قضت المحكمة الصغرى الجنائية (الثلثاء 13 يناير/ كانون الثاني 2015) بحبس رئيس شورى جمعية الوفاق سيدجميل كاظم، لمدة 6 أشهر مع النفاذ، وقررت تغريمه مبلغ 500 دينار، عن تهمة تتعلق بالتشويش على الانتخابات، وذلك على خلفية تغريدة «المال السياسي» التي كتبها كاظم في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
كان التحقيق مع رئيس شورى جمعية الوفاق سيدجميل كاظم بشأن تغريدة له عن المال السياسي في الانتخابات، سابقة جديدة تنتهجها السلطة التي من وجهة نظرها رأت أن التغريدة تمسها، وربما تتهمها.
فهل كان السيدجميل كاظم، وحده من تحدث عن «المال السياسي» في الانتخابات؟ وهل كان السياسي الوحيد الذي تطرق لهذا الموضوع وتناوله؟ ولماذا لم يعتقل ويحقق مع بقية من تحدثوا عن «المال السياسي» في الانتخابات.
قيادي بتجمع الوحدة الوطنية شكا من استخدام المال السياسي في العملية الانتخابية، وقال في هذا الصدد: «ما يختص بالمال السياسي، فإننا نواجه حقيقةً مشكلةً في استخدام المال السياسي في العملية السياسية، ونحذر من هذه العملية، كما نطالب الناس بعدم بيع الأصوات من أجل أي شي» (افتتاح الخيمة الانتخابية لمرشح قائمة تجمع الوحدة للمجلس النيابي سالم رجب زايد، مساء الثلثاء (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) في منطقة البسيتين بالمحرق).
ومع ذلك التصريح العلني، والذي نشر في مختلف الصحف المحلية، لم نسمع عن استدعاء ذلك القيادي والتحقيق معه عن ما قاله ومطالبته بإثبات صحة ما يقول، في ظل كون ذلك أيضاً تشكيكاً في نزاهة العملية الانتخابية، وخصوصاً أن ذلك ينسجم أيضاً مع بلاغ من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بصفته رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن قيام أحد الأشخاص المنتمي لإحدى الجمعيات السياسية (السيدجميل كاظم) بنشر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تتضمن عبارات تمس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها بادعائه دفع مبالغ مالية للمترشحين من أجل دفعهم لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر القادم دون أن يقدم دليلاً واحداً على صحة ما يدعيه حول حقيقة المال السياسي.
في الحادي والعشرين من نوفمبر 2014، أكد مسئول بمعهد البحرين للتنمية السياسية أن «البحرين جزء من محيط عالمي وعربي وخليجي يعاني من ظاهرة المال السياسي، وليست بمعزل عنها»
المعهد الذي يتبع الجهاز الحكومي، يؤكد المسئول فيه أيضاً أن «العديد من التجاوزات، ومن ضمنها المال السياسي، تمارس بسبب قلة وعي» وأن معهده يسعى لنشر الوعي بذلك.
هذا المسئول يؤكد أن «البحرين تعاني من ظاهرة المال السياسي»، ومع ذلك لم يتم استدعاؤه أو التحقيق معه، لإثبات ما صرح به والذي من شأنه أيضاً أن «يمس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها»!
منذ العام 2002 وفي موسم الانتخابات يزداد حديث الشارع العام والصحافة المحلية عن «المال السياسي» في الانتخابات، سواء كان ذلك ترشحاً أو تصويتاً، وكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ذلك بل تفننت صحف محلية في صياغة أخبار «مجهولة»، والتي لا يمكن التحقق منها عن شراء أصوات، وطلب أموال مقابل تصويت، ولم نسمع جهة رسمية تحركت وطالبت تلك الصحف وغيرهم وأمهلتهم مدة محددة لإثبات صحة ادعاءاتهم كونها أيضاً تمس بسلامة العملية الانتخابية، فالسرقة واحدة سواء كانت لدينار أو 100 ألف دينار، والتلاعب واحد.
