قال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو إن قرابة 9 آلاف شاب تونسي منعوا من السفر إلى سوريا خلال السنوات الماضية لكنهم لم يحظوا بالمتابعة من قبل الدولة أو المجتمع المدني، حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الجمعة (16 يناير/ كانون الثاني 2015).
ودعا في افتتاح يوم دراسي نظمته يوم أمس الإدارة العامة لوحدات التدخل في العاصمة التونسية، إلى مقاومة ظاهرة الإرهاب وذلك بعدم إفساح المجال أمام المجموعات الإرهابية للتباهي بجرائمها عبر نشر صورهم ومقاطع فيديو دموية على الملأ، وضرب مثالا على ذلك بالامتناع عن نشر صور الضحايا إثر الهجوم الإرهابي الأخير على صحيفة «شارلي إيبدو» الفرنسية.
وسعت السلطات التونسية منذ سنة 2011 إلى منع الآلاف من التوجه إلى ساحات القتال في سوريا والعراق وليبيا إلا أن العدد الإجمالي للمتوجهين إلى هناك كان كبيرا وقدر بالآلاف وقد اعتمد على وسائل تضليل متنوعة حتى لا تكتشف السلطات الأمنية تصميم المتشددين على المشاركة في القتال من بينها التوجه إلى ليبيا ومن ثم إلى تركيا قبل التوجه إلى سوريا.
ووفق عدة مصادر أمنية، فقد بنت تونس استراتيجية الحد من أعداد المتوجهين إلى ساحات القتال على البيانات المتوفرة حول الفئات الشابة التي غالبا ما تثير الشبهات بتوجهها إلى الأراضي التركية. واعتمدت عدة مقاييس من بينها صحيفة سوابق المتوجهين إلى تركيا، والمظهر العام لبعض المتوجهين إلى ساحات القتال (لحية طويلة أو المظهر واللباس) وكذلك منطقة السكن (الأحياء الفقيرة).
واستغلت عدة فئات شبابية وصول حركة النهضة ودعمها للثورة على النظام السوري وانتقادها نظام بشار الأسد للتوجه إلى ساحات القتال وهو ما جعل هذا الموقف أرضية لانتقاد سياسة حركة النهضة في تعاملها مع المجموعات المتشددة.
وأثبتت الدراسات الاجتماعية التي أجريت حول المجموعات المتشددة أن الفئات الشبابية هي الأكثر استعدادا للتطرف وخاصة الفئة العمرية ما بين 13 و17 سنة وفق ما قدمه يوم أمس، صلاح الدين ين فرج أستاذ علم الاجتماع في الجامعة التونسية، وهي على حد تعبيره فئة هشة في حاجة إلى المتابعة والإحاطة والمرافقة.
وأشار بن فرج إلى استراتيجية الاستقطاب غالبا ما تنطلق من المساجد خاصة في الأحياء الفقيرة والمهمشة كما أن المعاهد الثانوية والجمعيات الخيرية المتكاثرة باتت من أبرز فضاءات الاستقطاب للشباب ذوي التوجهات التكفيرية.
وقال عمار الفالح، العميد بإدارة الاستخبارات والأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني الذي شارك في اليوم الدراسي المذكور أعلاه، أن المجموعات المتشددة اعتمدت على الخيمات الدعوية والمساجد وكذلك السجون لاستقطاب الشباب المتعطش لبديل سياسي واجتماعي. وأشار إلى أن استراتيجيتهم في التغرير بالشباب التونسي تغيرت خلال السنوات الماضية، فقبل سنة 2012 كانت الفئة المستهدفة سواء في الداخل أو للتسفير إلى الخارج تتجاوز 30 سنة لتنقلب الصورة بعد هذا التاريخ ويجري التوجه نحو الفئات الأكثر شبابا من طلبة الجامعات وذوي الاختصاصات العلمية.
وبعد 4 سنوات من تدفق الآلاف إلى بؤر التوتر السياسي ومنع الآلاف كذلك من السفر إلى ساحات القتال، تخشى السلطات التونسية من عودة المتشددين إلى أرض الوطن خاصة بعد أن انتمى الكثير منهم إلى المجموعات التكفيرية وخاصة منها «داعش» وجبهة النصرة.
في غضون ذلك, يستعد الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية، لتسريع المشاورات حول تشكيلة الحكومة الجديدة والمرور مباشرة من مرحلة التشاور بشأن التصورات والاقتراحات المتعلقة بهيكلة الحكومة وعدد الحقائب الوزارية ومقترحات الأحزاب السياسية، إلى مرحلة طرح الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية في الحكومة المقبلة. ومع الاقتراب من نصف المدة الأولى المخولة لتشكيل الحكومة التونسية، لا يزال الغموض يخيم على تركيبة أعضاء الحكومة التي ستتزعمها حركة نداء تونس الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
ولئن طغت على المشاورات التي انطلقت في الخامس من يناير (كانون الثاني) الحالي، نقاشات متنوعة بشأن هيكلة الحكومة وبرامجها وأولوياتها، فإن الحديث الرسمي عن الأسماء المرشحة لتقلد حقائب وزارية ظل شحيحا وهو ما أعطى الفرصة لتنامي الشائعات وتكاثر التشكيلات والتخمينات بشأن من سيتحملون المسؤوليات الوزارية في الحكومة التونسية السادسة بعد الثورة.
ولن يزيد عدد أعضاء الحكومة المقبلة في كل الحالات عن 35 حقيبة وزارية موزعة بين 25 وزيرا و10 كتاب دولة، وهو ما يجعل مجال التنافس ضيقا للفوز بإحدى الحقائب الوزارية ويعقد الخيارات التي سيقودها الحبيب الصيد.
وأكد الصيد على تقدم المشاورات مع كل الأطراف السياسية بما فيها غير الممثلة في البرلمان، وقال: إنه لا يزال بصدد دراسة كل التصورات والاقتراحات المتعلقة بالحكومة. ووعد بحكومة ممثلة لكل الجهات دون استثناء، وأشار إلى أن المفاوضات المتعلقة بالأسماء المرشحة للحقائب الوزارية ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة حتى تكون التشكيلة الحكومة الجديدة «جاهزة لنيل ثقة البرلمان التونسي».
ويمنح الدستور التونسي الجديد رئيس الحكومة المكلف مدة شهر تنتهي في الخامس من فبراير (شباط) المقبل لعرض تركيبة الحكومة على رئيس الجمهورية. وفي حال فشله في تشكيل الحكومة يمنح مهلة ثانية بشهر واحد يتم على إثرها في حال الفشل مرة أخرى، التشاور وتعيين رئيس حكومة من قبل رئيس الجمهورية ولديه 8 أيام فحسب لإعلان تشكيلة حكومية جديدة.
وطالبت حركة نداء تونس الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بـ7 حقائب وزارية خلال لقائها قبل يومين الحبيب الصيد رئيس الحكومة المكلف.
