بكمية كبيرة من الرمال وعلى الفور توجهت لموقع المنفذ مع عدد من أصحاب المنشآت بالمنطقة ودخلنا في ملاسنة وشجار مع مسئول الشركة الذي برر فعلته بتلقيه أمراً من وزارة الإسكان. فأخبرناه أن غلق هذا المنفذ يعني أننا لن نستطيع الدخول لمنشآتنا ما يهدد مصالحنا فيها فأجبرناه على إعادة فتحها قبل أن نتوجه لمركز الشرطة لتقديم بلاغ يفيد بما حدث، مطالبين بعدم تكرار ذلك حتى تنتهي المسائل العالقة مع الوزارة».

وأكد مجيد «نحن مع المشروع الإسكاني الذي سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين وكل ما نطالب به هو إنهاء المسائل المتعلقة بيننا وبين وزارة الإسكان كي نتسلم مبالغ التعويض عن خسائرنا لتساعدنا على الانتقال لمواقع أخرى وتجهيزها».