طالبت منظمات حقوقية حلفاء البحرين الدول الغريية أمس الجمعة (16 يناير/ كانون الثاني 2015) بممارسة ضغوط على البحرين لتوقف الملاحقة القانونية ضد الناشط نبيل رجب المتهم بـ «التعرض للمؤسسات»، وإسقاط التهم الموجهة اليه.

وكانت الشرطة أوقفت رجب مطلع (أكتوبر/ تشرين الأول الماضي) اثر تغريدات على «تويتر» اعتبرت مسيئة للسلطات التي أفرجت عنه في (نوفمبر/ تشرين الثاني) على ان تبدأ محاكمته في 20 الشهر الجاري.

واعتبرت «هيومن رايتس ووتش»، و«مركز الخليج لحقوق الانسان» أن «حلفاء البحرين وبينهم بريطانيا والمانيا وفرنسا وغيرها من الدول الأوروبية يجب أن تطلب رسميا من المنامة إسقاط التهم الموجهة الى الناشط في حقوق الانسان نبيل رجب».

وكان الناشط رجب قال في إحدى تغريداته إن «العديد من شباب البحرين الذين التحقوا بمنظمات إرهابية مثل داعش جاؤوا من المؤسسات الأمنية والعسكرية التي كانت حاضنتهم الإيديولوجية الأولى».

وتطالب المعارضة في البحرين رسميا بإصلاحات في البلاد، وذلك منذ فبراير/ شباط 2011. وكان رجب في صلب حركة الاحتجاجات، وهو مدير لمركز البحرين لحقوق الانسان وحكم عليه بالسجن بسبب مشاركته في تظاهرات غير مرخصة وافرج عنه في مايو/ أيار 2014. واشارت المنظمات الحقوقية الى أن رجب يواجه عقوبة السجن ست سنوات في حال ادانته.