استنكر النائب ابراهيم جمعة الحمادي فرض بعض الوزارات الخدمية لرسوم غير منطقية وجائرة تؤثر على الشركات المتوسطة والصغيرة ويمكن ان تؤدي الى انهيارها.

وأضاف جمعة "بينما الحكومة تتطرق في محاور برنامج الحكومة إلى الاهتمام بالمواطن وتحسين معيشته بالمقابل نتفاجأ ببعض الوزارات الخدمية تفرض مثل هذه الرسوم وهي في الأساس يملكها المواطن".

وقال "ليت الامر يقف عند فرض رسوم فقط انما التفتيش عن اعذار لتبين الحكومة بأنها حريصة على ايجاد مصادر لتنوع الدخل وتغض البصر عن ام الفضائح وهو تقرير ديوان الرقابة المالية الذي اثبت بأن لو الدولة طبقت سياسة حماية المال العام بصدق وحزم لأصبحت هذه الأموال المهدرة والمنهوبة اكبر مورد يمكن الاعتماد عليه لتحسين المعيشة والنهوض بالخدمات في مملكتنا الغالية".