قال رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي: إن اللجنة وافقت على مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وذلك بعد استعراض المبررات المقدمة من كل من وزارة المالية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة أمس الأول الأربعاء (14 يناير/ كانون الثاني 2015)، وسط توضيحات صادرة عن الماضي، بين فيها أن المرسوم بقانون يتألف من ديباجة وأربع مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بنص جديد ينظم قواعد وإجراءات وكيفية تسوية معاش الوزير وكذلك تسوية كافة ما يترتب على ذلك من مزايا أخرى.

وأضاف «تضمنت المادة الثانية من المرسوم فقرتين نصت الأولى منها على سريان أحكام القانون على من عين وزيراً لأول مرة أما الفقرة الثانية فقد نصت على حكم يعالج كيفية تسوية معاش من عين وزيراً قبل العمل بالقانون، والمادة الثالثة أناطت بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، أما المادة الرابعة فهي تنفيذية».

وتابع «ترتكز أهم الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المرسوم بقانون على: تسوية معاش الوزير من حيث قواعده وإجراءاته وكيفية تسويته، وتسوية كل ما يترتب على ذلك من مزايا أخرى، والذي قد تم إعداده بناءً على توجيهات عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة».

هذا، وناقش أعضاء اللجنة في اجتماعهم مشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، قبل أن تقرر البت في القانون خلال الاجتماعات المقبلة.

كما استعرضت اللجنة 4 موضوعات محالة إليها من مكتب المجلس تضمنت الآتي: الاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته، والاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، والإحالة المقدمة من لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014م بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، إلى جانب إحالة الاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، حيث من المقرر أن يتم النظر في الموضوعات وعرضها للنقاش والبت بشأنها.