أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم الصادر على بحريني أدين بسرقة جهاز كمبيوتر ومبلغ 150 ديناراً من شركة في سترة، وذلك بعد رفع بصماته من المكان وتبين أنها لموقوف على قضية أمنية.

وكان صاحب الشركة (المجني عليها) أبلغ الشرطة بأن شركته تعرضت للسرقة عبر إتلاف بابها ودخول شخص وسرقة مبلغ 150 ديناراً وجهاز كمبيوتر، حيث أبلغ حارس البناية التي تقع فيها الشركة بوجود إتلاف في الباب، وعند تفريغ الكاميرات الأمنية تبين دخول شخص ملثم قام ببعثرة المحتويات والاستيلاء على المسروقات، فقامت الشرطة برفع البصمات في موقع الحادث لكنها لم تتطابق مع أي من المشتبه بهم.

وبعد مرور شهر على الواقعة، تم القبض على شاب في قضية أمنية وأخذ بصماته، وقد أفرجت النيابة العامة عنه في تلك القضية، إلا أنه وقبل مغادرة مركز الشرطة تبين تطابق بصماته مع التي تم رفعها من الشركة المسروقة، فأسندت له النيابة تهمة سرقة المبالغ النقدية والمنقولات من الشركة، وقضت محكمة أول درجة بحبسه سنة مع النفاذ، فطعن على الحكم بالاستئناف، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.