لن نذهب بعيداً، فالحديث عن التلاعب بالانتخابات والدفع بالمترشحين والتوجيهات والأوامر كانت مثار حديث السياسيين قبل المغردين، وعلى سبيل المثال فإن أحد المحامين المحسوب على «تيار الفاتح الكبير» أكثر المشككين والمؤكدين لذلك، وله جملة تغريدات تتحدث في ذات السياق وأشكال مختلفة منها: «منصب رئيس مجلس النواب يتوارثه الصالحون من نواب السيادة الذين تشترى لهم الأصوات الراسخون في العلم وعلى الكراسي 16 عاماً من الرخاء»، فهذه التغريدة تتحدث عن شراء أصوات لنواب معينين والإشارة واضحة للمتهم بالشراء رغم عدم ذكره المبلغ.
تغريدة أخرى للمحامي ذاته أكد فيها أن وجود «حالة دفع وتشجيع للترشح غير مسبوقة مما دفع نوعاً من الناس لا يمكن أن يتحرك إلا بأمر إلى الترشح لتشكل المشهد المأساوي»، وهي بحد ذاتها أيضاً مس بسلامة العملية الانتخابية وتشكيك بنزاهتها.
كاتب في صحيفة محلية، كتب مقالاً بعنوان «تجاوزات مُضرّة بالعملية الانتخابية»، تحدث فيه بوضوح وسأل اللجنة العليا للانتخابات عن كيفية تعاملها «مع من امتهن شراء ذمم الناس، وبدأ بتوزيع الأموال والثلاجات والغسالات وماجلة البيت؟»، ومع ذلك لم تسأله اللجنة عن ادعاءاته، ولم تطالبه بالإثبات ولم تمهله أسبوعاً للرد عليها فضلاً عن أنها لم تحله إلى النيابة العامة بدعوى «المس بسلامة العملية الانتخابية».
القائمة طويلة لو أردنا السرد بشأن من تحدثوا عن «المال السياسي» واستخدامه في البحرين، من قبل من هم محسوبين على السلطة، ولم يتم التحقيق معهم واستدعاؤهم فضلاً عن الحكم عليهم ومن ثم القبض عليهم بتهمة «مس بسلامة العملية الانتخابية وتشكيك بنزاهتها».
فإذا كنا في بلد المؤسسات والقانون، والقانون يطبق على الجميع بلا تمييز بين أبناء الوطن الواحد، فلماذا نشهده يطبق على المعارض، ويستثنى منه «الموالي»، ولماذا لم يحرك رئيس اللجنة العليا للانتخابات وزير العدل عصا القانون لتطال الجميع؟ ولماذا لم يرد على تساؤلنا من قبل بشأن ما إذا كان القانون يجرم الحديث عن «المال السياسي» في البحرين، ولماذا لم يطل كل من تحدث عنه؟
إقرأ أيضا لـ "هاني الفردان"العدد 4515 - الجمعة 16 يناير 2015م الموافق 25 ربيع الاول 1436هـ
رد علي زائر 47
..................وثانيا سيد نصر الله ادافع عن المسلمين وحارب اليهوود وايران البلد الوحيد الي ادافع عن القلسطينيين بالمال والسلاح يعنى اعمالهم خير موحكومتنه اعمال كلها شر اله انت راضى عنهه يا اخى كون منصف
انتقد الكاتب
كله تنتقد الحكومه على تتطبيق القانون لماذا لم تنتقد تصريحات نصر الله وإيران على بلادنا البحرين؟؟؟؟
وين القانون
وين القانون عن إلا قاله الكاتب? ولماذا لا يطبق عليهم? أيضاً ما تشوف? لو القانون على ناس وناس
مستمرون الى الابد
................... لو اعتقل كل الوفاق و كل الرموز فقد تعلمنا من التسعينات كيف لنا ان نستمر في الحراك ....................المفيد هو الحوار و اخراج البحرين من ما هي فيه
اهم شي تكون ......واكبر مثل النقابي النصاب
......خير مثال النقابي النصاب والذين ذهبوا الى سوريا ودفعوا الى النصرة وداعش والقاعدة مدوهم بالاموال وكم غازي ولا يطال من يشتم الشيعة من فوق المنابر ولا يطال من هدم المساجد ولا يطال القائمه تطووول أخيرا ولا اخرا ....هنا البحرين
مقال من ذهب
مقال في الصميم كالعادة وفقك الله
يالراحة على روحك
أقول بالراحة .. الرجل يعمل ضمن ماكينة اعلامية ضخمة للتشويش والافتراء والفبركة ،، والدور جاي انشاء الله على الباقي
وين القانون
القانون ربما موجود ولكن المشكلة في كيفية تطبيقة
الحكم مبني على
انهم ما يحبونكم ويبون ينتقمون منكم ويبون يشفون صدور الواشين والنمامة في الصحف وبرامج التواصل الذين يتعقبون كل صغيرة وكبيرة للمعارضين الشرفاء فالاحكام مستندة لوشاية هؤلاء والنية مبيتة مسبقا انك يا جميل ويا شيخ علي سلمان ويامل معارض ستسجن ان اجلا او عاجلا ونكسر راسكم .ليش ؟ عجل تطالبون بالحرية وعدم التمييز نحن من نتفضل عليكم ..................
