قال عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق، المحامي عبدالله الشملاوي إن «النيابة العامة عاودت أمس (الخميس) التحقيق مع الشيخ علي سلمان بعد انقطاع عن ذلك دام 10 أيام منذ قرار تجديد حبسه لأسبوعين بدءاً من 5 يناير/ كانون الثاني 2015».

وأفاد الشملاوي أن التحقيق بدأ عند قرابة الساعة الثالثة من عصر أمس (الخميس) واستمر إلى الساعة التاسعة والنصف مساء تقريباً».

ومن المتوقع أن يعرض سلمان يوم الاثنين أو الثلثاء المقبل (19 أو 20 يناير/ كانون الثاني 2015) على النيابة العامة للنظر في تجديد حبسه أو الإفراج عنه، حيث سيكون أكمل 15 يوماً محبوساً، بخلاف الأسبوع الذي قضاه في قرار النيابة الأول بحبسه.

وبحلول اليوم (الجمعة)، فقد أكمل الشيخ علي سلمان 11 يوماً على قرار النيابة العامة تجديد حبسه، الذي أقرته في (5 يناير 2015)، وهو ما يعني مرور 19 يوماً من حبس الأمين العام لجمعية الوفاق الذي قررته النيابة العامة على ذمة التحقيق، بأربع تهم رسمية هي التحريض على الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بها، ما من شأنه اضطراب السِّلم العام، وتحريض غير علانية على عدم الانقياد إلى القوانين وتحسين أمور تعد جرائم، وإهانة وزارة الداخلية علانية».

وفي الشارع، توالت الصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على استمرار حبس الشيخ علي سلمان في عدد من المناطق، وخاصة بعد القبض رئيس شورى الجمعية السيد جميل كاظم أمس الأول، حيث شهدت مناطق مختلفة خروج مسيرات.

يشار إلى أن الشيخ علي سلمان، أكمل أمس (الخميس) يومه التاسع عشر في الحبس، بعد ذهابه الأحد (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014)، إلى مبنى التحقيقات الجنائية بعد استدعاء وجّه إليه قبله بيوم، ومن ثم تحويله محبوساً إلى النيابة العامة للتحقيق معه، وقد وصلت مدد الحبس له إلى 22 يوماً، كان أولها قرار النيابة العامة بحبسه أسبوعاً، ومن ثم التجديد له 15 يوماً إضافياً، مضى منها إلى الآن 10 أيام منذ قرار تجديد بحبسه.