أقرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مرسوماً بقانون رقم (56) لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات، والذي أقر إلغاء المحافظة الوسطى.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب في جلسته يوم الثلثاء المقبل (20 يناير/ كانون الثاني 2015)، على توصية اللجنة بإقرار المرسوم بقانون والموافقة عليه.

ورأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الشكلية والموضوعية لاتفاقه مع أحكام الدستور.

وتنص المادة الأولى من التعديل على المرسوم بقانون على أن «تقسم مملكة البحرين إلى عدد من المحافظات على الوجه الآتي: محافظة العاصمة، محافظة المحرق، المحافظة الشمالية، المحافظة الجنوبية. ويكون إنشاء المحافظات أو إلغاؤها أو استبدال مسمياتها بموجب مرسوم.

وتشمل كل محافظة المناطق الداخلة في حدودها، طبقاً للجداول والخرائط المرافقة.

ويكون تحديد مراكز المحافظات، وتعديل حدودها، والمناطق التابعة لها بقرار من رئيس مجلس الوزراء».

وقالت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني إنه بعد المناقشات المستفيضة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون المذكور.