منذ العام 2002 طالب أعضاء في مجلس النواب بضرورة وجود وزارة بمسمى وزارة التخطيط، مهمتها التخطيط والتنسيق بين جميع الجهات لكي لا تتضارب مشروعاتها، واستمر الأمر في مجلس نواب 2006 وحتى مجلس النواب 2010، إلا أن كل المطالبات لم تلقَ طريقها إلى التطبيق ولترى النور كما هو الحال مع العديد من المطالبات التي رفعت عبر مجلس النواب أو عبر غيره.

ويرى الجميع كيف أن الكثير من المشروعات والأعمال البسيطة فضلاً عن الاستراتيجية تتم من دون تخطيط أو تنسيق بين الجهات المعنية، فتقوم وزارة الأشغال برصف شارع وتأتي هيئة الكهرباء والماء أو شركات الاتصالات وتقوم بعمليات حفر في ذلك الشارع في اليوم نفسه أو في اليوم التالي، وبعدها تتبرأ كل جهة من الأمر، وهذا دليل صغير واضح على ضرورة وجود جهة تخطيط متخصصة أو وزارة للتخطيط.

تعطيش الأراضي الزراعية في المناطق الزراعية وتحويلها إلى أراضٍ سكنية ودفان البحر ووجود عدد كبير من المشكلات للبحارة، مشكلتان كبيرتان على المدى المتوسط والبعيد، وهما بحاجة إلى تخطيط استراتيجي بعيد المدى من أجل الإبقاء على هاتين الثروتين، وخصوصاً أن النفط في أقل التقادير طاقة غير متجددة وأسعاره غير ثابتة، فضلاً عن أن ضمان الحصول على الغذاء من دول أخرى وإن كان مضموناً الآن، إلا أنه غير مضمون مستقبلاً، كما إننا نكون متأثرين بشكل كبير بحركة الأسعار وارتفاعها.

صحيح أن خطة وجود أراضٍ زراعية للبحرين في عدد من الدول تخطيط جيد واستراتيجي إن تم وفق خطة مدروسة ووفقاً لمعايير جودة وشفافية كبيرة، ولكن الأكثر ضمانة عند وجود أي تغيرات أو حوادث أو تقلبات أسعار أو حتى حروب هو وجود الزراعة في البحرين، إذ أن الاكتفاء الغذائي هو ما تسعى إليه جميع دول العالم المتقدمة وغير المتقدمة لأنه يمنح الاقتصاد الكثير من الاستقرار، ويجعلها لا تتأثر كثيراً بتقلبات أسعار الغذاء في العالم.

البحرين كان فيها الكثير من الأراضي الخضراء والمزارع التي كانت تنتج الكثير من أنواع الخضراوات إلا أنها اختفت وزحف عليها البناء، وهذا وإن أشعرنا بالارتياح المؤقت إلا أنه يعد كارثة مستقبلية، وخصوصاً إذا عرفنا أننا نستورد الكثير من الغذاء من الخارج.

التراجع في المجال الزراعي وإن ترافق مع بعض الفعاليات والمشروعات التي تشجع الزراعة والعاملين فيها، إلا أن تلك المشروعات لا تشكل أي تحرك حقيقي لإنقاذ هذا القطاع المهم للغاية، ويأتي ذلك مترافقاً مع ما يجري على البحر وثروته الكبيرة التي تتراجع دون توقف. والقطاعان بحاجة إلى خطة استراتيجية واضحة المعالم معلنة تبدأ بوضع قوانين صارمة تحافظ على الأراضي الزراعية والبحر وأن يتم تطبيقها على الجميع بشفافية تامة، تترافق مع حزمة مشروعات لتنمية القطاعين وتشجيع العاملين فيهما بحيث لا يهرب العاملون بالقطاعين منهما بل يتمسكون بالعمل فيهما وأن يجلب التشجيع المواطنين للعمل في هذين القطاعين اللذين دخلتهما بكل قوة الأيدي العاملة الآسيوية.