أكد كل من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" وجمعية المحامين العمانية على الدور الكبير للتحكيم المؤسسي في جذب الاستثمارات الأجنبية، جاء ذلك ضمن البنود الموقعة من قبل الطرفين في مذكرة التعاون المشتركة والتي تم توقيعها بمدينة مسقط في سلطنة عمان.
ووقع الاتفاقية من جانب مركز التحكيم التجاري الخليجي أمينه العام أحمد نجم ومن جانب جمعية المحامين العمانية رئيسها د.محمد الزدجالي.
وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من قناعة الطرفين بأهمية التعاون وتأسيس شراكة إستراتيجية من أجل نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالبدائل السلمية لفض المنازعات ومن أجل المساهمة في إعداد وتأهيل جيل من المحكمين القانونيين لتمكينهم من الفصل في المنازعات التحكيمية المحالة إليهم.
وتم الاتفاق على تبادل الخبرات الفنية المشتركة بين الجمعية والمركز حسب التخصصات والإمكانيات المتاحة لكل منهما، وتبادل البرامج التدريبية والتكنولوجيا والوسائط العلمية التي تهدف إلى رفع الكفاءة الإدارية والمهنية لكلا الطرفين.
فيما تم الاتفاق على تعزيز أهمية التدريب وضمان جودته في تأهيل وإعداد المحكمين لما للتحكيم المؤسسي من دور كبير في جذب الاستثمارات الأجنبية خصوصا في مجالات: التعاون في عقد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية والدراسات الاستشارية وفي مجال التحكيم والقانون، تبادل الخبرات التدريبية للقوى البشرية وإشراكها في التأهيل والارتقاء بمستوى كوادر المحكمين، التنسيق لإشراك أعضاء الجمعية في برنامج المركز الخاص بتأهيل وإعداد المحكمين من أجل تسهيل قيدهم في قائمة المحكمين بالمركز، تبادل المعلومات والدراسات والتقارير والأبحاث والإصدارات العلمية بما فيها المجلات والنشرات الدورية والمجلات العلمية والإصدارات المحكمة الصادرة عن الطرفين.
وأقرت بنود المذكرة على تحمل كل طرف المسئولية المترتبة على حقوق الملكية الفكرية لما يشارك به من مواد علمية، ووضع الطرفين خطة تنفيذية للمشروعات والأنشطة المراد تنفيذها وتقر من قبلهما في مذكرة منفصلة، وأن تجري بين الأمين العام للمركز ورئيس الجمعية اجتماعات دورية ولقاءات واتصالات كلما تدعو الحاجة بقصد التشاور في الوسائل الكفيلة بمعالجة ما يستجد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
