قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي: «إن ضعف أداء إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق في إزالة الأخطار من البيوت الآيلة للسقوط يهدِّد سلامة الأهالي والمقيمين في هذه البيوت والمارة، من تعرضهم لحوادث سحق كما حصل العام الماضي في الدائرة الرابعة عندما انهار جدار سحق مجموعة من السيارات، حيث تنصلت إدارة الخدمات الفنية من المسئولية».

وأوضح المرباطي في بيان أمس الخميس (15 يناير/ كانون الثاني 2015) أن «إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق قامت في مطلع 2014 بتشكيل لجنة تحت مسمى لجنة مشروع حصر البيوت القديمة والآيلة للسقوط من أهم أهدافها إزالة المخاطر المحدقة بسلامة الأهالي وأرواحهم، وأخذ هذا المشروع حيزاً إعلامياً نحو تجميل صورة الإدارة والبلدية بعدما كثرت الانتقادات المتهمة إياها بالإهمال».

وواصل أن «ثمة تصريحاً منسوباً إلى مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المحرق عندما تم الإعلان عن نتائج المشروع بأن اللجنة استطاعت أن تحصر قرابة 970 منزلاً بين ما يحتاج إلى ترميم وآخر بحاجة إلى إزالة فورية مباشرة». وقال: «هنا يستوقفنا هذا التصريح الذي من المؤكد يعطينا مؤشراً بأن الإدارة وبعد مرور عام كامل على صدور تقرير نتائج المشروع فإنها قد بدأت حتماً بإزالة هذه البيوت، على أقل تقدير التي تحتاج إلى هدم فوري وذلك للحيلولة دون وقوع كارثة كما حصل بانهيار الجدار الذي تركته إدارة الخدمات الفنية بصورة تجعلها محل اتهام الرأي العام والملاحظ أن الإدارة لم تقم بإزالة المخاطر بعد كل ذلك».

وأشار المرباطي إلى أن «قانون البلديات ولائحته التنفيذية حتماً جعلت اختصاص إزالة المباني الخطرة وترميم ما يمكن ترميمه منها تحت طائلة اختصاص مدير عام البلدية، الذي يوجه إدارة الخدمات الفنية لتنفيذ هذه المهمة، باعتبار أن مدير عام البلدية يمارس اختصاصاته الفنية، والتي تندرج تحتها مهمات إدارة الخدمات الفنية، ومن أهمها إزالة كل ما يشكل خطراً ومرتعاً ووكراً يهدِّد أمن وسلامة المجتمع».