أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم المستأنف في قضية عاملة المنزل الإندونيسية التي عاشرت ابن كفيلها ذا 13 عاماً وأنجبت منه طفلاً، بحبسها سنة مع النفاذ لتعريض حدث للانحراف.

وتشير الوقائع إلى ورود بلاغ من أب الطفل إثر اكتشافهم أن الخادمة الإندونيسية التي تنام بحجرة ابنهم القاصر تضع مولوده وهي تخفي حملها طوال التسعة أشهر.

وبعد نقلها للمستشفى اعترفت للأسرة بأن الطفلة حفيدتهم من ابنهم مدعية بأنه واقعها واعتدى عليها.

وبعد التحقيق بالواقعة من قبل النيابة العامة ومركز حماية الطفل وعرض الطفل على أخصائي أطفال، اتضح أن إدراكه بسيط والخادمة استغلت تواجدها بغرفته فحرّضته على ممارسة الرذيلة معها.

ووجهت النيابة العامة للخادمة أنها في شهر يوليو/ تموز 2013 بدائرة أمن المحافظة الشمالية عرضت الحدث للانحراف بأن أعدته وساعدته على القيام بأعمال تفسد الأخلاق وذلك النحو المبين بالأوراق وطالبت عقابها بالمواد 1و2 بند 5 و22 من مرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 في شأن الأحداث.

وأدانتها محكمة الأحداث بالحبس سنة مع النفاذ بعد أن اطمأنت إلى اعتراف المتهمة في محاضر الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة بالواقعة، وممارستها الجنس مع الحدث على مدار عام وحتى بعد حملها، كما بيّنت نتيجة تحليل عينة البصمة الوراثية للطفلة نسبها للطفل المجني عليه.

كما بيّنت المحكمة بأن الطفلة تعيش مع والدتها بالمحبس لحاجتها للرعاية في هذه الفئة العمرية، لذلك المحكمة راعت ظروف وملابسات الدعوى ولم تقضِ بإبعاد المتهمة عن البلاد لارتباط الأم بابنتها ولمنحها الفرصة لرؤيتها فيما بعد.