الأخلاق وسموها في الرياضة مبدأ لا يمكن ركنه جانبا في زحمة المنافسة من أجل الفوز أو كسب الألقاب، الأخلاق أولا وكل شيء يأتي بعدها، هذه القاعدة من الضروري أن تكون عقيدة الرياضي سواء كان مسئولا أو إداريا أو مدربا أو لاعبا وكذلك الجمهور.

ليس عيبا أن يرتكب اللاعب خطئا فيه سوء سلوك بالقول أو الفعل أو الإشارة، العيب أن يتمادى اللاعب في سوء سلوكه إما بعدم الاعتراف بالخطأ أو بتكرار الخروج عن الذوق والأدب بين الفينة والأخرى إلى أن يكون لاعبا مشهورا «سيئ الصيت».

العيب الذي لا يساوى بعيب اللاعب أن يخرج المسئول أو الإداري ليدافع عن سوء السلوك الذي يصدر عن لاعبه بكل ما أوتي من قوة وهو على قناعة بأن لاعبه ارتكب سلوكا مشينا بحيث لا يضع اعتبارا لأي شيء سوى الفوز بمباراة أو تأهل لمرحلة أو بطولة بأي طريقة.

أن يتصرف المسئول أو الإداري بهذه الطريقة فإنه يشجع اللاعب على البقاء داخل إطار «سوء السلوك»، وكأنما يقول له «أحسنت، لا تحاتي، أفعل ما شئت وسأدافع عنك»، وكما يقال «من أمن العقوبة أساء الأدب»، من يشجع على ذلك بدفاعه عن الخطأ قد يأتيه يوما يكون في فوهة مدفع سوء سلوك اللاعب الذي طالما دافع عنه.

الدفاع عن «سوء السلوك» من قبل المسئول، والرضوخ من قبل المعنيين بتطبيق القوانين واللوائح إما مجالس اتحادات أو أندية لضغوط من هذا النوع مع القناعة أن «سوء السلوك» هذا متحقق ومثبت، يعني أنه يصبح عرفا في مجتمعنا الرياضي سيدفع ثمنه باهضا، وإن أصبح عرفا فإنه يسيء لمجتمعنا، لذا ينبغي الحذر.

عليه العوض ومنه العوض

انطلقت بالأمس بطولة كأس العالم للرجال لكرة اليد، ومع هذه الانطلاقة تجددت أحزان الشارع الرياضي في البحرين عامة وشارع كرة اليد خاصة بالأخص المجموعة التي سهرت وتعبت وسافرت تاركة أهلها وذويها من أجل الترشح لهذا المونديال من خلال التصفيات التي أقيمت في البحرين قبل نحو عام من الآن، لاتزال الحسرة ولن تتوقف على غياب غير مستحق من هذا المونديال، لست أجدد الأحزان فقط إنما أدعو لأخذ العبرة والدرس مما حدث بعد قرار الانسحاب وقبل قرار العودة التي رفضت، يكفي الضريبة الباهضة التي دفعتها كرة اليد منذ تسعينيات القرن الماضي، رغم ذلك هي «لعبة الإنجازات» المشرفة التي دائما ما تكون سببا في رفع علم المملكة عاليا في المحافل الإقليمية والقارية والدولية.