صرح النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة للسنوات 2015 - 2018النائب علي عبدالله العرادي، أن اللجنة عقدت اجتماعها الثامن، صباح اليوم الخميس (15 يناير/ كانون الثاني 2015)، وقررت تمديد عملها لمدة إسبوع، وعرض طلب التمديد على المجلس في جلسته القادمة.

وأضاف العرادي أن اللجنة ناقشت تقرير فريق العمل المصغر لصياغة مقترحات ومرئيات السادة النواب في برنامج الحكومة، ومخاطبة الحكومة الموقرة يوم الأحد القادم بخطاب رسمي حول التعديلات المقترحة على برنامج عمل الحكومة.

وأشار إلى العرادي أن اللجنة تدارست تقرير فريق العمل المكلف بصياغة ما تم التوافق عليه من المقترحات والمرئيات.

وكانت اللجنة قد أكدت على حرصها المستمر بدراسة محاور برنامج الحكومة، بشكل تفصيلي ومتخصص لكل محور، مع استمرار التشاور مع ممثلي الحكومة، من أجل الخروج بتوافقات فاعلة، لبرنامج حكومي يتماشى وتطلعات وطموحات الوطن والمواطنين، مع الأخذ في عين الاعتبار الأوضاع والظروف والتحديات المختلفة لمملكة البحرين. كما وبحثت اللجنة في اجتماعها آلية التعامل والتعاطي مع الحكومة في التشاور حول البرنامج للفترة المقبلة، التزاما بالنصوص الدستورية والقانونية.

وقد توافقت اللجنة على إرسال التقرير المتضمن للتعديلات والمرئيات إلى الحكومة، ليتم بحثها وتدارسها، ومن ثم تقوم الحكومة بإرسال ردها للجنة مرة أخرى، لتقوم بدورها لعرضه في جلسة المجلس العامة، من خلال تقرير وتوصية اللجنة، ومن ثم التصويت على التقرير وفق ما يتخذه المجلس من قرار.

وكانت اللجنة قد توافقت في اجتماعاتها السابقة على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الورادة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بجانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب، والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي للجلالة الملك في دور الانعقاد الِاول من الفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق، كي تبني اللجنة قرارها النهائي، وفقا لتلك المعلومات، ووفقا لما يتم التوافق عليه بين أعضاءها.

وتضم اللجنة: النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيسا للجنة، والنائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، نائبا لرئيس اللجنة، والسادة النواب: د. جميلة السماك، رؤى الحايكي، خالد الشاعر، عادل حميد، عادل العسومي، عباس الماضي، عبدالرحمن بومجيد، عبدالرحمن بوعلي، عيسى الكوهجي، ماجد الماجد، محسن البكري، محمد الجودر، محمد الأحمد.

جدير بالذكر أن المادة (46) من دستور مملكة البحرين، والتي جاءت وفقا للتعديلات الدستورية ونتائج حوار التوافق الوطني، منحت المجلس النيابي الصلاحيات الواسعة في ممارسة أعماله التشريعية والرقابية، ودراسة برنامج الحكومة، والتصويت عليه لمنحه الثقة أو عدم منح الثقة للبرنامج.