عجبني
تسلم على المقال الرائع وكثرالله من امثالك
القانون لمعاقبة المعارضين
القانون لمعاقبة المعارضين عما عبر بسيوني
راي
يااخ هاني عندما يقول السيد لشباب القري ان من ترشح في مناطقكم استلموا مئه الف دينار فهذا دعوي صريحه للشباب لمهاجمه املاك المترشحين وكان ممكن ان تكون هناك ضحايا من اهليهم فرمي عود الثقاب في البترول غير رميه في الماء وهذا هو الفرق بين الموقفين
هذه الافعال وغيرها تزيد من اصرار الشارع على مواصلة نضاله
وهل يعتقد البعض ان ذلك سيثني الشارع عن مواصلة حراكه؟ مخطئ من يظن ذلك فما نقرأه ان هذه الاعمال وغيرها انما تزيدننا اصرارا على مواصلة الحراك بل اذهب الى اكثر من ذلك ان ذلك يوسّع الهوّة ويشحن النفوس وبذلك يصعب التوصل الى حلّ
هو الانتقام
بلا قانون وبلا بطيخ
ما على الأرض حالات غريبة تؤجج النفوس وتشعل الوضع اكثر مما هو مشتعل والله يستر من القادم
هو تطبيق لمقولة القانون عليهم ولا علينا
ألم يقولوا ان القانون لا يطبق عليهم؟ قالوا وصدقوا وهذه احدى الدلائل على مصداقية المقولة ان القانون لا يطبّق الا على الطائفة الشيعية
الطائفيه
حبيبي السالفه او ما فيها هو وفاقي وشيعي بس.
هو أكثر من تعسّف في استخدام القانون
(التعسف في استخدام القانون) مصطلح يستخدمه بعض القائمين على الاجهزة التنفيذية والذين يحاولون جعل القوانين اداة للانتقام والتشفّي ومعاقبة المعارضين السياسيين.
عادي يا أستاذنا الشريف ...مزاج
لاحول ولاقوة الا بالله...
ألم يقل الامام الحسين عليه السلام (ألا ترون بأن الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهى عنه ).. نعوذ بالله من ونتبرىء الى الله من الباطل..
انه في حاله هستيريه انتقاميه
هل تدكرون عندما قالت الوفاق كان عرض عليهم للتشكيل الوزاري 6-6-6 وما شابه من ارقام اخرى تافه فضج هدا الوزير وغضب من ادعاء الوفاق فردت عليه الوفاق وقالت له -ادا السلطه لم تعلمك بهالموضوع فهدا ليس عملنا- اي بما معناه ما يعترفون فيك .ومن بعده اتت ما يسمى بالانتخابات واعلنت الوفاق والقوى المعارضه مقاطعتهم لها . وبالفعل تمت المقاطعه وفشلت الانتخابات فشل دريع وبرئاسة هدا الوزير. اي الان يعيش في حاله هستيريه انتقاميه ضد الوفاق .والقادم اعظم
قوية
المشكلة حكومتنا ما تعرف ربعها زين.. ولو كانت تعرف انهم كل ما خلص بترولهم ضربوها
لماذا يطبق القانون على المعارض ويستثنى الموالي؟
السبب واضح وهو "الطائفية" التي ما فتئت الدولة تنكر وجودها. فبحسب طائفتك يكون التعامل إما بالعدل وإما بالظلم
أبو علاء
خلاصة القول بأن هناك إستهداف واضح للمعارضة والقضاء أحد هذه الأسلحة الموجهة والمسيسة ضد فئة دون غيرها في إستصدار الأحكام القاسية التعسفية.
