قالت صحيفة السياسية الكويتية اليوم السبت (17 يناير/ كانون الثاني 2015) إنه وقبل مضي نحو 24 ساعة على إصدار مجلس الأمة الكويتي توصية لوقف قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين وتوجهات رفع الدعوم عن سلع وخدمات اخرى، أكدت مصادر حكومية أن قرار رفع الدعم “لا رجعة عنه” رغم استعداد السلطة التنفيذية لمعالجة تداعياته المتمثلة في ارتفاع اسعار بعض المواد، في وقت كشفت مصادر خليجية ان الإمارات تقود تحركا خليجيا ثلاثياً يضمها الى الكويت والسعودية ويهدف الى وضع تشريعات للحد من تهريب الوقود رخيص الثمن بين دول مجلس التعاون الخليجي وإلى خارجها.

فعلى المستوى المحلي، أكدت مصادر وزارة التجارة والصناعة ان الوزير عبدالمحسن المدعج سيفتتح الأسبوع المقبل بترؤس اجتماع موسع لقياديي وزارته لمتابعة آلية مراقبة الأسعار ومنع ارتفاعها، مشيرة الى ان “الاجتماع سيعرض قائمة شركات جديدة متهمة بزيادة الأسعار، وينتظر أن تحال للنيابة العامة، أو توجه إنذارات نهائية لها بالرجوع إلى الأسعار القديمة، قبل الوصول إلى إغلاقها وسحب الرخصة”.

ولفتت إلى أن الوزير المدعج “سيمنح وكلاء الوزارة المعنيين صلاحيات أوسع بمتابعة ملف الأسعار، ونشر فرق التفتيش أكثر، والمضي في تفعيل الضبطية القضائية، من أجل محاربة الغلاء”.

على خط مواز، كشفت مصادر خليجية ان “محادثات ثلاثية مرتقبة على مستوى وزراء النفط ستجريها السعودية والإمارات والكويت، لوضع تشريعات للحد من تهريب الوقود”، وفق ما نشرته صحيفة “الاقتصادية” السعودية على موقعها الالكتروني.

وذكر المصدر أن “المحادثات التي تقودها الإمارات سيتم طرحها خليجيا على طاولة الأمانة العامة أو أمام الوزارات الثلاث لبلورة هذا التحرك غير الرسمي”، لافتة الى ان “تهريب الوقود بما في ذلك وقود الديزل والبنزين وغيرهما من المنتجات يكثر عبر حدود بعض الدول الخليجية، التي يستغل فيها المهربون فجوات الأسعار الناجمة عن تباين مستويات الدعم”.

وبين أن “الكويت رفعت أخيرا أسعار الكيروسين والديزل، كإحدى الخطوات للحد من تهريب منتجات الوقود المدعوم بما فيها البنزين وتبقى أمور أخرى لا تزال خاضعة لإجراءات مجلس الأمة الكويتي لدراسة أي مشروع”، مبينا ان “عمليات التهريب أكثر ما تحدث في الكويت التي تتجه شمالا إلى العراق وغيره وتسبب معاناة للكويت لرخص هذه المنتجات مقارنة بدول أخرى مجاورة كالعراق وإيران”.

ولفت الى ان “كمية الوقود المهرب عبر البحر والبر إلى الحدود العراقية كبيرة وادت إلى معاقبة شركات عدة لكن لا يزال بعضها مستمرا في المخالفة لحصولها على عوائد مالية عالية بسبب هامش الربح المرتفع”.

وكان وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اعلن قبل ايام ان “دول الخليج بما فيها السعودية والإمارات تعكف على صياغة تشريعات للحد من تهريب الوقود، وسيجري الكشف عن تفاصيلها قريبا”، مبينا ان “الدول التي تدعم هذه المنتجات لا تريد خروجها من الحدود، والكويت أيضا تتحرك للحد من التهريب الذي يلحق أضرارا عدة منها التشجيع على الإفراط في الاستهلاك”.