أفاد شاهد (ضابط بحث وتحرٍّ) - خلال جلسة المحكمة أمس (الخميس) بقضية 61 متهماً بتشكيل جماعة إرهابية - أنه استقى معلوماته بالاستعانة بنحو 96 شخصاً من المصادر السرية متوزعين على عدة مناطق في البحرين، كما حصل على إذن من النيابة العامة للتحري عن بعض المتهمين، في حين لم يأخذ إذناً من النيابة في التحري عن آخرين، واكتفى بما يخوله له قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية من إجراءات.

وشدد على أن مصادره السرية موثوق بها، على اعتبار أنها مصادر تم التعامل معها منذ زمن طويل، إذ إن بعضهم زوّده بمعلومات عن تشكيل الجماعة وذلك بتكليف منه، إلا أن آخرين زودوه بمعلومات من دافع الواجب الوطني، على حدِّ قوله.

من جهة أخرى، اعترض أحد المتهمين في القضية، على ما ساقه الضابط من قول بأن «القضية قديمة، ولا أتذكر التفاصيل كافة، إلا أنه تم تشكيل جماعة إرهابية»، حيث انبرى أحد المتهمين قائلاً: «نحن لسنا إرهابيين، لدينا مطالب مشروعة، والإرهابي هو من قتل الشهداء»، الأمر الذي اضطر القاضي إلى رفع الجلسة وإخراج جميع المتهمين، والعودة بعد ذلك والاستماع لشهود الإثبات بحضور هيئة الدفاع عن المتهمين فقط. وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين تزويد المحكمة بأسماء المصادر السرية، من أجل استجوابهم في جلسة سرية، وخصوصاً أن القضية تضم مجموعة كبيرة من المتهمين.

متهم خلال جلسة المحكمة: لسنا إرهابيين ولدينا مطالب مشروعة

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

اعترض أحد المتهمين في قضية تضم 61 متهماً بتشكيل جماعة إرهابية، على ما ساقه ضابط بحث وتحري خلال الإدلاء بأقواله أمام المحكمة أمس الخميس (15 يناير/ كانون الثاني 2015)، وذلك بعد أن استعرض تفاصيل ما لديه من معلومات حول الواقعة، قائلاً «القضية قديمة ولا أتذكر كافة التفاصيل، الإ أنه تم تشكيل جماعة إرهابية»، وعلى إثر ذلك، اعترض أحد المتهمين قائلاً: «نحن لسنا إرهابيين، لدينا مطالب مشروعة، والإرهابي هو من قتل الشهداء».

واضطر القاضي إلى رفع الجلسة وإخراج جميع المتهمين، والعودة بعد ذلك والاستماع لشهود الإثبات بحضور هيئة الدفاع عن المتهمين فقط، وقررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، تأجيل القضية حتى (15 فبراير/ شباط 2015) لاستدعاء شهود الإثبات.

وخلال جلسة أمس (الخميس) تلت المحكمة التهم المسندة لأحد المتهمين في القضية (في أول حضور له)، فيما أنكر ما نسب له، قائلاً: «ما نسب لي غير صحيح، وما عندي أسلحة»، وقد حضر 4 شهود، غالبيتهم تحدثوا عن أنهم لا يتذكرون شيئاً عن تفاصيل القضية، كما حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين وضمت نحو 20 محامياًُ.

وكان لافتاً، تواجد المحكوم رضا الغسرة خارج القفص الزجاجي المخصص للمتهمين، وهو مقيد الأيدي، كما لوحظ تواجد أمني مكثف داخل وخارج المحكمة.

وأفاد الشاهد الأول (ضابط بحث وتحري) أنه استقى معلوماته بالاستعانة بنحو 96 شخصاً من المصادر السرية متوزعين على عدة مناطق مختلفة في البحرين، كما أنه حصل على إذن من النيابة العامة للتحري عن بعض المتهمين، في حين أنه لم يأخذ إذن من النيابة في التحري عن آخرين، واكتفى بما يخول له قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية من إجراءات.

وشدد على أن مصادره السرية موثوق بها، على اعتبار أنها مصادر تم التعامل معها منذ زمن طويل، إذ أن بعضهم زوّده بمعلومات حول تشكيل الجماعة وذلك بتكليف منه، إلا أن آخرين زودوه بمعلومات من دافع الواجب الوطني، على حد قوله.

وأشار إلى أن عدداً من المتهمين كانوا يتنقلون بين العراق ولبنان وإيران.

فيما استبعدت هيئة الدفاع الاستماع لأقوال الشاهد الثاني، لعدم تذكره أي شيء حول القضية.

واكتفى الشاهد الثالث بالقول إنه عثر في بني جمرة على قنبلتين محليتي الصنع، إحداهما خطيرة جداً، وفقاً لما أبلغته عنها الجهات المختصة.

ولم يعطِ الشاهد الرابع تفاصيل بخصوص الواقعة، واقتصر على الحديث عن القبض على أحد المتهمين في منزله بمدينة حمد، بعد استصدار إذن من النيابة العامة.

وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين تزويد المحكمة بأسماء المصادر السرية، من أجل استجوابهم في جلسة سرية، وقالت «خصوصاً أن القضية تضم مجموعة كبيرة من المتهمين والتهم الموجهة لهم كبيرة، فلابد من استجواب تلك المصادر السرية التي بنيت عليها تلك الاتهامات».

كما طلبت الاستماع لبقية شهود الإثبات، وجلب المضبوطات من أسلحة وغيرها إلى المحكمة لمعاينتها، بالإضافة إلى الاستعلام من إدارة الهجرة والجوازات عن المتهم (52) عما إذا سافر إلى إيران في غضون الـ 10 سنوات الماضية، فضلاً عن الاستعلام من النيابة العامة عن المتهم (38) للتأكد من تاريخ توقيفه، وخصوصاً أنه موقوف على ذمة قضية أخرى منذ حدوث هذه الواقعة، مع طلب إخلاء سبيل المتهمين.

وكان المحامي العام لنيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي صرح بأن النيابة قد أصدرت يوم الخميس (4 سبتمبر/ أيلول 2014) أمراً بإحالة المتهمين في قضية الجماعة الإرهابية التي تشكلت لاستهداف قوات الأمن ومواقع حيوية وأمنية إلى المحاكمة الجنائية، وقد بلغ عدد المتهمين المحالين 61 متهماً، ثلاثون منهم محبوسون على ذمة القضية والبقية هاربون.

وأضاف البوعلي أن النيابة أسندت إليهم بأمر الإحالة تُهمَ تأسيس وتنظيم وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات ومؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق هذه الأغراض، والانضمام إلى تلك الجماعة مع العلم بأغراضها وبوسائلها، وكذلك التدريب على استعمال المفرقعات والأسلحة النارية، وحيازة وإحراز وتصنيع مفرقعات وأسلحة وذخائر بغير ترخيص، واستيراد مواد مفرقعة وأسلحة نارية وذخائر من الخارج بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط الجماعة المخل بالأمن والنظام العام وتنفيذاً لأغراضها الإرهابية، وكذا جمع وإعطاء أموال لهذه الجماعة واستعمال القوة والعنف مع رجال الأمن القائمين على تنفيذ القانون، وإعانة متهمين بجنايات من الفرار من وجه القضاء.