القانون أعور
القانون مسلط للبطش بالمعارضة مع تفسيرات ملتوية لكل ما يقوله المعارضون وتدليع وتبرير ما يقوله الموالون.
الله على الظالم.
شكراً أستاذ هاني.
إفهموها بقى
الوفاق إنتهى أمرها إلى غير رجعة
ممكن ولكن
ممكن اخذ وتغييب ناشطي الوفاق ولكن شارعها العريض باق وهو في ازدياد
تحلم انت
لانك ما تعرف اتباع الوفاق ولا تعرف البحراني حق معرفته لا يتنازل ولو بقي وحده واسال اجدادك ا
رد على ..
سالتي جدي عن البحراني ؟؟ أجاب ان كان لا يوجد بحراني بحريني اصلاً في تاريخ البحرين الا من قدمووو من دول الجوار للعمل كزراعين لدى اهل البحرين مع موجود بعض العوائل التي تحولت الى المذهب الشيعي فقط.
أنا
بحراني حبيبي لكنني مليت من تسلط الوفاق و جرنا وراءها….
البحراني
تقصد البحراني الموالي لأيران يعني أيراني وتابع لأيران لاللبحرين فهم أآن معنى
البحراني القادم من أيران .....شكرا على التوضيح .
تساؤلات في غير محلها يا هاني الفردان
وهل مازلت متيقنا ومتأكدا أننا في بلد القانون والمؤسسات ؟ وهل مازلت ميقنا ومتأكدا أن القانون يطبق على الجميع وبدون اسثناء وأن المواطنين متساوين في الحقوق والواجبات ؟ يجب أن تكون لديك ولدى الجميع قناعة ثابتة وهي أنه لا مساواة بين المواطنين في كل شيئ وليسوا هم كاسنان المشط وليس للجميع حقوق وعليهم واجبات . هناك فروقات لا تعد ولا تحصى ولا تتعب حالك وتسأل وزير العدل ولا أي وزير عن المساواة ولماذا هذا يطبق عليه وذاك يسكت عنه ، خلاص يا أبني البحرين لم تعد أرض للجميع ومن يقول غير ذلك فهو واهم .
ينصر دينك
ينصر دينك ولد الفردان على هذا المقال فعلا بس على المعارضه او الشيعه ولكن اتمنا في المره القدامه ان تتكلم عن الذين تم القبض عليهم يوم امس لماذا لا يتم نشر صورهم له لانهم من اهله الطائفه السنيه الكريمه
هههه
وانت والكل سيد العارفين يا استاد.فقط المعارضه وليس غيرها المقصودة وليقولوا للناس تكلموا ولكن لا تعارضونا فيما نفعل.
اعتقد فيه سوء فهم عندي
السيد كان يتكلم في تغريدته عن ان الحكومه هي من تدفع لفلان او فلان ليتقدم بترسبح نفسه وتدعمه بالمال ، انا الامثله الوارده فالكاتب يتحدث عن مال سياسي لافراد ، وهذا الامر متعلق بصاحبه لرفع شكوى او عدمها
زائر 30
اتفق معك
لم يوفق الأخ هاني في عرض مقاله..
هناك فرق بين اتهام الأفراد أو السلطة.
قد تتجاوز السلطة عن اتهام الأفراد "اذا لم يكونوا من أعوانها"، ولكن لن تتجاوز اتهامها في تطبيقها للعملية الانتخابية.
ولن يجرؤ من ذكروا في الأمثلة أن يتهموا الحكومة بالمال السياسي لأنهم يسبحون بحمدها.