استنكر النائب إبراهيم الحمادي فرض بعض الوزارات الخدمية لرسوم، وصفها بـ «غير المنطقية والجائرة، بما يؤثر على الشركات المتوسطة والصغيرة ويؤدي لاحتمالية انهيارها».

وأضاف «فيما الحكومة تتطرق في محاور برنامج الحكومة إلى الاهتمام بالمواطن وتحسين معيشته بالمقابل، نفاجأ بفرض بعض الوزارات الخدمية لمثل هذه الرسوم التي هي في الأساس يملكها المواطن».

وتابع «ليت الأمر يقف عند فرض الرسوم، حيث يتعدى ذلك للتفتيش عن أعذار تبيّن الحكومة من خلالها حرصها على إيجاد مصادر لتنوع الدخل وتغض البصر عن أم الفضائح وهو تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي أثبت أن الدولة لو طبقت سياسة حماية المال العام بصدق وحزم لأصبحت هذه الأموال المهدرة والمنهوبة، أكبر مورد يمكن الاعتماد عليه لتحسين المعيشة والنهوض بالخدمات في البحرين».