اكدت رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عباس الماضي ان اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم على مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بعد استعراض المبررات المقدمة من كل من وزارة المالية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.

واضاف الماضي ان المرسوم بقانون يتألف من ديباجة وأربع مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بنص جديد ينظم قواعد وإجراءات وكيفية تسوية معاش الوزير وكذلك تسوية كافة ما يترتب على ذلك من مزايا أخرى، كما تضمنت المادة الثانية فقرتين نصت الأولى منها على سريان أحكام القانون على من عين وزيراً لأول مرة أما الفقرة الثانية فقد نصت على حكم يعالج كيفية تسوية معاش من عين وزيراً قبل العمل بالقانون، والمادة الثالثة أناطت بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، أما المادة الرابعة فهي تنفيذية.

وترتكز اهم الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المرسوم بقانون على: تسوية معاش الوزير من حيث قواعده وإجراءات وكيفية تسويته، و تسوية كافة ما يترتب على ذلك من مزايا أخرى، والذي قد تم إعداده بناء على توجيهات عاهل البلاد.

هذا وناقش السادة النواب اعضاء اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون رقم ( ) لسنة بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، و تقرر البت في القانون خلال الاجتماعات المقبلة .

كما استعرضت اللجنة 4 موضوعات محالة اليها من مكتب المجلس تضمنت الاتي : الاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 وتعديلاته، والاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، و الاحالة المقدمة من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقك (67) لسنة 2014م بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، الى جانب الإحالة الاقتراح بقانون بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وتعديلاته، حيث من المقرر ان يتم النظر في الموضوعات وعرضها للنقاش والبت بشأنها .