تمسكت لجنة شئون المرأة والطفل بمجلس النواب بمشروع القانون بشأن حماية الأسرة من العنف، والذي لم يبت فيها خلال الفصل التشريعي الثالث، إذ أكدت اللجنة على أهمية مشروع القانون.

وذكرت أن المشروع بقانون يتمتع بأهمية كبيرة لما يجسده من تحقيق أهداف المادة (5/أ) من الدستور والتي تنص على أن (الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء ويحميه من الاستغلال ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي).

ورأت أن المشروع يحقق المصلحة العليا للشعب البحريني، ويُعد تنفيذاً لالتزامات البحرين على الصعيد الدولي، سواء تلك الواردة ضمن المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان لعام 2012م، أو التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأول والثاني لعام 2008م، والتقرير الدوري الثالث لعام 2014م المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.