حددت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسين حماد 22 فبراير/ شباط 2015 للحكم في قضية 11 متهماً بالتجمهر والشغب، وحيازة وإحراز عبوات قابلة للاشتعال في منطقة بني جمرة.

وكان المحامي محمود ربيع في جلسة سابقة قدم مرافعة بدفاعه عن موكله دفع فيها بانتفاء أركان جريمة الشغب والتخريب، وبعدم وجود مضبوطات محرزة، وبطلان التحقيق لعدم وجود محام مع المتهم، وخلو أوراق الدعوى من دليل مادي يقيني ضد المتهم مؤكداً أن موكله معتصم بإنكار التهم الموجة إليه، كما طالب ربيع على سبيل الاحتياط تعديل الوصف القانوني من جريمة التجمهر بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم إلى المشاركة في مسيرات غير مرخصة وفقاً للمادة رقم (13) المعدلة من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات، وطالب أن تأخذ المحكمة بعين الاعتبار سن المتهم وخلو صحيفته الجنائية من أي أسبقيات، وأن تعرضه إلى عقوبة سالبة للحرية يعني القضاء على مستقبله المهني الذي يصعد سلالمه الأولى، وفضلاً عن ضياع زهرة شبابه في السجن.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين أنهم في يوم (2 أغسطس/ آب 2012) بدائرة أمن منطقة الشمالية اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام، ومؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف) بقصد تعريض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر، وذلك على النحو المبيّن في الأوراق

وتشير تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من غرفة العمليات الرئيسية يوم الخميس الموافق 2 أغسطس 2012 مفاده خروج حوالي 70 شخصاً من منطقة بني جمرة قاموا بحذف الدوريات الأمنية المتمركزة مقابل أسواق الساتر بالزجاجات الحارقة (الملتوف) من أجل إزهاق أرواحهم أو إحداث ضرر بهم بقصد إرهابي مما تسبب في إشعال الحريق في سيارة تابعة لشرطة المجتمع، وقد تم التعامل مع المخربين ولاذوا بالفرار وتم القبض على 28 شخصاً من قبل دوريات حفظ النظام.