حدَّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» جلسة (1 فبراير/ شباط 2015) موعداً للنظر في استئناف رئيس شورى جمعية الوفاق سيدجميل كاظم، الذي أدانته المحكمة الجنائية الصغرى الأولى الثلثاء الماضي بالحبس 6 أشهر مع النفاذ وغرامة 500 دينار عن تهمة التشويش ونشر أخبار كاذبة بقصد التأثير على الانتخابات، فيما عرف بـ «تغريدة المال السياسي».

وتم القبض على كاظم أمس الأول (الأربعاء) من أمام مقر الجمعية في منطقة الزنج.

وكان المحامي العام بالنيابة الكلية نايف يوسف صرح في بيان صدر عنه الثلثاء الماضي أن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى قضت بحبس أحد الأشخاص - في إشارة إلى رئيس شورى الوفاق سيدجميل كاظم - ستة أشهر مع النفاذ وتغريمه خمسمئة دينار.

وأوضح يوسف أن الواقعة تعود تفاصيلها إلى قيام المتهم بتاريخ (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) بنشر عبارات في العديد من وسائل الإعلام تمس سير العملية الانتخابية وتخل بإجراءاتها، حيث ادعى وأكد خلالها على غير الحقيقة دفع أموال لبعض المترشحين لدفعهم لخوض الانتخابات دون أن يقدم دليلاً واحداً على صدق ما يدعيه، وقد قام بذلك في الوقت الذي انتشر فيه العنف ضد بعض المترشحين وحرق سياراتهم ومنازلهم، فتقدمت ضده اللجنة العليا للانتخابات ببلاغ إلى النيابة العامة والتي باشرت التحقيق في الواقعة واستجوبت المتهم واستمعت إلى شهوده وأحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة التشويش على سير العملية الانتخابية بما يؤثر على سلامتها والتي قضت بحكمها سالف الذكر.