قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة للسنوات 2015 - 2018، علي العرادي، إن اللجنة قررت تمديد عملها لمدة أسبوع، إلى جانب مخاطبة الحكومة بالتعديلات المقترحة على البرنامج بعد غدٍ الأحد (18 يناير/ كانون الثاني 2015).

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها الثامن أمس الخميس (15 يناير الجاري)، لتقر عرض طلب تمديد عملها على مجلس النواب في جلسته المقبلة، ومناقشة تقرير فريق العمل المصغر لصياغة مقترحات ومرئيات النواب في برنامج الحكومة، وسط توضيحات تفيد بأن اللجنة تدارست تقرير فريق العمل المكلف بصياغة ما تم التوافق عليه من المقترحات والمرئيات.

وبحثت اللجنة في اجتماعها آلية التعامل والتعاطي مع الحكومة في التشاور حول البرنامج للفترة المقبلة، التزاماً بالنصوص الدستورية والقانونية، كما توافقت على إرسال التقرير المتضمن للتعديلات والمرئيات إلى الحكومة، ليتم بحثها وتدارسها، ومن ثم تقوم الحكومة بإرسال ردها للجنة مرة أخرى، لتقوم بدورها بعرضه في جلسة المجلس العامة، من خلال تقرير وتوصية اللجنة، ومن ثم التصويت على التقرير وفق ما يتخذه المجلس من قرار.

وتوافقت في اجتماعاتها السابقة على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الورادة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بجانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب، والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها.

وبحسب بيان اللجنة فإن «المادة (46) من دستور مملكة البحرين، جاءت وفقاً للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، ومنحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج الحكومة، والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منح الثقة للبرنامج».